رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمزه شکریان زینی
موضوع	"ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۸۱۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۳۹

شماره دادنامه : ۷۳۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای شهر مشهد در تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۶ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می نماید که در بند (الف) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظهار نظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظفند حداکثر تا ۷۵؍۴۳% ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند

در ابتدای این بند صراحتا قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می بایست اراضی خود را به شهرداری واگذار نمایند، لیکن علی الظاهر اعضای شورای شهر مشهد حتی یک بار این ماده واحده و تبصره ۴ ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده اند

در این تبصره صراحتا به شهرداری اجازه دریافت ۳۰% ملک شهروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض عنه صراحتا به شهرداری اجازه دریافت بیش از ۴۰% ملک به صورت رایگان داده است

این مصوبهبه دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است:

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد

این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله الناس مسلطون علی اموالهم ، من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن ، من طلب الخراج به غیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد ، حرمه مال المومن کحرمه دمه ، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و ، می باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می بایست با دلیل شرعی صورت پذیرد

در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می توان در قوانین جستجو کرد

به عبارتی دیگر شهرداری ها آنجا حق تملک رایگان املاک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد این اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی

مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، شهرداری ها به منظور تهیه عوض املاک مورد نیاز خود و با تقاضای مالک، صرفا می توانند ۲۰% ملک را از مالک دریافت نماید

بر اساس نظریه شماره ۱۶۸۹؍۱۰۲؍۹۵-۵؍۵؍۱۳۹۵ و همچنین نظریات شماره ۱۷۵۶؍۲؍۸۰-۲۱؍۴؍۱۳۸۰، ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵، ۳۴۴۱؍۱۰۲؍۹۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ و ۵۲۲۰۴؍۳۰؍۹۲-۱۹؍۸؍۱۳۹۲ صادره از شورای نگهبان نیز صراحتا بیان شده است که شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی ۲۰% را ندارد

لیکن شورای شهر مشهد بدون آن که اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملا شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود ۵۰ درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است

این موضوع مسلما برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص و قواعد شرعی و همچنین تبصره ۴ قانون پیش گفته است

اگر شهرداری نیاز به اراضی مازاد بر ۲۰% داشته باشد لزوما می بایست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیازشهرداری ها، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجبارا به واگذاری رایگان ملک خود نماید

لذا مصوبه معترض عنه به جهت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود ۵۰% ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است

نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبات شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ۳۴۷۱؍۹۶؍۴؍ش-۶؍۳؍۱۳۹۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ ( بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و مصوبه شماره ۲۰۲۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ و ۲۸؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید

متن مصوبه

ماده واحده: مصوبات شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲/۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری

بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شرح بندها و تبصره های زیر اصلاح شد:

۱- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول زیر تعیین می شود

مالکیتی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد می باشند

جدول تعیین میزان سرانه ها

مساحت عرصه	سهم سرانه ها از مساحت عرضه
اراضی و املاک تا ۵۰۰ متر مربع	۱۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع	۲۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ مترمربع	۲۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ مترمربع تا ۶۰۰۰ مترمربع	۳۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع	۳۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع	۴۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع	۷۵؍۴۳ درصد

تبصره ۱ اصلاحی:مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک های بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود

تبصره۲:کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند

در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده می شود

تبصره ۳ اصلاحی:کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایانکار با مفاصا حساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عملکه دال بر تصفیه حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند

مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتا قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد

تبصره۴:سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود

در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می شود

تبصره۵:در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره ۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع بند ۱ این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید

تبصره ۶ الحاقی:در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است

که عرصه در تصرف آنها ۲۰۰ مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادلP۲۵ محاسبه و اخذ می شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد

در صورت افزایش قیمتP(طبق بند ۱۳ قانون اصلاح مالیات های مستقیم) ضریبPمتناسب با آن تعدیل و کاهش می یابد

تبصره ۷ الحاقی:کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نمودهباشند

به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند

تبصره ۸ الحاقی:در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی،شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۱ این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود

۲- سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می شود

جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر

مساحت عرصه

سهم سرانه ها از مساحت عرضه

اراضی و املاک تا ۵۰۰ متر مربع

۰

اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع

۲۰ درصد

اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ مترمربع

۲۵ درصد

اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ مترمربع تا ۶۰۰۰ مترمربع

۳۰ درصد

اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع

۳۵ درصد

اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع

۴۰ درصد

اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع

۷۵؍۴۳ درصد

تبصره۱: شهرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد

تبصره ۲: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند

تبصره۳ اصلاحی: در حوزه های ۲ و ۵ درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصدقطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آنها تا ۲۰۰ مترمربع می باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادلP۲۵ محاسبه و اخذ می گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ۲ این مصوبه به میزان ۱۰ درصد سهم العرصه تعیین می شود

در صورت افزایش قیمتP(طبق بند ۱۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم)، ضریبPمتناسب با آن تعدیل و کاهش می بابد

تبصره ۴ اصلاحی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۲ این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود

تبصره۵ الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بوده اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری می باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ۲ این مصوبه نمی شوند، مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتا قید شده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد

تبصره۶ الحاقی: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می شود

تبصره ۷ الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی شوند

در تفکیک یا باز تفکیک های بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود

۳- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ۱۰% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید

۴- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفا مشمول بند ۱ یا بند ۲ این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمی باشد

ب) تبصره ۵ مصوبه شماره ۲۰۳۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵ اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست

–رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۹۹؍۹۷؍۵؍ش-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- شورای شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ در خصوص تعیین سهم سرانه های موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد ۳۷ و ۳۸ این ضوابط در همین خصوص تعیین تکلیف شده بود و شاکی قبلا در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدی شهرداری را تقاضا نمودند وهمین طور فرد دیگری به نام آقای ابراهیم شیدا نیز تحت کلاسه ۹۵؍۱۰۹۷ و ۹۵؍۲۹۶ و ۹۳؍۱۰۵۶ و ۹۳؍۹۰۴ و ۹۳؍۱۷۰ و ۹۳؍۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همین مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدی شورای شهر مشهد را مطرح نمودند که نهایتا پس از ارجاع امر به هیأت تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شهر مشهد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نهایتا اعضای هیأت تخصصی عملکرد شهرداری و شورای شهر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اهمیت موضوع مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شهرداری به شرح بند (د) و (ه) از رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۵-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرتعالی به مفاد رأی مذکور را استدعا دارد

اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ به جهت مساعدت بیشتر به شهروندان درصدهای موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ را مقداری تقلیل دادند و نتیجتا مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدهای مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ مقداری تغییر به نفع شهروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد

ضمن اینکه اخیرا دادنامه دیگری تحت شماره ۱۵۷۴-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ نیز در جهت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است

۲- شایان ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عینا همین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقهای شورای نگهبان استعلام گردید ولیکن فقهای شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۵۹۱۴؍۰۰۱؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداند

۳- نکته فوق العاده مهم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سهم سرانه های خدماتی موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جهت بهره مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شهروندان در این خصوص مهمترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است

۴- اما در ماهیت امر معروض می دارد: به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهر داری ها، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری ها تحت عنوان عوارض ورود بهمحدوده مرسوم و معروف می باشد

۵- بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل فضای سبز و معابر و بهداشتی و

) می باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود

۶- مقدار و میزان اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر، تحت عنوان سرانه های خدماتی در طرح های جامع همان شهر تعیین می گردد، به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در متن طرح جامع هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از کل اراضی آن شهر باید به کاربری های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور این شورای عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از اراضی کل یک شهر به عنوان معبر لحاظ شوند

نتیجتا به جهت اینکه در کلیه طرح های جامع شهری میزان سرانه های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند شهرداری ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تأسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند

۷- با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهر داری ها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأسا به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است

۸- نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که شورای شهر مشهد ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد

۹- پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفا زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد کرد

بدین ترتیب چنان که ملاحظه می فرمایید شورای شهر مشهد صرفا در مقام مساعدت هر چه بیشتر به شهروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفا منوط به تقاضای مالکین جهت استفاه از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد

خصوصا اینکه قبلا در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شهرداری به موجب

رأی هیأت عمومی

شماره ۲۱۵-۲۲۵ سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۵؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد

تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۵؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیلاعلام نظر می گردد: اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد

بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر ۲۰% از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است ازتاریخ تصویبمصوبه ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13426