رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم ها1- فاطمه شبانی 2- رحیمه شبانی
موضوع	"ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۴۴

شماره پرونده:۹۹۰۱۰۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:خانم ها۱- فاطمه شبانی ۲- رحیمه شبانی

موضوع شکایت و خواسته:ابطالتبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۹۵؍۱؍۱۴۱۰۵-۲؍۶؍۱۳۹۵

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحدابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۹۵؍۱؍۱۴۱۰۵-۲؍۶؍۱۳۹۵را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"تبصره دو بند ۴۸ شیوه نامه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری بر خلاف صریح ماده ۹۵۹ قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی بوده می باشد که تخطی از قوانین ارث جایز نیست و سهم فردی را توسط هیچ مقامی نمی توان تغییر داد و یا نادیده گرفته و محرومیت کلی افراد از ارث امکان پذیر نیست و از طرفی این شیوه نامه بر خلاف حقوق مکتسبه افراد جامعه می باشد و سهم الارث مشاع می باشد

از آنجایی که طبق قانون و با رضایت فرد با زنده متولد شدن دارای یک اعتبار حقوقی در طول عمر خود است مگر اینکه از طریق قانون و با رضایت خود این حق را از خود سلب نماید

لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره دو بند ۴۸ شیوه نامه معاونتآبخیز داری امور مراتع و بیابان های وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف صریح قانون و شرع و حقوق مکتسبه افراد می باشد تقاضای ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اینجانبان مورد استدعاست

"

شاکیان به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۹؍۷؍۱۳۹۹ اعلام کرده اند که از جنبه شرعی ادعایی در خصوص مقرره مورد شکایت ندارند و تنها بعد قانونی موضوع مد نظر آنان می باشد

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"بند ۴۸: در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید

تبصره دو: در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به موجب لایحه شماره ۲۶۶۹۷؍۹۹؍۶۰-۲۰؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"مرتع پیر مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاک ۳۲۶ بخش ۱۴ فارس به مساحت ۸۰۰ هکتار اولین بار در سال ۵۲ ممیزی و تعداد ۸ نفر دامدار ذیحق در آن شناسایی می گردد، دومین بار در سال ۷۰ با مساحت ۷۷۵ هکتار و تعداد ۶ نفر دامدار صلاحیتدار ممیزی می گردد و در سال ۷۴ به روی آن طرح مرتعداری تهیه و تصویب گردیده است

پدر نامبردگان احدی از دامداران ذینفع در مرتع فوق بوده است، مشارالیه در مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۵ فوت نموده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم شیوه نامه ممیزی مراتع به شماره ۱۴۱۰۵؍۱؍۹۵-۲؍۶؍۱۳۹۵ در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام یکی از وراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید

تبصره دو این بند قانونی که شکات تقاضای ابطال آنرا نموده اند، چنین اشعار داشته در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث اداره کل می تواند پروانه چرا بهنام احدی از وراث صادر نماید

در ما نحن فیه دو سوم از ورثه برابر رضایت نامه رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفی مورثشان در مرتع پیر مراد به آقای غلامعلی شبانی (احدی از وراث) اعلام داشته اند

اما از آنجا که مشارالیه پس از انقضای مهلت دو سال از فوت مورث تقاضای انتقال حقوق عرفی به اداره کل تقدیم داشته به درخواست وی ترتیب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کمیسیون بند ده ارسال می گردد

نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق دامداران از مفاد این بند شیوه نامه و مهلت دو سال جهت پیگیری انتقال پروانه چرای اشخاص متوفی اظهار بی اطلاعی نموده و حجم زیادی از پرونده ها با مضمون مشابه به کمیسیون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گردید و شیوه نامه اصلاحی فنی اجرایی بهره برداری از مراتع در دست تهیه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگردید

اصلاحیه شیوه نامه فنی اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره ۱۳۲۶۱؍۱؍۹۹-۱۱؍۵؍۱۳۹۹ اخیرا به این اداره کل ابلاغ گردیده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نماید ظرف مدت دو سال از تاریخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفا یک نفر از بین خود انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد طرح مرتع داری اقدام نمایند

در غیر اینصورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان پذیر نیست

مطابق تبصره یک این بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده اند در صورتیکه تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شیوه نامه می توانند با یکدیگر توافق و نسبت به تقاضای انتقال به نام یک نفر اقدام نمایند

در صورت عدم توافق و عدم معرفی ذینفع، مرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت

حالیه با عطف نظر به توضیحات فوق و ابلاغ شیوه نامه اصلاحی و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقدام و قید رضایت نامه رسمیهمسر و فرزندان متوفی به احدی از وراث موجبی جهت شکایت وجود نداشته و تحصیل حاصل است لذا تقاضای رددعوی را می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب می شود و با عنایت به اینکه براساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر درخصوص توارث که در مواد ۸۷۰، ۸۹۳ و ۹۰۵قانون مدنیبیان شده، دارایی متوفی به کلیه وراث به نسبت سهم وارث تعلق خواهد گرفت، بنابراین حکم مقرر درتبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع که براساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریمی تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفا دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14427