رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد
موضوع	"ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱"
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۸۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۴۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۶۶۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۶؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده یک مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"۱- نامه شماره ۳۰۶۰۷-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد

۲- نامه شماره ۳۶۲۷۸-۲۰؍۸؍۱۳۹۴ سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود

۳- نامه شماره ۸۵۹۵؍۴۱؍۵۰-۲؍۳؍۱۳۹۶ مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود

۴- نامه شماره ۴۶۹۲-۱۴؍۲؍۱۳۹۶ مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۵؍۷۲۷-۱۶؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"مصوبه با دستورالعمل های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده ۳ آیین نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب ۷؍۸؍۱۳۸۲ و دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

الف- متن تبصره ۴۱ مصوبه ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱:

"تبصره ۴۱- به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای تامین بخشی از هزینه های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط ۳۰% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش ( خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید

با توجه به تصویب نامه شماره ۱۶۸۴۰۴؍ت۴۴۸۴۲ک-۲۸؍۷؍۱۳۸۹ هیأت وزیران و مصوبات شماره ۴۸۹۲؍ش-۲۵؍۱۰؍۱۳۸۵ و ۵۸۵۸؍۲؍ش-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می گردد

"

ب- متن اصلاحیه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۱۰۶۶۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۶؍۱۳۹۵:

"عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب ۱۴؍۶؍۱۳۹۵

جناب آقای مرتضوی

شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

تبصره ۳- شهرداری مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) ۱۵% حق السهم دریافت نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۱۱۴۷۷؍۹۹؍۵؍ش- ۱۹؍۷؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه ای در مرکز ندارد:

۱- در ماده ۶ صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت ۵۶؍۸۱۵۵ مترمربع عرصه ۷۸؍۱۱۷۰ مترمربع سالن معاینه ۲۷؍۳۴۷ مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است

۲- اولین تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در بندهای ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای ۱۶ و ۱۷ آن (قرارداد سال ۱۳۹۷) موضوع را تبیین نموده است

۳- در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ موضوع مطرح گردیده در بند ۲ ماده ۶ قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهدسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت

۴- تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می شود

۵- در سند مالکیت مرکز معاینه فنی صرفا ۶ دانگ عرصه بیان شده و اشاره ای به تأسیسات و تجهیزات، نوع بهره برداری نشده است

۶- ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می باشد به همین جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نیز تأکید می شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاها بیان می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۳؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- به موجب بند ۵ ماده ۱۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال ۱۳۸۰: ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت

چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود

نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۸۴۰۴؍ت۴۴۸۴۲ک-۲۸؍۷؍۱۳۸۹ اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبه شماره۶۰۱۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱شورای اسلامیشهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- براساس بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۶۶۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۶؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14435