رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر
موضوع	"ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان"
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۱۷۸- ۹۹۰۰۱۷۷- ۹۸۰۴۱۷۷- ۹۸۰۴۱۷۶- ۹۸۰۴۱۷۵- ۹۸۰۴۱۷۴-۹۸۰۴۱۷۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۳۰ الی ۱۳۶

شماره دادنامه : ۱۳۰ الی ۱۳۶ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۷۸- ۹۹۰۰۱۷۷-۹۸۰۴۱۷۷- ۹۸۰۴۱۷۶- ۹۸۰۴۱۷۵- ۹۸۰۴۱۷۴-۹۸۰۴۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر

موضوع شکایت و خواسته:ابطال۱-تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

۲- تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۸شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالتعرفه های شماره ۱۱۲۰، ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشانراخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

"به استحضار می رساند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بانکها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند

بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج می باشند

بنابراین وضع عوارض برای بانکها مغایر با ماده ۲ قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۳۰ قانون برخی از درآمدهای دولت و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است

لذا تقاضای ابطال تعرفه های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن ۱۳۹۷ تحت شماره های ۱۱۳۲، ۱۱۳۴، ۱۱۲۰ را دارم

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف: تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان تعرفه: کسب و پیشه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

۱- عوارض صنوف درجه یک در سال ۱۳۹۹ بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

۲- عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰% عوارض عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۳- عوارض صنوف درجه دو بر مبناء ۹۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۴- عوارض صنوف درجه سه بر مبناء ۶۵% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۵- عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء ۵۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۶- تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل ۵؍۵ برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست

۷- تعرفه تمدید پروانه های کسبی به میزان ۵۰% بند ۶ در زمان تمدید

۸- در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تأیید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود

۹-تعیین درجه مشاغل بر اساس رأی اکثریت کمیسیون درجه بندی مشاغل موضوع مصوبه ۴۲۰۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مورد تأیید در سال ۱۳۹۲ بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ را بر اساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رأی اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تأیید به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد

ضوابط و تبصره های اجرایی :

تبصره ۱: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود

تبصره ۲: چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید

ب: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارضمحلی سال ۱۳۹۸شورای اسلامی شهر کاشان

چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۲۸؍۷؍ک-۱۶؍۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذیصلاح مانند شوراهای شهر می تواند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند

همانطوریکه خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمی دهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت به اینکه بر اساس قوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات جزء بانکهای دولتی نبوده وخصوصی تلقی می گردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب می شود و از آنجایی کهعملیات بانکییک امر خدماتی محسوب می شود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی محسوب می گردد و به طوریکه مسبوق هستید اختلافات فیما بین شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی می گردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده اند، به علاوه به طوریکه ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه های نگارش یافته در عریضه خواهان به شماره های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ و ۱۱۲۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ که طی جلسه فوق العاده مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و برای اجراء از ابتدای سال ۱۳۹۸ در شورای شهر مورد موافقت و تأیید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده ۹۰ قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه های مارالذکر مورد تأیید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجراء به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه های فوق البیان مورد تأیید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است

حائز توجه آن که در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مصوب ۱۳۹۷ در خصوص عدم پرداخت بدهی مؤدی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال ۱۳۹۸ خواهد بود لذا:

اولا: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سالهای قبل بر اساس ۱۳۹۸ اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سالهای قبل منتهی به ۱۳۹۸ مبلغ ۰۰۰؍۴۵۶؍۵۸۵ ریال تشخیص گردیده (از سال ۷۴ تا پایان ۱۳۹۷) حال آن که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رأی شماره ۰۰۳۰؍۱؍۹۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸ عوارض ایشان به شرح سال ۱۳۹۸ تنها مبلغ۰۰۰؍۱۶۶؍۱۶۶ریال محاسبه و محکوم گردیده است

ثانیا: همان طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتیکه مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مواجه شودمی بایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمت ها که توسط بانک مرکزی تعیین می نماید اخذ گردد،

ولی در فقره فوق تنها و فقط عوارض سال ۱۳۹۸ محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است

لذا نه تنها تبصره فوق خالی از اشکال می باشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست

ثالثا: بر خلاف ادعایی خواهان علاوه بر عوارض خدمات فوق الذکر هیچگونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه پسندی ارائه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارائه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد می نماید

النهایه از آنجائیکه مصوبه تعرفه های شماره ۱۱۲۰ و ۱۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تأیید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان می باشد و عدم ارائه دلائل و مستندات محکمه پسند در راستای غیر قانونی بودن اخذ عوارض مبحوث عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین

رأی هیأت عمومی

در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ در شماره دادنامه های ۴۶۷ الی ۴۷۹ دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹، تعرفه شماره ۱۱۲۰ و تعرفه شماره ۱۱۳۴ به استثناء تبصره ۵ آن از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص ندادو رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تعرفه شماره ۱۱۳۲ و تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورایاسلامی شهر کاشان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف:طبق تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مقرر شده است که چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی های سال های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود

با توجه به اینکه عوارض مورد نظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی باشد، بنابراین تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب:با توجه به اینکه در بند ۳ لایحه شماره ۲۴۹۵؍۷؍ک-۲۲؍۶؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن ماه ۱۳۹۷ اساسا تعرفه عوارض شماره ۱۱۳۲ تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیأت عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14254