رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد "

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای منوچهر اسفندیاری
موضوع	"بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد "
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۸۴۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۷۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵؍۰۳۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵؍۰۳۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- اداره کل بازرسی استان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوقی و دستگاه های اداری به آنان تکلیف کرد که در موارد ارجاع کارشناسی صرفا (به معنای الزام) درخواست خود را از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کنند سپس در ادامه این بخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاه های مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد۳۰و۳۱آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ماده۱۱قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده۴۲آیین نامه اجرایی آن همکاری مستقیم بین مراجع مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را منجر به وقوع تخلف و بی انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری ارزیابی کرده است؛ بر اساس مواد۱و۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور حیطه مأموریت و صلاحیت این سازمان مشخص شده و بر این اساس سازمان بازرسی حق دخالت در امورشرکتهای خصوصی و تعیین تکلیف برای آنها را ندارد؛ بنابراین خطاب قراردادن مدیران عامل شرکت های غیردولتی و الزام آنها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صلاحیت آن اداره کل است

۲- در هیچ یک از مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه اجرایی آن هیچگونه تکلیف و اجباری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برای تعیین کارشناس وجود ندارد و صرفا تنها تکلیف موجود مربوط به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ضمن اینکه در همین قانون استثناء خاصی برای دستگاه و مراجع قضایی در استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده است؛ بنابراین الزام آنان در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری ناقض حقوق مخاطبان و همچنین کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر هم از نظر انتخاب کارشناس مورد وثوق دستگاه ها و هم از نظر آزادی ارائه خدمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است

۳- استناد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به بند (ج) ماده۱۱قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآیند رجوع و تعیین کارشناس رسمی نیست و به نوعی تفسیر موسع و مصادره به مطلوب از متن صریح این ماده قانونی است

همچنین هشدار مندرج در ماده۴۲آئین نامه اجرایی با دخالت در امور جاری و فرایندهای داخلی دستگاه تفاوت دارد

از سوی دیگر نمی توان روال ارائه خدمات را بر اساس سیستم سهمیه بندی و ارجاع از جانب اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه و غیره استوار کرد چرا که زمینه های خلاقیت و رقابت حرفه ای را به شدت کاهش می دهد

بنابراین مستندا به مواد۱۸قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد۱و۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصول۲۲و۴۹قانون اساسی، ماده۱۱قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده۴۲آئین نامه اجرای آن و ماده۱و سایر مواد قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره که فاقد وجاهت قانونیو خارج از حدود اختیارات است را دارم

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"مدیران کل محترم دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت های دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه

رؤسای محترم دانشگاه های استان کرمانشاه

شهرداران محترم استان کرمانشاه

مدیران محترم امور شعب شبکه بانکی استان

سلام علیکم، احتراما پیرو نامه های شماره ۲۵۳۲۵۳-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۴، ۲۲۶۳۰۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۲۳۹۳۹۰-۱؍۱۱؍۱۳۹۶ و بر اساس مقررات مورد اشاره در این نامه ها ضرورت دارد کلیه دستگاه های اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بی طرفانه و به دور از هرگونه جانبداری مطابق با ماده۱۸قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۸فروردین۱۳۸۱مجلس شورای اسلامی : کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیر دولتی وسایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند

صرفا موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیت های قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و ، مشاهده شده است که از برخی دستگاه های اجرایی و یا سایر دستگاه های اشاره شده بدون رعایت قوانین و آیین نامه های اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیما نظریه خود را به دستگاه اعلاممی نمایند که این امر موجب نقض مواد۳۰و۳۱آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده۱۱قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده۴۲آیین نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بی انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شدضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگ هایی از قبل تهیه شده باشد لذا به منظور جلوگیری از نقض قانون و ساماندهی امورات کارشناسان دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت موصوف اقدام و مستندات نتایج حاصله به این اداره کل ارسال گردد

- بازرس قضایی و بازرس کل استان کرمانشاه"

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۳۰۶۶؍۳۰۲-۱۸؍۸؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"در سنوات گذشته و اخیر غالبا بانک ها و تعدادی از ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناسی رأسا و بدون اطلاع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از کارشناس مورد نظر و بعضا ثابت استفاده می کردند؛ این شیوه ارجاع به کارشناس باعث تضییع حقوق طرف مقابل علی الخصوص در تملک اموال غیرمنقول می گردید

لذا به منظور اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان و رعایت تخصص امورات کارشناسی و نظارت کامل بر عملکرد کارشناسان و اخذ مالیات بر درآمد و رعایت جغرافیا و محدوده فعالیت کارشناسان و عدالت در تقسیم کارشناسی، در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، نامه مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۹توسط بازرسان کل استان مربوطه به دستگاه های مربوط منعکس شده است

در متن نامه مورد شکایت نیز عنوان شده که مراتب در اجرای بند (ب) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده ۴۲آئین نامه اجرایی آن صادر شده است بنابراین صدور نامه هشداری فوق اطلاق بر بخشنامه نداشته و از وظایف احصایی این سازمان در راستای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است وشکایت شاکی در شمار موارد مصرح در ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست؛ بنا به مراتب و با توجه به اینکه بازرسی استان این سازمان به وظایف قانونی خود در ارسال نامه مورد شکایت عمل نموده است، لذا رد خواسته مشارالیه مورد درخواست می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: مفاد بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵؍۰۳۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و لازم الاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ محسوب می شود

ثانیا: هرچند به موجببند ج ماده ۱۱قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۳) و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ به مدیران کل نظارت و بازرسیسازمان بازرسی کل کشوراختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم الاجرا اقدام کنند

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵؍۰۳۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقرره ای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاههایاجرایی و حتی بخشهای غیردولتی استان کرمانشاه درخصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14511