رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم سیده الهام سعادت آگاه
موضوع	" ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران"
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۵۱۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۹۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده الهام سعادت آگاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"همان گونه که مستحضرید منابع مالی اتاق اصناف در ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صورت صریح و روشن احصاء گردیده است

متذکر می گردد بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی منحل و پس از ادغام به اتاق اصناف تغییر نام گردیدند ولیکن اتاق اصناف شهرستان تهران به قائم مقامی مجامع امور صنفی سابق و مستند به بخشنامه موصوف کماکان مبالغی را به شرح زیر از بابت صدور اخطار و پلمب و فک پلمب متقاضیان دریافت می دارد: ۱- برای هر برگ اخطار مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال ۲- برای پلمب هر واحد صنفی ۰۰۰؍۶۰۰ ریال ۳- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال، بنابراین از آنجایی که اقدام به شناسایی و اخطار پلمب و فک پلمب واحدهای صنفی از جمله تکالیف قانونی اتحادیه ها و اتاق اصناف برابر ماده ۲۷ قانوننظام صنفی می باشد و از جانب دیگر حسب مقررات آیین نامه ماده ۸۱ قانون مذکور نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق اصناف در خصوص تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مقرراتی دارد که حسب ماده ۶ آن نیروی انتظامی مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷ و ۲۸ نسبت به تامین نیروی مورد نیاز اقدام نماید وضع مقرراتی ناظر بر اخذ وجوه یاد شده از متقاضیان برخلاف قانون نظام صنفی بوده و موازین آیین نامه مربوط را نقض نموده است و اصولا مجامع امور صنفی وقت (اتاق اصناف فعلی) و نیروی انتظامی (معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ) از چنین صلاحیت و اختیار قانونی برخوردار نمی باشند که بتوانند با انعقاد قرارداد و یا وضع مقرراتی منابع مالی جدیدی را برای خود احصا و مقرر نمایند

علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه و با موضوعیت واحد مرتبط با شهرستانهای همدان و قم،

رأی هیأت عمومی

برابر دادنامه های شماره ۱۳۲۶ و ۳۱۰۴ صادر گردیده است

بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ و تصمیم و قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجمع امور صنفی تهران را از محضر قضات دیوان تقاضا می نماید

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"بخشنامه

اتحادیه صنف

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به منظور حفظ حقوق صنفی اعضای دارای پروانه کسب، برابر قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجامع امور صنفی تهران از تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۰ مقرر گردید هر اتحادیه برای هر یک از واحدهای صنفی بدون جواز کسب، جهت هر برگ اخطار پلمب و فک پلمب مبالغی به شرح ذیل به حساب جاری شماره ۲۲۹۶۵؍۲۵۷ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران به نام مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران برای اقدامات لازم واریز نمایند

۱- برای هر برگ اخطار مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال)

۲- برای پلمب هر واحد صنفی ۰۰۰؍۶۰۰ ریال (ششصد هزار ریال)

۳- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال)- رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۳؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: براساس ماده ۲۷قانون نظام صنفی(اصلاحی ۱۲؍۶؍۱۳۹۲) محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود و در تبصره ۴ ماده مذکور نیز بر مکلف بودن اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب تأکید شده است

ثانیا: برمبنای ماده ۳۱قانون نظام صنفی، منابع و درآمدهای مالی هر اتحادیه دقیقا مشخص شده و در بند (ب) این ماده نیز مقرر شده است که اتحادیه ها صرفا در قبال خدمات غیرموظف خود می توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و با توجه به اینکه درخواست انجام پلمب و فک پلمب برمبنای حکم مقرر در ماده ۲۷قانون نظامصنفیازوظایف اتحادیه ها است، از این رو برای دریافت وجه به منظور پلمب و فک پلمب مبنای قانونی وجود ندارد

ثالثا: براساس تبصره ماده ۶۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوریو ماده (۵)قانون محاسبات عمومیباید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است

رابعا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش تر و به موجب دادنامه های شماره ۱۳۲۶-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴ و شماره ۳۱۰۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ حکم به ابطال مقررات مشابه صادره از کمیسیونهای نظارت بر اصناف قم و همدان صادر کرده است

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷؍س-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14452