رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان"
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محسن طاهر پور کلانتری |
| موضوع | " ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان" |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۲۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۶۳۱ |
شماره دادنامه : ۱۶۳۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
شماره پرونده:۹۹۰۱۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن طاهر پور کلانتری
موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطالبند۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک شهرداری سرایان مربوط به سال ۱۳۹۹را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"بند ۱: در صورتیکه مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء هر متر مربع عرصهP۵و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاهی) به ازای هر متر مربع عرصه به میزانP۷محاسبه و اخذ خواهد شد
"
۳-در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان به موجب لایحه شماره ۴۱۲-۱۳۹۹ مورخ ۵؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"همانگونه که در متن مصوبه این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه شده بابت تفکیک نبوده است
بلکه عوارضی استکه بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش افزوده قطعات د: عارضه ای را که در شهر به وجود آورده است می باشد
همانگونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می گیرد در حالیکه هزینه و خدمات رسانی بیشتری را برای شهرداری که سازمانی مردم نهاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می شود، تحمیل می کند، موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می گردد
عوارض بند مصوبه فوق الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیهی است همانگونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفا به جهت ارزش افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شهر سرایان و رعایت حقوق شهروندان می باشد و هیچگونه ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد
"
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده ای از طرف شورای اسلامی شهر سرایان جهت حضور در جلسه ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در رأی شماره ۲۲۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ و آراء شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سرایان در تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲-۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
/
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13951