رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیرحسین نیک منش
موضوع	" ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷"
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۸۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۸۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین نیک منش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند مبنای محاسبه ماده ۳۹ آیین نامه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم و کلیه بندهای آن به استناد ماده واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره ۴۵۸۱۸-۲۸؍۶؍۱۳۹۵ و همچنین تبصره ۴ آن قانون که عنوان می دارد دستگاه تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات آن قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند تنظیم گردیده اند در نهایت تقلیل ساعت برای بانوان ۴ ساعت در هفته مشخص شده است در صورتی که برای مشمولین بند ۱ ماده ۳۹ آیین نامه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حمایت از معلولان به شماره ۳۱؍۵۷۲۶-۱؍۲؍۱۳۹۷ وجود دارد که در ماده ۳۸ آن قانون صراحتا عنوان گردیده است تقلیل ساعت کار معلولان با شرایط شدید و خیلی شدید به میزان ۱۰ ساعت در هفته می باشد

همچنین قانون فوق هیچ گونه بند و تبصره ای مثل قانون کاهش کار بانوان ندارد

بنابراین میزان تقلیل ساعت کار برای معلولین شدید و غیرشدید ۱۰ ساعت در هفته می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"(صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه قم مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷)

اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی موسسه از تقلیل ساعت کار بهرمند می شوند: الف) عضوی که با تایید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته)- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه قم به موجب نامه شماره ۷۶۴۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"وفق بند (ب) ماده ۲۹ برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی فقط در چارچوب مصوبات آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود که حسب مورد به تایید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری می رسد، اداره می شود و آیین نامه مورد شکایت نیز به همین ترتیب تصویب شده و در حال اجرا است

بنابراین هیچ یک از قوانین مذکور ( کاهش کار بانوان و حمایت از معلولان) شامل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیست و دانشگاه در وضع آیین نامه های استخدامی خود مستقل از قوانین عمومی است که در این مورد تبصره ۴ ماده واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز می دارد بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می کنند و یا دستگاه های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند

موید این مطلب است

مضافا که تاریخ ابلاغ قانون حمایت از معلولان (۸؍۲؍۱۳۹۷) موخر از تاریخ اجرای آیین نامه استخدامی (۱۴؍۷؍۱۳۹۷)است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۳؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: هرچند به موجب ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفا در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیأتهای امنا عمل می کنند، ولی این امر نافی تکلیف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاههای دولتی نیست و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ از مصادیق قوانین خاصی است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مکلف به تبعیت از آن هستند

ثانیا: با عنایت به اینکه براساس بند ت ماده ۱قانون حمایت از حقوق معلولانمصوب سال ۱۳۹۶، کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸قانون حمایت از حقوق معلولانمقرر شده است که : دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند ، بنابراین بند الف ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۷ که برخلاف حکم مقرر در قانون، تقلیل ساعات کاری معلولین شدید را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

/

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14445