رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک
موضوع	" ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز"
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۰۹۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۵۹۷

شماره دادنامه : ۱۵۹۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستیابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیرازرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شهرداری شیراز به استناد تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸؍۹۴-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شیراز و بابت ۱۷ شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۴۷؍۷۱۳؍۰۲۲؍۲ ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است

لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۴۷؍۷۱۳؍۰۲۲؍۲ بابت عوارض افتتاحیه نموده است

دفاعیات در رد دادنامه های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:

۱- وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع می باشد

ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی ممنوع کرده است

برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

۲- عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شهرداری اصولا ارائه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد

۳- با عنایت به صدور رأی ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی شماره ۹۵۳-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

لذا مستند به مواد ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ و جلوگیری از ورود ضررهای مالی

ثانیا: تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸؍۹۴-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای شهر شیراز

ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"تبصره ۳ : عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل ۵ برابر عوارض کسب همان سال صرفا برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۳۴۷؍۹۸؍ص-۱۱؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"ایرادات شکلی

۱- شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارائه شده صرفا شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص می باشد و تقاضای رد دادخواست می گردد

۲- با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز می باشد و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه ۵۵۹؍۹۸؍ص-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی ( فروشگاه های زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال می باشد و بنابراین مطابق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد ( دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸، بند (ت) ماده ۸۰ که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم

۳- شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه های صادره کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱؍۲؍۱۳۹۸ را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون های ماده ۷۷ به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تشکیل می گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون های ماده ۷۷ مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی باشد، لذا دادخواست شاکی می بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد

ایرادات ماهوی: ۴- با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می باشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی ترین عوارضی است که از سنوات و دهه های گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف وپیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۱؍۱۱۷۱۹-۵؍۷؍۱۳۷۴ وزیر کشور و رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۷ سال ۱۳۷۴ اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق را دارد

۵- شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تایید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم الاجرا گردیده است

۶- در پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی و اعلام عدم ارائه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و

امثالهم می نماید می بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارائه می نماید لذا دلیل شاکی غیر موجه است

۷- در بند ۳ دادخواست شاکی استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رأی شماره ۱۰۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است

۸- علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارضافتتاحیه واحدهای صنفی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالتاداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13942