رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط کریم"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط کریم"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند
موضوع	" ابطال تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط کریم"
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۲۵۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۰۴

شماره دادنامه : ۱۷۰۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط کریمرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره ۶۸۱۹؍۱۶ واقع در شهرستان رباط کریم می باشند که شهرداری مربوطه به موکلین اعلام می نماید جهت اخذ پایان کار می بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرای شهرداری در سال ۱۳۹۶ وفق تعرفه شماره ۲-۱۴ مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان ( اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان کار صادر نمی شود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می گردند

در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداری برخلاف قانون و مقررات و رویه حاکم می باشد به جهت اینکه اولا: شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدورپایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد و صلاحیت اداره ثبت می باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان کار به جهت اینکه هنوز تفکیکی صورت نگرفته غیر موجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می باشد

ثانیا: طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ و مشخصا ماده ۱۵۰ قانون مذکور و ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد که هزینه تفکیک در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است

لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد

هزینه و عوارض تفکیک نیز به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری ها حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد

ثالثا: صراحتا و مشخصا در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۱۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۷، ۱۱۵۲-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۶۸۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۶، ۹۷-۲۶؍۳؍۱۳۹۵، ۱۳۵۵-۱۷؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری ها را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده اند

لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوهی را به ناحق به شهرداری جهت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۲۵۵-۳ مورخ۲۰؍۹؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۳۲۵۵ مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می رساند، همان طور که در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در موضوع شکایت قید گردیده مشخصا ابطال تعرفه شماره ۲-۱۴

مورد تقاضا می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"تعرفه شماره ۲-۱۴ عوارض تفکیک اعیانی

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
	عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع		بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها وتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره (۱):در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند و برمبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد تبصره(۲):عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود تبصره(۳):این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است تبصره (۴):در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است
۱	مسکونی	۳۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۲	تجاری	۱۵۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۳	صنعتی	۱۰۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۴	اداری	۵۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۵	کشاورزی	۵۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۶	خدماتی، فرهنگی، درمانی و سایر	۵۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۷	انبار و پارکینگ تجاری	۷۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
۸	انبار و پارکینگ مسکونی	۳۰ % ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)

تذکر :

ساختمان ها از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می گردند:

الف) ساختمان اسکلت فلزی

ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون ها و سقف آن از بتون باشد

ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون ها ، سقف و دیوار آن از بتون باشد

د) سوله

ه ) ساختمان اسکلت آجری

و ) سایر ساختمان ها"

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره ۲۹۹۱۷-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیحداده است که:

"احتراما بنابر مطالب ذیل الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت وطی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتا به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم الاتباع است

مفاد بند ۸ ماده ۴۵ تبصره ذیل ماده ۴۹ و ۵۷ از قانون شهرداری ها، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی سال ۱۳۹۶ به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تماما در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرهن و مبین می سازد

بدیهی است اقدامات صورت گرفته بر اساس مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالیها در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح گشته و بر اساس دادنامه شماره ۸۲؍د؍۹۸-۶؍۶؍۱۳۹۸ با اتکاء به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است

مکمل و موکد نکات مارالذکر شایان ذکر است

اولا: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره ۱ تعرفه مبحوث عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی هایی است که دارای صورتجلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می باشد و مالکین در صدد باشند اعیانی سابق الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تادیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدهای مستحدثه نموده که ناگزیرند در هنگام مراجعه به شهرداری عوارض تفکیک اعیانی از آنها دریافت شود

معهذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حدود و مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مالا فاقد وجاهتقانونی و محکوم به رد بوده که امعان نظر آن مقام معظم و مرجع مثبت و مبین آن خواهد بود که بذل آن مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۴) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14029