رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	" ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران"
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۹۶۵
تاریخ رأی	شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۲۴

شماره دادنامه : ۱۷۲۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۰؍۲۰۰۰۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند: ۱- به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵؍۳۰۹۸۸ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ هیأت وزیران وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) تا پنجاه و پنج درصد (۵۵%) حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد (۸۰%) این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید

فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا ۱۵% قابل افزایش است

سقف رقم این فوق العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یاد شده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد

این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد

۲- هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۴۱۷۱۶؍ت۵۳۲ه-۲۸؍۲؍۱۳۸۸ با حذف عبارت

و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد از تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵؍۳۰۹۸۸ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ هیأت وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می نماید

۳- تصویب نامه های اخیرالذکر بر اساس نامه شماره ۱۶۳۰۶؍ه-۱۶؍۳؍۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می گردد

۴- بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۳۳۲۹؍ت ۴۹۴۱۳ه-۷؍۵؍۱۳۹۲ اعلام گردیده است به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملا مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می گردد

۵- به موجب نامه شماره ۳۸۴۸۲ه؍ب-۳۰؍۶؍۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می گردد

۶- هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۱۳ه-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ مقرر می دارد: ۱- با توجه به ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاه های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق ومزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده مجاز است

۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۳۳۲۹؍ت۴۹۴۱۳ه-۷؍۵؍۱۳۹۲۱ می شود

۷- رأی مقدماتی شماره ۷۲۱۲۳ه؍ب-۵؍۱۱؍۱۳۹۲ مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر هیأت بررسی و تطبیقمصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می گردد

۸- به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران مقرر می دارد: ۱- در تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵؍ت۳۰۹۸۸ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۴، عبارت ( این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد) حذف می شود و از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۴ لازم الاجرا است

۲- احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری–مصوب ۱۳۸۶- از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلامانع است

مصوبه اخیرالذکر علی رغم اینکه مورد ایراد اولیه هیأت تطبیق قرار می گیرد و رأی مقدماتی شماره ۲۴۶۸۰؍ه ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۶ دبیر هیأت تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره ۵۵۸۲۸؍ه ب-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است

۹- به موجب دادنامه شماره ۴۱۶ و ۴۱۵-۳؍۵؍۱۳۹۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: اولا: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد

ثانیا: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵؍ت۳۰۹۸۸ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است

بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجعاداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و در پاسخ به استعلام های صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می نمایند

النهایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۴۱۵ و ۴۱۶-۳؍۵؍۱۳۹۶ صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند ۴۶ نامه شماره ۵۵۸۲۸؍ه ب-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است

لذا مستدعی است مستندا به مواد ۱۲، ۹۲ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند

"

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است

"هیأت وزیران در جلسه ۱۰؍۲؍۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: ۱-در تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵؍ت۳۰۹۸۸ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۴، عبارت این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد

حذف می شود و از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۴ لازم الاجرا است

۲- احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری–مصوب ۱۳۸۶- از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلا مانع است

- معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۶۹۹۰؍۳۹۶۷۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱-مطابق تبصره بند۲ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بهره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبردامور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوق العاده هایی را تصویب و برقرار نماید

در اجرای این تبصره هیأت وزیران، طی تصویب نامه ۱۴۰۵۵؍ت۳۰۹۸۸ ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحد های استانی اقدام نماید

در قسمت اخیر تصویب نامه قید گردید

این فوق العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد

با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده های مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق العاده، به موجب تصویب نامه شماره ۴۱۷۱۶؍ت۵۳۴ه-۲۸؍۲؍۱۳۸۸ عبارت و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد

از متن تصویب نامه سال ۱۳۸۴ حذف گردید

۲- نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸لازم الاجرا گردیده و با توجه به فصل دهم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دهم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند

به موجب ماده ۷۸ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق العاده بهره وری نیز به کارکنان اصولا منتفی گردید

لذا در سال ۱۳۹۶ طی بند ۱ تصویب نامه ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، تصویب نامه شماره ۱۴۰۵۵؍ت۳۰۹۸۸-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ مجددا اصلاح و عبارت(

این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد

حذف و از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۴ لازم الاجرا است

)، جایگزین گردید

۳- متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ و تغییرات ساختاری و ابهام در شمول مقررات یاد شده به دستگاه های متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۱۶ و ۴۱۵-۳؍۵؍۱۳۹۶ پرداخت فوق العاده بهره وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ منتفی است و همچنین پرداخت فوق العاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاریموجبی ندارد

۴- با توجه به این که تصویب نامه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲ه-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، صرفا در تبیین و اصلاح تصویب نامه سال ۱۳۸۴ صادر گردیده و در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق العاده بهره وری را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی نماید و موجبی برای برقراری فوق العاده بهره وری به تاریخ موخر بر ۱؍۱؍۱۳۸۸ نخواهد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلائل موجهی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است

تقاضای رد شکایت را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکهاولا: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب نامه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران و مصوبه سال ۱۳۸۴ به استنادقانون مقررات اداری و استخدامیوزارت صنایعوضع شده است و چون با تصویبقانون مدیریت خدمات کشوریدر سال ۱۳۸۶ در خصوص فوق العاده ها تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده ۱۲۷قانون مدیریت خدمات کشوریخارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران است

ثانیا: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوریمی بایست حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که قبل از تصویبقانون مدیریت خدمات کشوریدریافت می کرده اند کاهش یابد در حالی که از فوق العاده بهره وری مصرح در مصوبه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران تا قبل از سال ۱۳۸۸کسور بازنشستگی کسرنمی شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود

ثالثا: اقدام هیأت وزیران در تغییر ماهیت مصوبه نسخ شده سال ۱۳۸۴ پس از گذشت قریب بیش از یک دهه از نسخ آن نه تنها مغایر با تبصره ماده ۷۸ و ماده ۱۲۷قانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد بلکه به جهت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده ۷۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۵ می باشد

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13980