رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کمالشهر"
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کمالشهر"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقاینعمت اله حاجی محمد علی |
| موضوع | " ابطال مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کمالشهر" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۰۲۹۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۶۴۷ |
شماره دادنامه : ۱۶۴۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
شماره پرونده:۹۸۰۰۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقاینعمت اله حاجی محمد علی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱- مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کمالشهر
۲- نامه شماره ۲۵۸۵؍۲۹؍ش؍ک-۲۴؍۹؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کمالشهر
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطالمصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ و نامه شماره ۲۵۸۵؍۲۹؍ش؍ک-۲۴؍۹؍۱۳۸۸ هر دو مصوب شورای اسلامی شهر کمالشهررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"مصوبه مورد اعتراض دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر مالک و به صورت قولنامه ای مخالف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مغایر با آرای ۹۶-۲۸؍۸؍۱۳۸۳ و ۷۱-۱۸؍۲؍۱۳۸۴ و ۸۴۶-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد
با این توضیح که اولا، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول این ماده شهرداری تنها برای مالکین طبق ضوابط می بایست پروانه صادر کند و لاغیر و در
خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر نمی باشد
ثانیا، به موجب آراء شماره ۹۶-۲۸؍۸؍۱۳۷۳ و ۷۱-۱۸؍۲؍۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰؍د ش- ۶؍۸؍۱۳۷۷ شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است
لذا با وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کمالشهر علیرغم آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضاء مصوبه ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کمالشهر مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مفاد مندرج در نامه شماره ۲۵۸۵؍۲۹؍ش؍ک-۲۴؍۹؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستندا به ماده ۱۱ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از هیأت عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک و نامه ۲۵۸۵؍۲۹؍ش؍ک شورای اسلامی کمالشهر مورد استدعا است
"
۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
"۱-مصوبه شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کمالشهر
نحوه صدور پروانه–مقدمه
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت و آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل شورای عالی اداری در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی و املاک قولنامه ای و همچنین بند ۲ توضیحات صفحه آخر شناسنامه ساختمانی مبنی بر وضع قاعده قانونی که شهرداریها و سایر مراجع عمومی باید اشخاصی را مالک بشناسد که سند ملک به نام آنها ثبت شده و یا به طور رسمی به آنها انتقال یافته، لذا از نظر حقوقی صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی با معاذیر قانونی مواجه شده و موجه نمی باشد، لیکن از آنجاییکه این روند خود موجب بروز اشکالات و ایراداتی از قبیل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با اصول فنی و شهرسازی شده، لذا چنانچه تصمیم شهرداری بر آن باشد که صرف نظر از معاذیر و محدودیتهای قانونی فوق و با توجه به بافت منطقه و برای رفع مشکلات موجود، اقدام به صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای نماید
اقتضاء دارد برای کاستن توالی فاسد این امر دستورالعمل پیشنهادی ذیل با ذکر جزئیات لازم به شورای اسلامی شهر منعکس و کسب تکلیف گردد
الف: صدور پروانه برای املاک قولنامه ای که اعیانی آن فرسوده و قدیمی می باشد و مالکین آن تقاضای صدور مجوز تخریب و بازسازی دارند
۱؍الف- در صورتیکه بناهای موجود مجاز بوده و مورد رسیدگی قرار گرفته است با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت عرض گذر و مطابق تراکم طرح هادی مجوز تخریب و بازسازی صادر گردد
۲؍الف- چنانچه بناهای موجود غیر مجاز باشد پس از رسیدگی به بناهای موجود در کمیسیون ماده صد برابر بند یک مجوز لازم صادر گردد
۳؍الف- صدور مجوز تجاری بر روی بناهای قولنامه ای صرفا در قالب تجاری موجود و یا به عنوان جبران غرامت مساحت واقع در طرح خواهد بود
(با رعایت ضوابط دفترچه طرح هادی نسبت به درصد تجاری)
۴؍الف- رعایت ۵۰% حد نصاب تفکیک الزامی بوده و چنانچه املاک ساخته شده زیر حد نصاب باشند، پروانه تخریب و بازسازی صرفا در حد بنای موجود و تراکم مربوطه خواهد بود
ب: صدور پروانه جهت اراضی قولنامه ای:
۱؍ب–زمین بایستی دارای شرایط زیر باشد:
۱؍۱؍ب–چنانچه قسمت اعظم محدوده سند مالیکت قبلا ساخته شده و یا تفکیک شده و شهرداری بر روی پلاک موصوف پروانه صادر کرده باشد الباقی با دریافت سرانه تفکیک حداقل ۲۰% پس از رعایت اصلاحات شوارع در پلاک های حداکثر ۱۷۰۰۰ متر که دلیل عدم دسترسی به مالکین اولیه امکان تفکیک و انتقال سند مقدور نباشد
۲؍۱؍ب–دسترسی های ملک و گذربندی آن طبق ضوابط طرح هادی و حداقل با معبر ۶ متری تأمین شده باشد
۳؍۱؍ب–حداقل مساحت زمین ۵۰% حد نصاب ضوابط مقرر در طرح هادی باشد (به استثناء شهرکهای پیشاهنگی–گلدشت و امیرالمؤمنین (ع) که عمده اراضی به قطعات کوچک تفکیک و ساخته شده شهرداری برابر عرف محل جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و رعایت استحکام و اصول ایمنی و رعایت کلیه حق و حقوق شهرداری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید
)
۴؍۱؍ب–ملک در محدوده شهری واقع شده و دارای کاربری مسکونی یا مختلط (مسکونی–تجاری) بوده باشد
۲؍ب–رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب هادی و فرمول گذربندی الزامیست
۱؍۲؍ب–چنانچه در اثر رعایت اصلاحی مساحت متعلقه به زیر پنچاه درصد حد نصاب تفکیک تقلیل یابد و باقیمانده ملک قابلیت صدور پروانه داشته باشد صدور پروانه بلامانع خواهد بود
۳؍ب- مدعیان مالکیت فاقد سند مالکیت رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و سلسله نقل و انتقالات صورت گرفته و تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین مالک (با رعایت بند (ب) تبصره ۳ قسمت نحوه تملک) صورت خواهد گرفت
۴؍ب–تأیید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی پس از تأیید اداره حقوقی شهرداری و با تائید حداقل دو عضو از اعضای شورای محترم شهر که مطلع به امور محلی می باشند صوت می پذیرد
۵؍ب–صدور پروانه صرفا بر اساس تراکم مصوب طرح هادی و بدون تجاری صورت می پذیرد
۶؍ب–متقاضی پروانه ضمن حضور در دفترخانه طی اقرار نامه ای رسمی مسئولیت هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص مالکیت را به عهده گرفته و تعهد می نماید تخلف ساختمانی مرتکب نشود و در صورت تخلف حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید
۷؍ب- در خصوص اراضی وقفی استعلام از اداره اوقاف به منظور تعیین قرارداد اجاره الزامی می باشد
(تبصره: در صورتی که اوقاف در مهلت قانونی حداکثر ۲۰ روز جوابیه ارسال نکند شهرداری رأسا اقدام نماید
)
۸؍ب–سایر استعلامات و مقررات لازم الاجرا در خصوص اراضی و املاک دارای سند مالکیت در خصوص املاک اسناد عادی نیز الزامی خواهد بود
۲:نامه شماره ۲۵۸۵؍۲۹؍ش؍ک مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کمالشهر
جناب آقای دکتر امیری - شهردار محترم کمال شهر
سلام علیکم، احتراما پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۹؍۲۹؍ش؍ک-۲۰؍۵؍۱۳۸۷ در خصوص نحوه صدور مجوز برای اراضی دارای اسناد عادی در رابطه با بند ۴؍ب دستورالعمل مذکور در زمینه تائید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی توسط شورای اسلامی شهر با توجه به تبعات منفی ناشی از این امر و وجود مراجع ذیصلاح برای تائید اسناد، دستور فرمائید مراتب همانند سایر شهرداریهای همجوار پس از اخذ تعهدهای لازم و مورد نیاز اقدام مقتضی صورت پذیرد
"
۳- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیربه صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر مبنی بر تجویز صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای به دلائل مندرج در رأی شماره ۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13957