رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئیننامه های ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مورخ ۱۸/۴/۶۹ و ۸۶۵۲/ت ۱۹۱/ه مورخ ۱/۶/۶۹

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئیننامه های ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مورخ ۱۸/۴/۶۹ و ۸۶۵۲/ت ۱۹۱/ه مورخ ۱/۶/۶۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئیننامه های ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مورخ ۱۸/۴/۶۹ و ۸۶۵۲/ت ۱۹۱/ه مورخ ۱/۶/۶۹
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مهران نوری
موضوعابطال آئیننامه های ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مورخ ۱۸/۴/۶۹ و ۸۶۵۲/ت ۱۹۱/ه مورخ ۱/۶/۶۹
کلاسه پرونده۲۳/۷۰
تاریخ رأیسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰
شماره دادنامه۷۰/۶۵

مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۶/۶۹ ماده واحده ای را تصویب نموده که ورود هرگونه اتومبیل سواری وانت اتوبوس را مطلقا مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۶۹ ممنوع نموده است علیهذا آئین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۶۹ مصوب کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بشماره ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مورخ ۱۸/۴/۶۹ که مخالف ماده واحده مجلس است و آئین نامه ضوابط ورود خودرو شخصی که مخالف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۶۹ است را ، اعلام و درخواست تجدید نظر در متن یا ابطال آن را می نماید

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور، طی نامه شماره ۲۳۳۵۳-۷/۳/۷۰ اعلام داشته اند: قانون تفسیر تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۱۴/۶/۱۳۶۹ همانگونه که صراحت دارد، تبصره ۱۳ را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت ورود، تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی وضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت ورود تبصره ۱۳ ناظر به دستگاههای اجرایی است، لذا هیچیک از مصوبات مورد نظر شاکی، مخالف قانون تفسیر نیست، زیرا مصوبه ۸۶۵۲/ت/۱۹۱/ه ناظر به ورود اتومبیل توسط اشخاص غیردولتی است و مصوبه شماره ۹۴۷۸/ت ۵۰ ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور که بر اساس قسمت صدر تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ بتصویب رسیده، و ارتباطی به ورود اتومبیل توسط دستگاهها ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی ریاست جمهوری ، وانجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید


رأی هیأت عمومی

اعضای هیأت عمومی "باتفاق آراء" مصوبه های فوق الاشعار را، مخالف قانون و مورد را از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، تشخیص ندادند

بنابمراتب شکوائیه آقای مهران نوری در این خصوص رد می شود!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 44