رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | ابطال آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۶۶۱/۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۹۰۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی آییننامه شماره ۲۷۸۶۲ت۳۱۲۸۱ه مورخ ۸/۵/۸۴ را تصویب نمود، با توجه به اینکه در ماده یک مصوبه مذکور در تعریف سازمان غیر دولتی با بکاربردن کلماتی نظیر غیر انتفاعی ، غیر سیاسی سعی در تلقین این امر نموده که سازمان غیر دولتی یک نهاد جدید التأسیس میباشدو به لحاظ اینکه مقرراتی در خصوص آن وجود ندارد با تصویب آییننامه مذکور خلأ یاد شده مرتفع گردد در حالیکه مادتین ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مؤسسات غیر تجاری را به آییننامه اجرائی موکول نموده بود و آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ در همین راستا تنظیم و تصویب گردید
در ماده یک آییننامه فوقالاشاره در تعریف مؤسسات غیر تجارتی شرط غیر تجارتی و غیر انتفاعی را لازمه و خصیصه این گونه مؤسسات محسوب نموده لذا در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی که همان مؤسسات غیر تجارتی میباشند قوانین و مقررات لازم الاجراء وجود داشته و هیأت وزیران بدون مستند قانونی و با تفسیر نادرست از اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به تصویب آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی در سال ۱۳۸۴ اقدام نموده است
لازم به ذکر است تصویب هرگونه مصوبه در خصوص تشکلهای غیر دولتی یا باید مستند به قانون تجارت به مانند آییننامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیر تجارتی یا به قانون سابق الصدور باشد که در مانحن فیه اینگونه نمیباشد و همچنین بر اساس ماده ۵۸۵ قانون تجارت تصویب آییننامه در خصوص مؤسسات غیر تجاری را به عهده وزیر دادگستری نهاده و به موجب لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری و لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب۱۳۵۹کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای
عالی قضائی محول گردید و پس از تصویب قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه محول گردید
لذا با توجه به ماده ۵۸۵ قانون تجارت هرگونه وضع مقررات راجع به مؤسسات غیر تجاری، من جمله تشکلهای غیر دولتی از اختیارات ریاست قوه قضائیه بوده و دخالت هیأت وزیران بدون مستند قانونی دارای اشکال میباشد
مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکوائیه فوقالذکر طی نامه شماره ۱۱۴۰۷۱ مورخ ۴/۱۰/۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره ۱/۱۳۳۳۲۳ مورخ ۲۵/۱۱/۸۴ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور نموده است، در این نامه آمده است، مطابق بند (و) ماده ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی بر عهده دولت گذارده شده است و همچنین بند (ی) ماده ۱۱۹ قانون مزبور تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب کشور نیز بر عهده دولت گذارده شده است
بنابراین وضع آییننامه موضوع شکایت بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی است و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مؤخر بر قانون تجارت است و چنانچه این قانون معارض با برخی ازمواد قانون تجارت باشد، موجب نسخ ضمنی آن میگردد و علاوه بر آن ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم به صراحت اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه چهارم ملغی نموده، ثانیا از آنجا که نظارت بر فعالیت و تقویت نهادهای مردمی از جمله امور اجرایی است، از وظایف ذاتی دولت محسوب شده و حتی بدون استناد به مواد قانون برنامه سوم و چهارم دولت میتواند با توجه به اختیارات عام مذکور در اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به وضع آییننامه و انتظام امور نهادهای مردمی اقدام نماید
در ضمن وضع آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و تشکیلات غیر تجاری توسط وزیر به عنوان جزئی از دولت بوده و چون ماهیت آییننامه موصوف اجرایی است، اختیار وضع آن به صراحت مواد مذکور و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی با دولت است نه قوه قضائیه ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه آییننامه اجرائی قانون برنامه سوم حسب دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۳/۸/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده و توجها به اینکه آییننامه معترض عنه که در اجرای بند (و) ماده ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تصویب گردیده تفاوتی با آییننامه اجرائی قانون برنامه سوم نداشته، علیهذا آییننامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و مفادا مشمول دادنامه فوقالذکر این هیأت است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2550