رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۶/ت۲۲۸۰۵ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۶/ت۲۲۸۰۵ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۶/ت۲۲۸۰۵ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیانجمن حمایت از حیوانات
موضوعابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۶/ت۲۲۸۰۵ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۱۱۷/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه۸۲/۱۶۰

مقدمه:انجمن حمایت از حیوانات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به مغایرت آییننامه ویژه شکار با بند (ج) از بخش ششم اصل دوم، بخش پنجم از اصل سوم و اصول ۵۰، ۱۵۲، ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو آییننامه مورد شکایت را داریم لازم به ذکر است تصویب این آییننامه از طرفی تاراج بیتالمال و منابع طبیعی کشور و از طرفی نشان دهنده ضعف و مسامحه در برابر اجنبی است

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۵۰-۸۱/م مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، ۱- جزء (ج) بند ۶ اصل دوم و بند (۵) اصل سوم قانون اساسی مربوط به نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپذیری و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است و شکار حیوانات هیچ یک از موارد فوق نیست

خصوصا که شکار ویژه همانگونه که در مواد مختلف آییننامه آمده است منوط به دریافت مجوز بوده و تحت نظارت انجام میشود و در صورت تخلف پروانه لغو میشود

۲ اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مربوط به اصول سیاست خارجی و آییننامه شکار یک امر داخلی است و اجرای آن هیچگونه تغایری با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ندارد

۳ اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست را بعنوان وظیفه عمومی تلقی و مقرر داشته است فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا میکند ممنوع است

بنابراین شکار به شرط عدم آلودگی یا عدم تخریب غیر قابل جبران آزاد است

بنابمراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آییننامه اجرائی شکار ویژه مصوب ۱۴/۱/۱۳۸۱ نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آییننامه مزبور با تمسک به اصولی از قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد

بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد


کدمنبع: 475