رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهرزاد رزمی
موضوع	ابطال آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۴۵۳/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۵۹۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- اولا، ماده ۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ محدود نموده، همچنین آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳۴۴ نیز پیرو ماده ۲۴ قانون دریایی صلاحیت دفاتر را در خصوص تنظیم اسناد معاملات شناوران محدود مینماید حال با توجه به تصویب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ که اشاره به صلاحیت عام دفاتر دارد و نظر به مؤخر التصویف بودن این ماده نسبت به ماده ۲۴ قانون دریایی و آییننامه مارالذکر که با توجه به شرایط قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ وضع گردیدهاند، ماده ۲۴ قانون دریایی و آییننامه مارالذکر اعتبار خود را از دست دادهاند

ثانیا با توجه به ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نیز کلیه قوانین و آییننامههای تابعه مربوط به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ بایستی فسخ شده تلقی نمود

با توجه به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و اشاره به مواد ۳۰ و ۷۶ قانون مذکور آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳۴۴ خلاف قوانین موضوعه فعلی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۶۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۹۴۵۰/ط/۶/ح مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ سازمان بنادر و کشتیرانی نموده است

در این نامه آمده، ۱- بین بند الف ماده۲۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ هیچگونه تعارض و عدم قابلیت جمع مشهود نیست، چه بر طبق بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی مقنن تنها دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مجاز به تنظیم اسناد معامله کشتیها دانسته و در واقع صلاحیت تنظیم و ثبت اینگونه اسناد را به دفاتر مجاز، تخصیص داده است

از سوی دیگر، مقنن در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفا اشعار داشته که سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند و بیان مقنن، بر خلاف آنچه در شکایت نامه تقدیمی عنوان شده است به هیچ وجه مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت کلیه اسناد مراجعین نیست

بنابراین در مقام جمع احکام فوق باید گفت که ماده ۳۰ فوقالذکر، دفاتر اسناد رسمی را موظف به ثبت اسناد دانسته اما از حیث صلاحیت دفاتر برای تنظیم اسناد در مقام بیان نبوده تا بتوان به اطلاق آن حکم استناد کرده و قائل به آن شد که دفاتر اسناد رسمی مجاز بلکه مکلف به تنظیم همه اسناد میباشد

۲- هرچند با لحاظ نکات پیش گفته بحث از نسخ بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی توسط مواد ۳۰ و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی فاقد هرگونه مبنا به نظر میرسد، با وجود این در جهت رد شبهه غیر مقرر فوق باید گفت که رابطه این دو حکم قانونی از نسخ رابطه و تقابل بین حکم خاص مقدم و عام مؤخر است

بر این اساس خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص میدهد

۳- منحصر کردن دفاتر اسناد رسمی صالح به ثبت انتقالات و معاملات کشتیها در بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی به آن دسته از دفاتر که اجازه مخصوص دارند، ناشی از شرایط ویژه حاکم بر معاملات کشتیها و جنبههای متعدد فنی و تخصصی در کنترل کلیه مدارک ضروری برای ثبت اینگونه معاملات بوده و هست

در واقع مقنن هم از جنبه اختصاصی و هم از بعد تخصصی به موضوع نظر داشته و آگاهانه اقدام به وضع بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی در خصوص ثبت معاملات کشتیها نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیها مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر ۲ سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصرا وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام میشود

نظر به اینکه حکم عام مقرر در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در باب ضرورت ثبت اسناد مورد نظر مقنن در مطلق دفاتر اسناد رسمی مخصص حکم خاص مندرج در بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی نیست و در نتیجه در زمره مقررات مغایر با قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر قرار ندارد، بنابراین مفاد آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب ۱۳۴۴ که در اجرای قانون مربوط تنظیم شده و ضرورت ثبت معاملات و انتقالات راجع به کشتیها اعم از عین یا منفعت را منحصرا در دفاتر اسناد رسمی خاص مورد نظر هیأت دولت مجاز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد ،

کدمنبع: 900