رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۵۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۵۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مجتبی کمره |
| موضوع | ابطال آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۵۹ |
| کلاسه پرونده | ۳۱۵/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۹۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نقش کارشناسان در اصلاح یا افساد قوه قضاییه به مراتب بیش از قوانین و قضات و وکلای دادگستری است آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات ها که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۰ به توشیح رئیس قوه قضاییه وقت رسیده است بهترین دلیل است بر اینکه کانون کارشناسان دادگستری از زمره واحدهای دولتی است و تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه میباشد
بر آییننامه ۱۴/۱۰/۱۳۵۹ که ۲۰ سال است به غلط و بر خلاف قوانین مملکتی مجری است
تالی فاسدهای فراوان بار آمده و گذشته از اینکه مخالف قانون آبان ۱۳۵۸ میباشد نقیض و مخالف ماده ۲۸ قانون کارشناسان سال ۱۳۷۷ نیز میباشد، از این رو ابطال آن را خواستارم
مستشار اداره حل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۹/۱۰۴۲/۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، در مورد ابطال آییننامههای مصوب سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۳ با توجه به اینکه کانون از طریق اقدامات قوه قضاییه و به تبعیت اشراف آن سامان یافته و دستمزدهای دورهای از طریق قوه قضاییه تصویب و مجموعا استدامه و بقای کانون با عملکرد و نظارت عالیه قوه قضاییه در شرف انجام است با قبول صلاحیت هیأت عمومی دیوان در این خصوص متذکر مواردی می شود
- الف) علیالاصول یک نهاد به صورت هیأت مدیره کانون کارشناسان نمیتواند قواعد انضباطی و کیفری کارشناسان را به گونهای تدارک کند که هم تهیه کننده و هم مجری آن باشد و مضافا هر تعقیب انتظامی را ماقبل ورود به دادگاه انتظامی در دو کانال باز دارنده هیأت مدیره و کمیسیون بررسی شکایات متوقف کند و مآلا درصد شکایات قابل رسیدگی را متوالیا کاهش داده و به آسیبگستری عملکرد مجرمانه کارشناسان نائل آید
ب) خود کانون کارشناسان اقرار دارد آییننامههای مصوب سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۳ را که خارج از مهلت سه ماهه مقرر قانونی بوده نه در روزنامه رسمی چاپ کرده و نه نشانی آن در مجموعه قوانین سالیانه است
لذا چنین آییننامههایی که به صورت تعمیم یافتهای حسابداران قسم خورده را که تابع اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۸ و چاپ شده در مجموعه قوانین سالیانه و تحت نظر وزارت دارایی هستند و همین طور کارشناسان معماری را که تابع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران (۹۷۹۴/ت۲۲۶۸۵/ه مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹۹ هستند و مقررات خاص خود را دارند و مازاد بر آن در آییننامه رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی مجموعه سال ۱۳۷۲ مثلا اقدامات جعل را منطبق با ماده ۲۸ قانون راجع به کارشناسان مصوب سال ۱۳۱۷ دانستهاند یکباره این آییننامه و بدلخواه زیر پوشش میگیرد مخالف با قوانین و مصوبات آمره بوده و مندرجات لایحه سال ۱۳۵۹ کانون کارشناسان تاکنون در هیچ موردی با قانون راجع به کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ و ۱۳۳۹ در تعارض قرار نگرفته است که ضرورت مثلهکردن تعقیب یا رهایی متخلفین از کیفر قانونی باشد
لذا با عنایت به مراتب آتی چون آییننامههای مصوب سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۳ موضوع خواسته ابطال در موعد قانونی با اصول پیشبینی شده در لایحه سال ۱۳۵۸ نه از حیث تمدید در دورههای پنج ساله که عملا و اسما به بقاء و استمرار کانون منجر می شود با ضوابط آییننامهای انطباق ندارد و در عین حال کارآیی قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و ۱۳۳۹ را بدون آیندهنگری متناسب با شرایط روز در معرض تنگی مجال و عرصه نمود قرار میدهد بنیادا و اساسا ابطالپذیر به نظر میرسد و با ابطال آنها از حیث تعقیب کارشناسان متخلف و بقاء ضوابط نظاممند در قوانین ۱۳۱۷ و ۱۳۳۹ با خلایی روبری نمیشویم بلکه با ضوابط و اصولی خود محوری و مرکزیت ناسودمند کانون را برقرار قانونی پیشین خود میتوانیم استوار کنیم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات ها قبلا در هیأت عمومی دیوان مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ گردیده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به آییننامه مذکور وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر و اعتبار امر مختوم است
کدمنبع: 6533