رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای بابک امینی |
| موضوع | ابطال آییننامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی |
| کلاسه پرونده | ۹۲۹/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۴۰۲ |
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود چنین اعلام داشته است، آییننامه مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در رابطه با ساماندهی سایتهای اینترنتی صراحتا مخالف با اصول ۲۴، ۳۷، ۵۷ و ۱۳۸ از قانون اساسی میباشد همچنین مفاد این آییننامه که در واقع اختیارات شاکی، مدعی العموم، قاضی و مجری حکم را در صلاحیت یک کار گروه ۴ نفره مرکب از مقامات دولتی دانسته و مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات این کار گروه را نیز مطابق با ماده ۸ آییننامه در صلاحیت خود این کار گروه دانسته است، مغایر با روح حاکم به نظام اسلامی و عدالت بوده و با توجه به آنکه هیچ یک از اعضای کار گروه در مقام قضاوت نمیباشند
شائبه نقض عدالت را افزونترکرده است
لذا متقاضی ابطال آییننامه فوق میباشم
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۶۳-۸۷/م/۹۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال لوایح جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود به شماره ۱۳۲۸۷۹/۲/۸۴۴۲ مورخ ۶/۳/۸۷ چنین عنوان نموده است، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸و ۸۵ قانون اساسی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های موضوع اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند
همچنین به استناد تبصره ۳ و ۴ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون فوق،کمیسیون های مربوط در اصول مزبور باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ مصوبات جهت اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان
مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثرخواهد شد
بر این اساس این تصویبنامه نیز مانند دیگر آییننامهها و تصویبنامهها برطبق روال قانونی به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی نیز طی شماره ۱۷۹۹۱مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ درج و منتشر شده است
۲- ماده ۷ آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی، موارد ممنوع برای انتشار در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی را از جمله موارد بیست گانه موضوع ماده ۶ آییننامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنت مندرج در مصوبه ۴۸۲ الی ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۱۵/۸/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته و در راستای تحقق اهداف مصوبه شورای مزبور تهیه و تنظیم گردیده است
در خصوص وجاهت قانونی این مصوبات نیز با توجه به نامه شماره ۹۷۱۸/۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳ ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری) در جهت تعیین حدود اختیارات آن شورا از حضرت امام(ره)کسب تکلیف نمودند، حضرت امام(ره) اعلام نمودند، ضوابط و قواعدی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند را در حکم قانون دانسته و باید به آنها ترتیب اثرداده شود
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۶/۶/۷۸، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب فرمان امام خمینی رضوان اله تعالی واجد وصف و اثر قانونی دانسته و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نداده است
۳- مواد آییننامه یاد شده به خصوص مواد ۷ و ۸ آن در جهت ممانعت و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف بین قومیتها وفاق ملی و خدشه به آرمان ملی قانون اساسی و میثاق ملی تنظیم گردیده است و با مد نظر قراردادن مواد مصوبه ۴۸۲ الی ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۱۵/۸/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مصوبه هیأت نظارت بر اجرای مصوبه مقررات و ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهای که طی نامه شماره ۲۹۹۶/دش مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به این وزارتخانه و سایر مراجع مربوطه ارسال گردیده است، تنظیم و تدوین شده است و مطابق بند (پ) ماده ۹ و ماده ۱۰ این آییننامه در اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع آییننامه مزبور مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذیصلاح و جبران خسارت مجازات قانونی نمیباشد و اشخاص ذینفع میتوانند جهت احقاق حق به مراجع قضائی قضائی مراجعه نمایند، لذا مصوبه مزبور در جهت نقض اصول ۳۶و ۳۷ قانون اساسی نمیباشد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود به شماره ۹۸۸/۶/۴ مورخ ۶/۳/۸۷
چنین عنوان نموده است،۱- اگرچه به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطبوعات و نشریات در میان مطالب آزاد میباشند، اما این آزادی بیان در چارچوب قانون امکان پذیر بوده و سایتهای اینترنتی نیز باید ضوابط و مقررات قانونی را در این مورد رعایت نمایند
به علاوه ممنوعیتهای مندرج در ماده ۷ آییننامه مورد بحث در مواد و فصول مختلف قانون مجازات اسلامی منع شده و قانونگذار به انحاء مختلف موارد ممنوعیت را صرفنظر از نحوه ارتکاب آنها جرم دانسته و برای آنها مجازات قایل شده است
بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی ارتکاب هر یک از موارد مندرج در بندهای ماده ۷ آییننامه مورد ادعا به فرض عدم وجود آییننامه یاد شده نیز به عنوان ارتکاب اعمال مجرمانه قابلیت رسیدگی و تعقیب کیفری را دارند و صرفا آییننامه به خصوص ماده ۷ موضوعات و موارد ممنوعه را با عنایت به ویژگی خاص وکاربرد ویژه سایتهای مورد دسته بندی مجدد قرار گرفته است
۲- آییننامه ساماندهی پایگاههای اطلاع رسانی به خصوص ماده ۷ آن صرفا ضوابطی را برای بهرهبرداری از پایگاههای اینترنتی صادر نموده و موارد ممنوعیت و محدودیت در انتشار و نگهداری اطلاعات و دادهها را بیان نموده است که همانگونه که در بند یک بیان گردید طبقه بندی جدیدی از ممنوعیتها و محدودیتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی است که با توجه به موضوع ارائه گردیده و اساسا آییننامه در مفاد خود متضمن هیچ قیدی مبنی بر جرم تلقی کردن فعل یا ترک فعل و نیز تعیین مجازات برای مرتکبین و ارشاد اسلامی حوزه وزارتی طی لایحه دفاعیه خود به شماره ۱۱۲۷۶را در مورخ ۱۷/۴/۸۷ چنین عنوان نموده است، ۱- برابر قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد که در این خصوص و متعاقب ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۸۵موضوع مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و در نتیجه قانونگذاری نیز صورت نپذیرفته است
۲- مجازات های پیشبینی شده و حیطه اختیارات کار گروه تعیین مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی محدود منحصر به مجازاتهای صنفی بوده و با توجه به ماده ۱۰ آییننامه، چنانچه فعالیت عناوین جرائم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، موضوع به منظور رسیدگی به مرجع قضایی صالح منعکس میگردد و بر این اساس حدود وظایف قوه قضائیه کاملا محترم بوده و هیچ گونه
تداخلی در وظایف قوای سه گانه انجام نگرفته است
۳- همانگونه که در آییننامه مورد اشاره عنوان گردیده،وزارت متبوع به منظور ساماندهی، مدیریت و حمایت از فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی سایتهای اینترنتی ایرانی را صرفا به ثبت میرساند و هیچگونه مجوز و پروانهای در این خصوص صادر نمیگردد و این ثبت شامل اظهار و اطلاع بر تشکیل و ایجاد سایت پایگاه و فعالیت مجاز و سالم در کشور است
ضمن اینکه مستند به بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، موسسات، مجامع فرهنگی و
از جمله وظایف وزارت متبوع است
فلذا ثبت پایگاه اطلاع رسانی به هیچ عنوان ورودی به بند مذکور نداشته و در این مبحث، هیچ مرکز، موسسه یا مجمعی تشکیل نشده تا وزارت متبوع آن را منحل نمایدکما اینکه مسدود سازی مندرج در ماده ۹ آییننامه به معنای محدودسازی فعالیت و ممانعت از ارائه خدمات از طربق شبکه ارتباطاتی دولتی است، چه بسا پایگاههای مسدود، امکان فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی ایران را دارند
۴- اگرچه در آییننامه مرجع اتخاذ تصمیم و تجدیدنظر در خصوص فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی توسط کار گروه موضوع ماده ۸ عنوان گردیده لکن در هیچ یک از موارد آییننامه، مسئول سایت از طرح شکایت و پیگیری قضائی در خصوص تصمیم متخذه منع نگردیده است، مضافا به اینکه مستند به تبصره ۲ ماده ۲ ذیل بند۳۰ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است، انحلال با احراز شرایطی منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود
۵- همانگونه که مطلع هستید اصولا ارائه هرگونه خدمات دولتی مستلزم نظارت و اعمال حدود برای بهره برداران است که این محدوده و اعمال نظارت میبایست با مصالح نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران همسو باشد
۶- ضمن اینکه وزارت متبوع با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و مشاهده خلاءهای قانونی در این زمینه اقدام به تدوین و پیشنهاد این آییننامه نموده است که متعاقب طرح و بررسی موضوع و جری تشریفات در جلسات هیأت دولت به تصویب رسیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لوایح جوابیه پیوست پرونده و اینکه آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی با استفاده از اختیار مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تحقق مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی در کشور تدوین و تصویب شده است، بنابراین آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7546