رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع	ابطال آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
کلاسه پرونده	۱۲۱/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۴۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مقرر می دارد وزارت مسکن و شهرسازی می تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف واحداث بنا شده چنان چه مغایر طرح های مصوب شهری نباشد برابری های عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد متعاقبا هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۱/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱/۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده یک آن مقرر می دارد ماده ۱- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یکماه کلیه پرونده های مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانون زمین شهری، مطروحه در هیأت های موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۰ را که تا تاریخ ۱/۱/۷۶ منجر به صدور رأی نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال نمایند بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶/۵/۷۶ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد ماده ۲- تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی موضوع ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و جذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۳- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می نماید، که شرح تبصره مذکور به تفضیل طی نه بند ذکر شده است

از آن جایی که آیین نامه نمی تواند فراتر از قانون باشد طبعا هر مطلب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آیین نامه قید شده باشد تجاوز از حدود آیین نامه نویسی و مستحق نقض و ابطال می باشد، لذا ایراد ذیل به آیین نامه اجرایی ردیف فوق الذکر مصوبه هیأت وزیران محترم وارد است: الف) در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ ۹/۴/۷۵ (پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خود را به واحدهای ثبتی تسلیم نموده اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند

بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران نمی تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق بدست آورده اند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید

بنابراین به نظر می رسد، ردیف (۱) بند د تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای سند مالکیت اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ ۹/۴/۷۵ (آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) به ادارات ثبت تسلیم ننموده اند

علی ایحال همان طور که از متن ردیف فوق الذکر استنباط می شود، حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچ گونه سابقه ای در هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ندارد

ب) با عنایت به این که قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۵/۷۶ موخر بر ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن می باشد بنابراین منظور نظر قانونگذار به صراحت و روشنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۸ را طی نه بند در صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است

ج) موضوع بعدی که اجرای ماده آیین نامه اجرایی ردیف فوق الذکر را عملا غیرممکن می سازد این است که اصولا تطبیق تقاضاهای موجود در هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای ثبتی بر شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیأت به صورت علیحده می باشد که پس از بررسی پرونده های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک مورد نظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک کارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تشخیص و به هیأت مربوط گزارش نمایند تا هیأت نیز پس از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رأی نماید

بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تأیید خواهند فرمود که قانونا (به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی) و عملا به علت مشخص نبودن وضعیت شمول تقاضا بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (۱) آیین نامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی مالایطاق و غیرممکن است

علیهذا ابطال ماده (۱) آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مصوب جلسه مورخ ۷/۲/۷۶ هیأت محترم وزیران مورد استدعاست

مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۹۸۸۳/۲۳۰- ۲۲/۱۰/۷۶ مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن وشهرسازی نموده است

در نامه مذکور آمده است، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به موجب ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۶/۵/۷۶ وسیله مجلس شورای اسلامی که موخر بر تصویب تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور است، صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ در رسیدگی به درخواست متصرفین اراضی دولت که در مهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند به اعتبار خود باقی است

به همین دلیل هنگام تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی وزارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آیین نامه در دست تهیه و از جمله ماده، (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ لغو گردد که در صورت تصویب آیین نامه مذکور و رعایت پیشنهاد فوق الذکر مشکل موجود مرتفع خواهد شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به وظایف و تکالیف هیأت سه نفره به شرح مقرر در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره ۱۳ اصلاحی ماده ۱۴۸ قانون مذکور مصوب ۱۰/۶/۷۶ در باب اتخاذ تصمیمی نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص، مفاد ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیأت سه نفری مذکور است مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5495