رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسین مکرم
موضوعابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
کلاسه پرونده۱۷۴/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۷ آذر ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۱۸۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی آیین نامه مورد شکایت را ظالمانه و تضییع کننده حقوق بازنشستگان اعلام و درخواست رسیدگی نموده اند مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۴۵۳۶۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۳۵۲/۵۳/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است

در این نامه آمده است، با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ به چای پایه، افزایش سنواتی منظور گردیده و امتیازات مربوط به پایه به صورت افزایش سنواتی برای مستخدمین بازنشسته لحاظ شده است و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۱۳۹/۴۹۹ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران در چارچوب قانون مورد اشاره به تصویب رسیده است و اشکالی بر آن وارد نیست

۲- تعیین گروه بازنشستگاه مشمول قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ بر اساس قانون مورد اشاره در بند ۲ این نامه و با توجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گرفته و بدین ترتیب مقایسه گروه های تعیین شده با گروه های قبلی موردی ندارد

به طوریکه ملاحظه می فرمایید بر اساس مدارک ارسالی با وجود کم شدن ظاهری گروه شغلی با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، حقوق بازنشستگی وی بیش از سی درصد افزایش یافته است و این موضوع نیز ناشی از احکام مقرر در قانون مزبور بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که مفاد اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت متضمن اعلام مغایرت موارد خاصی از آیین نامه مذکور با نص قانون فوق الذکر نیست، موضوع به ترتیب عنوان شده قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5625