رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا انوری نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده 100 شهرداری های شاهرود مجن بسطام
موضوع	ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان
کلاسه پرونده	۱۵۴/۷۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۸۲

مقدمه:شاکی طی نامه شماره ۳۷۰۴- ۱۵/۸/۷۰ اعلام داشته است: اولا تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بالصراحه در خصوص تهیه ارزش معاملاتی املاک هر شهری برای شهرداری همان شهر تکلیف تعیین نموده است در حالی که استانداری سمنان خلاف این قانون و خارج از حوزه اختیارات تفویضی نسبت به کلیه شهرهای استان آیین نامه واحد ارزش معاملاتی را تعیین نموده ثانیا رعایت تعرفه های آیین نامه در شهرهایی که اراضی آن دارای قابلیت کشاورزی می باشد اراضی موصوف را از حالت کشاورزی خارج و باعث گرانی و تورم گردیده و هیچ کدام از موارد مزبور مورد حمایت و نیز از سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشد

ثالثا آنچه که مطمع نظر تصویب کنندگان آیین نامه مزبور بوده هزینه های جاری ساختمانی بوده نه ارزش معاملاتی، بناء، علیهذا تقاضای ابطال آیین نامه را دارم

معاون امور عمرانی استانداری سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره ۴/۱۵۹۹۷- ۱۸/۱/۷۱ اعلام داشته اند: در اجرای نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۳۷۴- ۲۰/۵/۶۹ وزیر محترم کشور طی نامه شماره ۴۱/۴/۵۰۰۰- ۵/۸/۶۹ استانداری به کلیه شهرداری ها ابلاغ گردید تا در اجرای تبصره یازده ماده صد قانون بهای ساختمان های مورد نظر را پیشنهاد نمایند

پس از وصول پاسخ شهرداری های تابعه و بررسی لازم و جمع بندی جدول آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان تنظیم و طی شماره ۴۲/۱/۱۰۲۴۵- ۲۲/۱۰/۶۹ به کلیه شهرداری ها به صورت جداگانه با امضای آقای استاندار به قائم مقامی شورای شهر ابلاغ گردیده و رونوشت آن نیز به وزارت کشور ارسال شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مطابق تبصره ۱۱ماده صد قانون شهرداری تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن در غیاب شورای اسلامی از وظایف اختصاصی وزارت کشور است

بنابراین آیین نامه ارزش معاملاتی مورد اعتراض که توسط استانداری سمنان برای کلیه شهرهای تابعه استان تهیه و تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی استانداری تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت آخر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6804