رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی و آزاد و بخشنامه های مستند به آن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی و آزاد و بخشنامه های مستند به آن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین رضوانی بوکالت از مجتبی واعظ زاده
موضوع	ابطال آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی و آزاد و بخشنامه های مستند به آن
کلاسه پرونده	۱۷۳ - ۱۹۹/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۷۷-۷۸

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن آموزشگاه های تقویتی و کنکور را مشمول بند (الف) ماده ۴ قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ دانسته و با توجه به ماده ۲۱ قانون مذکور مبنی بر ملغی اعلام نمودن قوانین مغایر سابق، آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که با استناد به این آیین نامه صادر گردیده را خلاف قانون مدارس غیرانتفاعی اعلام و تقاضای ابطال آنها را اعلام نموده است مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت های مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۲۹/۸۱۰ مورخ ۲۰/۱۱/۷۱ و ۱۴۷۵۱/۸۱۰ مورخ ۱۱/۱۲/۷۱ اعلام داشته اند براساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۶۶ وظایفی متوجه وزارت آموزش و پرورش گردیده تا اهدافی در زمینه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد اهداف مورد نظر مقنن در ماده یک و تبصره های آن و همچنین ماده ۲ و۱۴ بند مربوطه احصاء گردیده است

در نیل به اهداف قانون مذکور مقنن وظایفی را متوجه وزارت آموزش و پرورش نموده که در فصل چهارم قانون اهداف احصاء شده اند از جمله در صدر این وظایف تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش براساس قانون مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ و اصلاحیه های آن قرار دارد (بند یک ماده ۱۰) و در بند ۱۴ این ماده این وزارت به صدور اجازه تأسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه های اجرایی و آموزشگاه های آزاد مکلف شده است بنابراین تکیه گاه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و حدود وظایف و اختیارات شورای عالی نیز طبق ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ احصاء گردیدهاند که از جمله به موجب بند ۶ ماده ۶ این لایحه قانونی بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید از وظایف و اختیارات این شورا است پس شورای عالی آموزش و پرورش واجد اعتبار قانونی و در تصویب آیین نامه مورد شکایت شاکی صالح بوده است و اما دلایل اعتبار آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد و استقلال این آیین نامه در برابر قانون مدارس غیرانتفاعی

در بند ۱۴ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش غیراز وظایف عام این وزارت از صدور اجازه تأسیس و نظارت بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه های اجرایی (که هر دو مورد بنا به سیاق عبارت، غیرانتفاعی می باشند) و آموزشگاه های آزاد نامبرده شده است که واژه آزاد ظاهر در انتفاعی می باشد بنابراین آموزشگاه های آزاد خود مقوله ای جدا از آموزشگاه های (غیرانتفاعی) و مستقلا عنوان قانونی دارد

مدارس غیرانتفاعی هر چند شهریه دریافت می دارند لیکن وصول شهریه و سایر منابع مالی این مدارس نباید و نمی تواند قانونا انتفاعی به مفهومی که در شرکت های تجاری متصور است باشد به علاوه از حیث برنامه درسی دارای ضوابط دقیق منطبق با ضوابط وزارت آموزش و پرورش بوده و مدارک تحصیلی صادره از این مدارس نیز ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی صادره از سایر مدارس دولتی دارد

نتیجتا این گونه مدارس مصداق جلب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش بوده و موجودیت قانونی این مدارس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات قانونی ناظر به این قانون است

برعکس آموزشگاه های آزاد آموزشگاه هایی هستند که به منظور آموزش و نشر و گسترش علوم و … از طریق دایرکردن کلاس های تکدرس، تقویتی، تجدیدی در سطوح مختلف و بدون صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی تأسیس می گردند وجوه افتراق این گونه آموزشگاه ها از مدارس غیرانتفاعی عبارتند از: انتفاعی بودن و عدم صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی حق نظارت و تصویب آیین نامه بر این گونه مدارس از وظایف و تکالیف عام وزارت آموزش و پرورش بر کلیه امور آموزش و پرورش کشور می باشد که به شرح پیش گفته و به موجب قانون اهداف یاد شده به عهده این وزارت واگذار شده است

بنا به ادعای شاکی آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد مصوب سال ۶۴ و اصلاحیه آن در سال ۶۹ نسخ گردیده است این ادعا وارد نیست اولا ماده ۲۰ قانون مدارس غیرانتفاعی صرفا تجویز تصویب آیین نامه اجرایی این قانون است و تصریحا و تلویحا متضمن فسخ آیین نامه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد نمی باشد و ماده ۲۱ نیز هر چند اعلام داشته با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو می گردد با ابقاء و تأیید آموزشگاه های علمی آزاد بعد از تاریخ تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی نظر به فسخ یا لغو آیین نامه این آموزشگاه ها نداشته بلکه منظور مقنن هر قانون راجع به مدارس ملی قبل از پیروزی انقلاب بوده که بدین ترتیب ملغی اعلام شده است

اقوی دلیل قانونی بقاء آیین نامه آموزشگاه های آزاد این است که قانون مدارس غیرانتفاعی در تاریخ ۵/۳/۶۷ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در تاریخ ۱/۹/۶۷ یعنی با فاصله ۶ ماه بعد از تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی مجلس شورای اسلامی قانون اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد را مورد تصویب قرار داده است و براساس ماده ۲ این قانون آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۷ از تصویب هیأت وزیران گذشته است براساس ماده یک این آیین نامه آموزشگاه های علمی آزاد آموزشگاه هایی معرفی شده اند که براساس آیین نامه شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۶۴ موجودیت قانونی یافتهاند چگونه ممکن است مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۳/۶۷ که قانون مدارس غیرانتفاعی را مورد تصویب قرارداده و با تصویب آن به ادعای شاکی آیین نامه شورای عالی آموزش و پرورش را لغو یا فسخ نموده باشد بعد از ۶ ماه تصریحا با عنوان آموزشگاه های علمی آزاد قانونی را مورد تصویب قرار دهد که در آن جواز اخذ هزینه از آموزشگاه های علمی آزاد تجویز گردد

هیأت وزیران نیز آیین نامه اجرایی این قانون موخر را در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۷ مورد تصویب قرار دهد نهایتا استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی در مورد آیین نامه اجازه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد مصوب سال ۶۴ و اصلاحیه های بعدی آن و رد سایر مفاد شکایت شاکی که به این موضوع مربوط می شود را می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: با توجه به این که بند ۶ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید را از وظایف و اختیارات این شورا قرار داده به علاوه بند ۱۴ ماده ۱۰ قانون اهداف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۶۶ مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تأسیس و نظارت مستمر به مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه های اجرایی و آموزشگاهی آزاد را جزو وظایف وزارت آموزش و پرورش قرار داده است و نظر به این که ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی آموزشگاه های علمی آزاد را از شمول قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ مجلس شورای اسلامی خارج کرده است لذا ایراد و اشکال قانونی بر آیین نامه آموزشگاه های علمی آزاد وارد نبوده و به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 4713