رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای میرمحمود قرهسیدرومیانی
موضوع	ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۶۰/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۱۸۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مجازات و کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صریحا تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آیین نامه حضور و غیاب میباشد در این آیین نامه (ماده ۵) شرایطی برای تأخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده ۵ آیین نامه مذکور اقدام به کسر ۲۰% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون و شرایط مذکور در آن است

بنابمراتب ابطال آیین نامه حضور و غیاب را خواستارم

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، ۱- قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۷۲ و مؤخر از آیین نامه مورد ایراد وضع شده است

لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آیین نامه مورد ایراد آیین نامه حضور و غیاب بطور ضمنی نسخ شده تلقی میگردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد

۲- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی احراز تأخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است، لذا هیأت وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تأخیر ورود یا تعجیل خروج با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام به وضع آیین نامه نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران قبلا مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است

بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1520