رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسنمحمد حسنزاده
موضوع	ابطال آیین نامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۵۹/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ تير ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۴۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱/۳/۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین نامهها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آیین نامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور که مستند شهرداری تهران – امور مهندسین ناظر می باشد باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد الف) دلایل مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱/۳/۱۳۵۲ و اصلاحیهها: تهیه و تصویب آیین نامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیل ماده ۱۳ قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آیین نامه را برعهده وزارت آبادانی و مسکن – مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیأت وزیران گذارده است

تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آیین نامه مخالف با مدلول ماده ۷ قانون نظام معماری است

تعقیب مهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناساسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی استانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی ونیز مخالفت واضح و صریح با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارد

ب) دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در خصوص تعیین صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده ۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و تبصره آن مندرج در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتا وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده یک و تبصرههای آن و ماده ۲ و تبصرههای متعلقه مندرج در آیین نامه مورد اعتراض می باشد

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۵۲۸۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام معماری مصوب سال ۵۲ و حسب تکلیفی که به موجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرم های قانونی محوله و به لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایههای ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص و رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمان ها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداری ها واگذار و شهرداری ها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده

با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد ۱۳ قانون نظام معماری و ۶۲ و ۹۵ قانون شهرداری و صرفا به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آیین نامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۷۸ نموده و با عنایت به مندرجات متن آیین نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با احکام سایر قوانین و مقررات حاکم و لاحق ننموده و به طوری که از مفاد آیین نامه مستفاد میشود، هدایت و راهنمایی شهرداری ها در جهت نظارت و کنترل نسبت به پروانههای ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر مینماید و در اختیار متقاضیان قرار میدهد حکایت دارد و چنان چه بعضا قائل به محدودیت هایی شده تحقیقا در راستای امر نظارتی شهرداری ها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا عهدهدار آن نیز می باشد

مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداری ها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور این گونه پروانهها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رأی بر ابقاء آیین نامه مذکور صادر فرمایید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:مطابق ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال ۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی آن، اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان ها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ها ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می باشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد

نظر به این که در ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای یازده گانه آن و به خصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آیین نامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها مکلفند آیین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ فوقالاشعار را رعایت نمایند

علیهذا آیین نامه شماره ۹۸۶۷-۳۳-۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و به تصویب هیأت وزیران نیز نرسیده است، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

کدمنبع: 5786