رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ضیاء الدین پیمانی
موضوع	ابطال آیین نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری
کلاسه پرونده	۲۰۵/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۷ بهمن ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۸۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در مورد قبض عوارض شماره سری ۲۲۴۸۵۳۸-۷۳ که به عنوان عوارض مشاغل از تاریخ ۲/۱/۶۱ لغایت ۳۰/۱۲/۷۲ در خصوص دفتر وکالت ملکی اینجانب به طور علی الحساب مورد مطالبه اداره کل درآمد شهرداری منطقه شش تهران قرار گرفته است مراتب اعتراض خود را به قبض مذکور اعلام و تقاضای رسیدگی دارد اولا به موجب ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دفتر وکالت در صورتی که توسط شخص مالک تصدی و اداره شود از نظر مقررات قانونی مزبور محل تجارت و کسب و پیشه محسوب نمی شود تا عوارض کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، و ثانیا طبق مفاد تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۶۸ که حاکم بر روابط و حقوق و تکالیف افراد صنفی و مشاغل و کسبه می باشد، صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون صنفی مستثنی می باشند

بنابراین نظر به این که هر گونه حقوق لازم از قبیل مالیات، تعاون، عضویت سالانه و امثال آن که برای دفاتر وکلای دادگستری برقرار شده باشد، برابر قوانین و مقررات مربوط به وکالت و تحت نظارت قانون و کلای دادگستری به طور جداگانه به دارایی و صندوق تعاون وکلاء دادگستری و کانون وکلاء به موقع پرداخت می گردد، لذا وکلای دادگستری از این جهات تابع قانون و مقرارت مخصوص به خود می باشند، به علاوه عبارت دفتر حقوقی مندرج در تعرفه عوارض کسب پیشه را علی الاطلاق و بالاخص مربوط به دفتر وکیل دادگستری نمی توان تلقی نمود

و دفتر حقوقی از طرف قانونگذار تعریف نشده است، بنابراین چون دفتر وکالت واحد صنفی نیز محسوب نمی شود، لذا عوارض مربوط به صنوف و کسبه و مشاغل کسب و پیشه قانونا ارتباطی بهوکیل دادگستری نداشته و غیر قابل پرداخت و خلاف نصوص قانونی می باشد

مضافا آن که هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۱۰۸-۲۶/۱۱/۶۸ اخذ عوارض شهرداری از دفتر وکالت وکیل دادگستری در استان آذربایجان شرقی را بر خلاف مقررات تشخیص و رأی بر ابطال آن صادر نموده است

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته و مقتضی مبنی بر لغو و ابطال تعرفه و مقررات مربوط به عوارض مشاغل (کسب و پیشه) دفاتر ملکی وکلای دادگستری در حوزه شهر تهران را دارم

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۴۸۵-۱۶/۳/۱۳۷۴ اعلام داشته اند ۱

دامنه عملکرد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری محصور است به مالکین وحکم قانونی آن نیز مربوط است به استفاده مجاز از کاربری مسکونی به غیر تجاری (اداری، خدماتی) و مادامی که دفتر مذکور توسط مالک دایر بوده موضوع در دایره شمول کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از لحاظ تغییر کاربری قرار نمی گیرد

۲

عملکرد در دفاتر موضوع تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری گرچه غیرتجاری است لکن سنخیت کار به نوعی است که در مفهوم صنفی می گنجد و لذا تعرفه مصوب و مورد عمل شهرداری در این زمینه انطباق کامل دارد ۳

عوارض دفاتر کار از جمله عوارضی است که همراه با سایر عوارضات به تأیید و تنفیذ مرجع قانونی رسیده و وصول آن محمل قانونی دارد

مدیر کل امور اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره ۳۶/۹۲۶/۱۶۰-۲۲/۳/۱۳۷۴ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: ۱

درمحتوای آیین نامه مورد شکایت دقیقا از مشاغلی نام می برد که ماهیتا دارای فعالیت تجاری و غیر تجاری می باشند و در ماده یک آیین نامه مذکور واحدهای مشخصی که دارای مقررات خاص هستند با ذکر مصادیق آن به طور تمثیلی که دفاتر وکالت هم جزو آن است نام برده است

۲

در خصوص

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، همان طوریکه در متن رأی آمده است عوارض مربوطه در زمانی تصویب شده بود که اختیارات حاصله از قانون تشکیلات شورای اسلامی به وزیر محترم کشور محول نشده بود که هیأت محترم عمومی دریافت عوارض مذکور را خلاف قانون اعلام داشته است (از لحاظ شکلی نه ماهوی) البته این مشکل با تصویب قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شده است

از طرفی بر اساس ابلاغ شماره ۵۱-۱۵/۱/۶۱ قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران موضوع مصوبه شماره ۳۴/۳/۲۲۱۶۲-۱۸/۱۲/۶۰ وزارت کشور که مستند به اختیارات حاصله از بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها تهیه و تنظیم گردید، عوارض مذکور در آن زمان مقرر گردیده است که مجددا تعرفه عوارض فوق طی نامه شماره ۷۹۸۹/۱۶۰-۲۴/۹/۶۶ بر اساس اصلاحیه جدید مستند به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی به تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی فقیه رسیده است

در پایان اضافه می گردد که روند تعیین عوارض مطروحه مستند به بند الف ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۶۹ تا پایان برنامه اول و بعد از آن هم مستند به تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۷۳ صورت می پذیرد

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۸۶/۳۱۷-۱۴/۶/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: اولا شاکی مشخص ننموده تقاضای ابطال کدامیک از مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه را دارد

ثانیا در تمامی مندرجات دادخواست هیچ دلیلی و مستندی جهت اثبات غیرقانونی بودن یا غیرشرعی بودن آیین نامه عوارض کسب و پیشه اعلام و ارائه ننموده بلکه تمامی تلاش شاکی در متن دادخواست صرف استدلال واثبات خروج وکلا از شمول مقررات آیین نامه عوارض کسب و پیشه به جهت تفاوت ماهوی شغل وکالت با سایر مشاغل و انصراف معنی و مفهوم کسب پیشه و تجارت از اشتغال به امر مزبور می باشد که با این وصف حتی به فرض صحت استدلالات مذکور نیز موضوع اعلامی یعنی خروج وکلا از دایره شمول آیین نامه مورد شکایت نه تنها اخلالی به مبانی و صحت قانونی و شرعی آیین نامه مذکور وارد نمی آورد بلکه علی الاصول از مواد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نبوده و صرفا به عنوان اعتراض به مطالبه غیرقانونی عوارض قابل رسیدگی در شعب محترم دیوان عدالت اداری می باشد

شاکی در استنباط خود از تبصره مارالذکر دچار اشتباه فاحشی گردیده زیرا مقررات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر بر نوع استفاده از ساختمان های احداثی در شهرها می باشد

در آیین نامه مصوب مورد شکایت وتعرفه ضمیمه آن نیز افراد متعددی از گروه های مختلف شغلی از قبیل کسبه و پیشه وران، تجار، دفاتر شرکت ها و کارخانجات، مهندسین، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکلا مترجمان و

تصریحا مشمول پرداخت نظام صنفی به وکلا به هیچ وجه نافی شمول عوارض مصوبه بر وکلا نبوده، ضمن آن که مقررات خاص صنفی از قبیل مقررات سازمان نظام پزشکی، مقررات کانون سردفتران عوارض مقرره گردیده اند، علیهذا اثبات عدم شمول مقررات قانون مقررات کانون وکلاء و

امثالهم نیز صرفا تنظیم کننده روابط و نحوه عمل افراد تحت شمول و مقررات انتظامی مربوطه در خصوص تخلفات حرفه ای می باشد

در خصوص عبارت (دفتر حقوقی) توجه هیأت محترم را به این مطلب معطوف می دارد که مفهوم عرفی و معنای متبادر به ذهن از دفتر حقوقی محلی است که در آن امور حقوقی انجام می گیرد، خواه این امور توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد(داروکاله خواه توسط اشخاص حقوقی (مؤسسات حقوقی) و تفاوتی از حیث تعداد متصدیان این گونه دفاتر در بین آنها موجود نیست، اما این که آیا دفاتر مذکور الزاما محل اشتغال وکلاء می باشد و با افرادی غیر وکیل نیز می توانند تصدی آنها عهده دار باشند مقررات مربوط به وکالت خصوصا ماده ۵۵ قانون وکالت پاسخ را مشخص می نماید لذا هیچ گونه شبهه ای بافی نمی ماند که متصدیان دفاتر حقوقی (اعم از دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی) از وکلای دادگستری خواهند بود، مع الوصف مفهوم قانونی دفتر حقوقی نیز مترادف با دفتر وکالت می باشد

البته قابل توضیح است که دفاتر حقوقی وزراتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی مستثنی از تعریف مذکور می باشند

مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه در تهران دارای سابقه بسیار طولانی و مربوط به قبل از دهه پنجاه می باشد که این مصوبات در سال های مختلف بر اساس مقررات حاکم در زمان تصویب آنها بعضا توسط انجمن شهر سابق (با استناد بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری) و از سال ۶۱ به بعد توسط شورای اسلامی شهر تهران (با استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) به تصویب رسیده است که مصوبات اخیرالذکر تماما به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است، ضمن آن که به موجب مفاد مصوبه مورخ ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت کلیه مصوبات عوارض شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۶۱ لغایت ۱۲/۱۰/۶۶ به تصویب رسیده اند تنفیذ شده تلقی می گردند و به هر حال آخرین مصوبه در این خصوص که هم اکنون مورد عمل شهرداری تهران می باشد آیین نامه مصوب ۶۷ و تعرفه ضمیمه آن است که در تاریخ ۳۱/۲/۶۷ به تنفیذ ولی فقیه رسیده از تاریخ اتمام ممیزی شهر تهران مورد عمل قرار گرفته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5098