رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسفندیار ناصری |
| موضوع | ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران |
| کلاسه پرونده | ۵/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۱۱۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان همیاری شهرداریها استان مازندران قبل از تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسید در سال ۱۳۷۰ تاسیس که بعلت عدم شکلگیری شورای اسلامی شهرها انجام وظیفه مینمایند بر اساس اساسنامه موجود شوراها هیچگونه نقش و نظارتی نمیتوانند داشته باشند
اساسنامه فوق در سال ۷۸ در بعد وسیعتری اصلاح گردید
لذا با عنایت به مراتب فوق و ملحوظ داشتن بند ۸ و ۱۲ و ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورا و قبول این واقعیت که سرمایه سازمان از شهرداریها است تقاضای ابطال اساسنامه جدید مورد درخواست میباشد
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۲۱۱۹ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره ۴۲/۲۰۴۹۹ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۰ مدیر دفتر امور شهری و روستائی استانداری مازندران و نظر به شماره ۷۲۱۲۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ مدیر حقوقی ریاست جمهوری و نظریه شماره ۳۴/۳/۲۴۸۹۶ مورخ ۳/۱۰/۸۰ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور اعلام داشتهاند، اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای استان در زمان جانشینی وزیر کشور موضوع تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۴ با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۸۴ قانون شهرداری و اصلاحیههای بعدی بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و در زمان کثرت شوراها تنظیم و تصویب گردیده و بموجب مفاد اساسنامه شورا در هیأت مدیره و با تعیین عضو عملا نقش مدیریتی داشته و در تمام مراحل اجرائی و خدماتی سازمان جایگاه تعیین کننده دارد
لذا ایراد شاکی فاقد محمل قانونی و مردود میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان مازندران به تجویز تبصره الحاقی بماده ۵۳ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۰ بلحاظ عدم تشکیل شورای اسلامی شهر به تصویب وزارت کشور به قائم مقامی آن شورا رسیده و در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۷۸ قبل از تشکیل شورا نیز اصلاح شده است و از این حیث ایراد و اشکال قانونی بر آن وارد نمیباشد، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
کدمنبع: 7899