رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه ۳۱/۳/۱۳۷۶ مربوط به تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه ۳۱/۳/۱۳۷۶ مربوط به تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | عباس محمدزاده سلطان مرادی |
| موضوع | ابطال اساسنامه ۳۱/۳/۱۳۷۶ مربوط به تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۶۸۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱۵ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی به موجب دادخواستی، ابطال اساسنامه ۳۱/۳/۱۳۷۶ مربوط به تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- شورای پول و اعتبار با عنایت به مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب مصوبات ۵۸۰ – ۱۱/۱۲/۱۳۶۴ و ۵۸۱- ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ خود جهت تامین نیازهای نیروی انسانی سیستم بانکی در دورههای کاردانی، مبادرت به تصویب اساسانامه مرکز آموزش بانکداری در ۱۸ ماده و ۷ تبصره نمود که موسسه مذکور تحت شرایط قانونی تا سال ۱۳۷۶ فعالیت داشته و در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار ( اساسنامه قانونی مصوب) از حیث اداری، مالی، تحصیلی و دانشگاهی منحصر به چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم بوده است
۲- ضمن استدعای جلب توجه به تصویر اساسنامه دیگری که مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶ خوانده ردیف سوم است و مداقه در ذیل ماده ۲۹ اساسنامه مذکور مستحضر می دارد: اعضای هیأتهای امنای مرکز آموزش بانکداری، در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ ضمن عدول از وظایف و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب ۲۹ مصوبه در قالب اساسنامه موسسه دیگری به نام موسسه عالی بانکداری ایران کردند که به موجب آن علاوه بر تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار، به طور غیر قانونی و خارج از ضوابط و مقررات وزارت علوم، فعالیت خود را در قالب موسسه جدید التاسیس دیگری به نام موسسه عالی بانکداری ایران در حد تحصیلات دانشگاهی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گسترش و افزایش داده اند که با تمسک به برگزاری آزمون ورودی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور تظاهر و ادعا به انطباق قانونی عملکرد موسسه دارد
۳- مزید استحضار: اشخاص حقیقی عضو هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری، صلاحیت و اختیاراتشان محدود به اداره امور اداری و مالی مرکز آموزش بانکداری ( در حد کاردانی) بود نه تصویب اساسنامه و تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران!! ( در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد) لذا تخطی از مقررات دولت ( مصوبات و مقررات وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی) با استفاده از بودجه جاری و سرمایه ثابت و متغیر بانک مرکزی و دولت فاقد وجاهت قانونی بوده است
از طرفی با تصویب مصوبات و مقررات دورههای آموزشی به ظاهر دانشگاهی غیر استاندارد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، سالانه شهریه های هنگفتی معادل شهریه دانشگاههای معتبر را بدون ایجاد رابطه قراردادی به بانکهای دولتی ( از محل بیت المال) تحمیل و علی رغم توجه به هزینه های مصروف، مدارک تحصیلی غیر معتبر نیز به دلیل خوف از عواقب قانونی به دانشجویان مغبون تسلیم نمی شود
۴- استحضار دارند اولا: تصویب موسسه آموزش عالی در مانحن فیه موسسه عالی بانکداری ایران به شرح ۲۹ ماده اساسنامه مورد شکایت خلاف مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است
ثانیا: وظایف و اختیارات هیأت امنا در سال ۱۳۷۶ در قدر متیقن محدود به ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بود نه تاسیس موسسه آموزشی
ثالثا: طبق ( ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) اقدام به ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی و ، بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی در زمان تاسیس ممنوع بوده است
رابعا: مجوز لازم را از وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی (الزاما برای ثبت موسسات آموزش عالی و مراکز دانشگاهی) اخذ نکرده است
خامسا: قانونگذار به موجب قوانین موخر دیگر به شرح ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، بند ح از ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳) تاکید بر منع انجام امر ممنوعه و التزام به تعطیل موسسات سابق التاسیس فرموده است
سادسا: این که مصوبات مورد شکایت خلاف مواد ۱۱ الی ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی و خارج از حیطه اختیارات هیأت امنای مذکور و نتیجتا خلاف قواعد آمره ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری است بنا به مراتب نظر به این که ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان و جبران زیان دیدگان است لذا با عنایت به مواد ۴۲، ۴۰، ۲۰ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی و سایر قوانین و مقررات فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مذکور را دارد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس موسسه عالی بانکداری ایران به موجب لایحه ۵۲۹۵- ۳/۱۰/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
" احتراما، بازگشت به نامه شماره ه
ع/۸۸/۶۸۷ – ۲۰/۹/۱۳۸۸ موضوع دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی دایر به ابطال مصوبات هیأت امنای این موسسه و همچنین اساسنامه این موسسه به استحضار می رساند که خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی شده که هیأت امنای موسسه در سال ۱۳۷۶ بدون رعایت مقررات قانونی، مبادرت به تصویب اساسنامه موسسه کرده است و نام آن را نیز به موسسه عالی بانکداری ایران تغییر داده اند که به زعم خواهان، مصوبات یاد شده به علت مغایرت با قوانین، در خور ابطال می باشند
در این خصوص توجه قضات را به نکات زیر جلب می نماید
۱- خواهان با اذعان به این که مرکز آموزش بانکداری ایران در سال ۱۳۶۴ مطابق با مقررات قانونی تشکیل شده و تشکیل آن در آن زمان قانونی بوده و طبعا اساسنامه مصوب آن نیز وفق مقررات قانونی تنظیم یافته و قانونی بوده است به موجب مواد ۱۱ و بعد اساسنامه سابق، هیأت نظارت اختیارات لازم و قدرت تصمیم گیری در کلیه امور موسسه را داشته و از جمله می توانسته راجع به تصویب سازمان وتشکیلات مرکز و تغییر اساسنامه آن اتخاذ تصمیم نماید و تغییر اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید در سال ۱۳۷۶ نیز در همین راستا و با توجه به اختیارات قانونی یاد شده صورت گرفته است و قانونی و معتبر بوده و می باشد
و به شرح مواد ۸ و ۷ اساسنامه جدید و قدیم، هیأت نظارت و هیأت امنا دارای اختیارات قانونی لازم بوده و در اجرای همین اختیارات نیز اقدامات لازم را انجام داده اند
۲- قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده یامی شوند مصوب ۱۳۷۲ نیز در مانحن فیه قابل استناد نمی باشد چرا که قانون یاد شده به صراحت اشعار داشته که: اشخاصی که بدون مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه و موسسه آموزش عالی نمایند و بعد از صدور حکم انحلال طبق ضوابط مقرر، موسسه را دایر نگهدارند، مجرم شناخته می شوند
قانون یاد شده در سال ۱۳۷۲ تصویب شده است و هم چنان که اشاره شد و خواهان نیز در دادخواست خود بدان اذعان کرده است، موسسه عالی بانکداری تحت عنوان مرکز آموزش بانکداری وفق مقررات قانونی در سال ۱۳۶۴ تاسیس و دایر شده و در زمان تصویب قانون یاد شده نیز دارای مجوز بوده است و وفق مقررات تاسیس شده بود
۳- در همین راستا استناد به بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز موثر در مقام نبوده است و ارتباطی با موضوع ندارد چرا که بند یاد شده اشعار داشته است: اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانون دایر شده و می شوند، می باشند
ملاحظه می فرمایند که اولا: بند یاد شده اشعار و اشاره ای به موسسات آموزشی نداشته و فقط ناظر به اعطای مدرک دانشگاهی است که توسط برخی موسسات که واسطه موسسات یا دانشگاههای خارجی بوده اند، انجام می شده است و ثانیا: شرط اعمال بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم در مورد موسسات آموزشی نیز این است که این موسسات مشمول ماده واحده یاد شده گردند که همان گونه که اشاره شد بر اساس ماده واحده مرقوم این موسسه تخلفی انجام نداده به واسطه این که مطابق مقررات قانونی تشکیل شده بوده است و لذا ایرادی از این جهت متوجه این موسسه نبوده است و نمی باشد و در نتیجه ادعای شمول بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم نیز بلاوجه و مردود است
۴- ماده ۱۰۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز در این جا قابل استناد نمی باشد چرا که ماده مرقوم ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشکده های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ممنوع اعلام شده است
ملاحظه می فرمایند که قانون یاد شده در سال ۱۳۸۰، ایجاد و توسعه آموزشی را منع کرده است و استحضار دارند که اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون عطف بماسبق نمی شود و نسبت به گذشته اثری ندارد و همچنان که اشاره شد این موسسه از سالهای قبل ایجاد شده و تغییرات و توسعه ای که در فعالیتهای موسسه ایجاد شده نیز در اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۶ که قبل از تصویب قانون یاد شده مصوب شده است انجام شده و بر آن مبنا بوده و لذا اقدامات موسسه از این جهت نیز مخالفت و مغایرتی با قانون موصوف ندارد
۵- علی رغم ادعای خواهان، این موسسه در مقاطع مختلف زمانی، مجوز انجام اقدامات آموزشی خود را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی اخذ و دریافت کرده است
در این زمینه توجه قضات را به مفاد نامه مورخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی خطاب به اداره کل ثبت شرکتهای تهران جلب می نماید که به موجب آن ضمن تایید اقدام این موسسه دایر به آموزش کارکنان بانکها و اعطای مدرک فارغ التحصیلی به آنان، ثبت اساسنامه را بلامانع اعلام کرده است علاوه بر این وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی به موجب نامه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۹ خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ مصوبات شورای گسترش آموزش عالی ضمن موافقت با فعالیت موسسه، فعالیت آموزش موسسه در دورههای کاردانی و کارشناسی را بلامانع و قانونی اعلام کرده است
مضاف آن که وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فناوری به موجب دستور مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ در هامش نامه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام موافقت با اعمال و اقدامات این موسسه در زمینه فعالیتهای آموزشی و تحصیلی در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر ادامه فعالیتهای موسسه در زمینه آموزش در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد تاکید کرده اند
بنا به مراتب موصوف ادعاهای خواهان در خصوص عدم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز بلاوجه است و همان گونه که ملاحظه می فرمایند وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی) در سه مقطع زمانی سال ۱۳۶۶، سال ۱۳۶۹ و سال ۱۳۸۸، به صراحت اقدامات آموزشی موسسه را تایید کرده اند
لذا و با توجه به مراتب فوق، رسیدگی و رد ادعای خواهان مورد استدعاست
"
متعاقبا رئیس موسسه مذکور به موجب لایحه شماره ۸۹۰۴۲۳۸- ۸/۴/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" احتراما، در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع دعوای ابطال اساسنامه این موسسه و پیرو لایحه تقدیمی به شماره ۵۲۹۵- ۳/۱۰/۱۳۸۸ ضمن ایفاد کپی اساسنامه جدید این موسسه به استحضار می رساند که شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و دهمین جلسه خود به تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸، اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۲۹ ماده را به تصویب رسانیده است که در آن ضمن تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور، در ماده ۵ آن بر تاسیس و راه اندازی دورههای حین خدمت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تاکید شده است مضاف آن که در اساسنامه اسبق موسسه که در سال ۱۳۶۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است در ماده ۱۴ خود به صراحت به دورههای آموزشی ۲ ساله، ۴ ساله و ۶ ساله که معادل فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می باشد اشاره و تصریح شده است و همچنان که قبلا نیز اشاره شده است، این رویه و مقررات مندرج در اساسنامه موصوف، صرف نظر از این که به لحاظ تصویب در شورای پول و اعتبار و تایید آن توسط بالاترین مقامات اجرایی و قضایی کشور(با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار) دارای قوت و اعتبار قانونی لازم بوده و می باشد، در سنوات گذشته همواره مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان تنها متولی نظام آموزش عالی در کشور بوده است ( که مستندات آن به پیوست لایحه قبلی تقدیم شده است) و آن چه که امروز بدان عمل می شود و در اساسنامه های بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفته صرفا ادامه همان رویه و روال سابق بوده است که به شرح پیش گفته، کاملا معتبر و قانونی بوده و مورد تایید مقامات ذی صلاح نیز بوده است
بنا به مراتب موصوف، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست
"
همچنین مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۱۱۴۸/۷۵- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
" احتراما، در پاسخ به شکایت آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی به طرفیت وزارت متبوع که طی پرونده کلاسه ه
ع/۸۸/۶۸۷ در حال رسیدگی است مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- خواسته شاکی چنان که در متن دادخواست مندرج است ابطال مصوبه ۲۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری و ابطال اساسنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ موسسه عالی بانکداری است
طرح شکایت حاضر به طرفیت وزارت متبوع فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصولا طرف شکایت در شکایاتی که موضوع آن ابطال مصوبات دولتی است، نهاد و یا سازمانی است که مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است
این در حالی است که وزارت متبوع در تصویب مصوبات و اساسنامه های مورد شکایت هیچ گونه دخالتی نداشته و بنابراین شکایت مطروحه به طرفیت وزارت متبوع وارد نمی باشد
۲- صرف نظر از ایراد شکلی یاد شده که موجب عدم توجه شکایت مطروحه به طرفیت وزارت متبوع می باشد، به اطلاع می رساند که حسب اعلام دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع، موسسه عالی بانکداری فاقد اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی است و شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۹ صرفا با فعالیت آموزشی موسسه عالی بانکداری وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد دوره کاردانی امور بانکی و کارشناسی رشته های مدیریت امور بانکی و حسابداری موافقت به عمل آورده است
نظر به مراتب فوق اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست
"
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۲۳۰۵۱۸/۸۸- ۳/۱۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
" بازگشت به نامه شماره ه
ع/۸۸/۶۸۷- ۱۴/۹/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی به خواسته ابطال اساسنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ موسسه عالی بانکداری ایران و ابطال ماده ۲۹ مصوبه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری مربوط به تاسیس موسسه مذکور و سایر مصوبات راجع به دایر کردن دورههای آموزشی دانشگاهی در موسسه موصوف، به این وسیله دفاعیه این بانک را در رد ادعاهای شاکی به شرح زیر به استحضار می رساند:
۱- خواهان در دادخواست تقدیمی خود صراحتا تایید کرده که مرکز آموزش بانکداری در سال ۱۳۶۴ وفق قانون تشکیل شده و بنابراین اساسنامه مصوب آن نیز قانونا واجد اعتبار بوده است
۲- با عنایت به نکته فوق، توجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مفاد ماده ۱۱ اساسنامه مرکز و بند ج آن جلب می نماید که پس از تعریف ارکان مرکز ( در ماده هفتم اساسنامه) به بیان وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت می پردازد که از جمله آنها تصویب سازمان و تشکیلات مرکز و تجدیدنظر در آن است
معذالک از آن جا که اذن در شیئی اذن در لوازم آن است، چون هیأت عالی نظارت اختیار تصویب سازمان و تشکیلات مرکز و تجدیدنظر در آن را داشته، اختیار اصلاح مقررات اساسنامه ناظر بر سازمان و تشکیلات مرکز را نیز واجد بوده است
به همین دلیل اصلاح اساسنامه در سال ۱۳۷۶ و تغییر نام آن به موسسه عالی بانکداری ایران و ایجاد رکن جدیدی به نام هیأت امنا و تفویض اختیارات مصرح در ماده هشتم اساسنامه جدید به آن، با ملاحظه و بر اساس همان اختیار قانونی صورت پذیرفته است و معتبر است و کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت امنای یاد شده نیز از نظر قانونی لازم الاجرا محسوب می شود
۳- شاکی در بند سوم دادخواست خود مدعی شده اند صلاحیت و اختیارات هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری محدود به اداره امور اداری و مالی مرکز بوده است
ولی ایراد این ادعا نه تنها از استدلال حقوقی برخوردار نیست بلکه در تعارض با پیوستهای دادخواست وی و مشخصا ماده هشتم اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران است که در بندهای مختلف آن به اختیارات گوناگون هیأت امنا اشاره شده و از جمله مهمترین آنها، تصویب و اصلاح اساسنامه موسسه است
۴- برخلاف استدلال غیر منطقی شاکی پرونده در بند چهارم دادخواست و استناد وی به مقررات عمومی دولتی، در پاسخ به نکات اول و دوم مطروح قابل ذکر است که این بانک وفق بند د ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت نمی باشد مگر در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد
به عبارت دیگر، شمول مقررات عمومی مربوط به دستگاهها و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و موسسات وابسته به آن ( از جمله موسسه عالی بانکداری ایران) مستلزم تصریح در قانون است که از این حیث آیین نامه مورد استناد قانونا قابل تسری به موسسه نمی باشد
در مورد نکته سوم یعنی شمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود ( مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)، صرف نظر از این که به لحاظ عدم تصریح، شامل بانک مرکزی نمی شود، علی الاصول باید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ضامن اجرای آن، مدعی موسسه عالی بانکداری باشد و دستور انحلال آن را صادر نماید
این در حالیست که نه تنها تاکنون ادعایی از طرف آن وزارتخانه مطرح نگشته است، بلکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صدر نامه شماره ۱۷۱۷۸۴/۸۸ – ۱۴/۸/۱۳۸۸ ریاست کل این بانک، اقدامات موسسه را در راه اندازی دورههای کارشناسی ارشد تنفیذ و اجازه تداوم آنها را صادر کرده است
در پاسخ به نکته چهارم مندرج در بند چهارم دادخواست شاکی، توجه قضات آن دیوان را به تصویر نامه شماره ۲۸۷۴۵- ۳/۱۲/۱۳۶۶ وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت خطاب به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران متضمن جواز ثبت مرکز آموزش بانکداری ( وابسته به بانک مرکزی ایران) و اساسنامه آن در اداره ثبت شرکتها جلب می نماید
در خصوص نکته پنجم مندرج در بند چهارم دادخواست شاکی و استناد شاکی به ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به استحضار می رساند ماده یاد شده، مانند سایر قواعد حقوقی، هیچ گونه تسری و شمولی نسبت به گذشته ندارد و ناظر به آتیه است و بنابراین شامل موسسه عالی بانکداری ایران که قریب به بیست و پنج سال پیش تاسیس شده نمی شود
لذا عطف به ماسبق نمودن مقررات آن فاقد وجاهت حقوقی و موجب تضییع حقوق مکتسبه است
از سوی دیگر راجع به شمول بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطر نشان می سازد با مجوز اعطا شده توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ایراد عدم اخذ مجوز از آن وزارتخانه نیز قابل طرح نبوده و به این بانک منتسب نمی باشد و در نتیجه بند ح از ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، شامل موسسه عالی بانکداری نخواهد بود
شاکی در نکته ششم از بند چهارم دادخواست خود با استناد به مواد ۱۱ تا ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور به اختیار و صلاحیت این بانک جهت تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران ایراد کرده است، در حالی که تاسیس آن موسسه با توجه به بسیاری از ملاحظات و نیازهای شبکه بانکی کشور و صرفا جهت رفع نیاز بانکها و از جمله به موجب ماده ۱۸ همان قانون و توسط شورای پول و اعتبار، به عنوان بالاترین مرجع واضع مقررات بانکی و مقام ذی صلاح انحصاری تصویب کننده سازمان و بودجه و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و بنابراین ایراد عدم صلاحیت این بانک جهت تاسیس موسسه عالی بانکداری فاقد توجیه حقوقی است و از آنجا که صدها دانشجو در رشته های مختلف کارشناسی ارشد در موسسه فارغ التحصیل گشته و در سطوح علمی بالا در میهن اسلامی مشغول خدمتگزاری هستند و اکنون نیز دانشجویان زیادی در رشته های کارشناسی ارشد مشغول تحصیل علم می باشند، به نظر می رسد شرعا و قانونا جایز نباشد به صرف ادعاهای واهی و غیر اصولی شاکی، حقوق علمی و غیر انتفاعی موسسه عالی بانکداری و دانشجویان زیر سؤال رفته و به شخصیت و حیثیت علمی و معنوی آنان خللی وارد آید
علی هذا با عنایت به دلایل و مستندات تقدیمی استدعا دارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی، تصمیم شایسته خود را بر رد شکایت شاکی صادر فرمایند
"
علاوه بر مراتب فوق، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۳۶۰/د- ۲۸/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" احتراما، عطف به اخطاریه شماره ه
ع/۸۸/۶۸۷ – ۵/۱۲/۱۳۸۸ منضم به دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی با عنوان ابطال مصوبات موسسه عالی بانکداری ایران به طرفیت این سازمان به استحضار می رساند، سازمان سنجش آموزش کشور موظف و مکلف به برگزاری آزمونهای رسمی ورود به دورههای آموزش عالی کشوری که منجر به صدور مدارک تحصیلی دانشگاهی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شوند می باشد
این سازمان در کنار آزمونهای رسمی خود، آزمونهای استخدامی و یا آزمونهای مورد درخواست سایر دستگاهها را نیز با عقد قرارداد برگزار می نماید
لذا آزمون موسسه عالی بانکداری را نیز به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با عقد قرارداد قریب به ۱۴ سال برگزار کرده است
توضیح این که این سازمان در خصوص آزمونهای غیر رسمی خود هیچ گونه مسؤولیت یا تعهدی نسبت به صدور و یا اعتبار مدارک اعطایی توسط موسسه های درخواست کننده ندارد و طبیعتا برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور نمی تواند دلیلی بر انطباق قانونی عملکرد موسسه باشد
"
در نهایت، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به موجب لایحه دیگری به شماره ۷۳۱۴/ر/۳۹۱/ص- ۸/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
" در خصوص دادخواست تقدیمی، دایر به ابطال اساسنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ این موسسه، همچنان که به شرح نامه شماره ۵۲۹۵ – ۳/۱۰/۱۳۸۸ به استحضار رسیده است، آن چه که در سال ۱۳۷۶ توسط هیأت امنای موسسه انجام شده، اصلاح اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۴ بوده و اقدامات موسسه به شرح فوق با مقررات مورد استناد در دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی نیز مخالفت و مغایرتی ندارد و تمامی آزمونهای ورودی این موسسه طی سالیان گذشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شده است
از طرفی استحضار دارند که این موسسه برای تأمین کادر مورد نیاز سیستم بانکی و آموزش کارکنان آن ( بویژه بعد از تغییر قانون بانکداری و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تشکیل شده است و در این راستا با رویکردی کاملا علمی و تخصصی و تحت نظارت و اشراف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی صلاح و طی توافق و تفاهمی که با بانکها داشته است، مبادرت به آموزش کارکنان سیستم بانکی کرده است و گواهینامه ای به آنها اعطاء می کرده است که موید طی دورههای آموزشی یاد شده بوده و جهت ارتقای کارکنان در سیستم بانکی مورد قبول بوده است و مراتب فوق به اطلاع کلیه دانشجویان رسیده و ظهر برگ فرم اطلاعات دانشجویان ذکر شده و به امضای آنان رسیده است
ضمنا در مواردی که از موسسه برای مدارک صادر شده استعلام شد مطالب فوق به صراحت اعلام شده است
در این خصوص سه نکته را اضافه می نماید
۱- این موسسه با طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ موفق به اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پذیرش دانشجو در مقاطع کاشناسی و کارشناسی ارشد ( رشته های حسابداری و بانکداری اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته حسابداری در مقطع کارشناسی) گردید و این نیز خود نشان از آن دارد که امکانات، تواناییها و قابلیتهای موجود این موسسه در حد دایر کردن دورههای آموزشی رسمی دانشگاهی است
(کپی نامه های شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست است)
۲- با توجه به اهمیت خاص و ویژه این موسسه در آموزش کارکنان سیستم بانکی و نیاز بانکها به این موسسه جهت برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان خویش، موضوع در شورای عالی اداری کشور نیز مطرح گردید و با موافقت ریاست جمهور با ابقای موسسه عالی بانکداری ایران به عنوان متولی آموزش کارکنان نظام بانکی موافقت شده است و مراتب به شرح نامه شماره ۹۴۵۴/۹۱/۲۱۰- ۲۱/۳/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است
مضاف آن که با توجه به قابلیتها و تواناییهای علمی و آموزشی این موسسه، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۰۹۱۴۹- ۳/۱۱/۱۳۹۱ درخواست همکاری علمی و آموزشی جهت آموزش کاربردی به کارکنان سازمان یاد شده را کرده است
۳- در طول سالیان پس از اصلاح اساسنامه، بیش از ۸ هزار نفر از کارکنان بانکها موفق به طی دورههای آموزشی در این موسسه شده و با اخذ گواهینامه های صادره، در سمتهای مختلف در سیستم بانکی مشغول به کار شده و از مزایای طی دورههای تخصصی و علمی یاد شده نیز برخوردار شده اند و قطعا آن هیأت در تصمیم گیری خود حقوق، منافع و مصالح نامبردگان را نیز در نظر گرفته و لحاظ خواهند فرمود
"
شاکی با مطالعه لایحه های دفاعیه طرف شکایت به موجب لایحه ای توضیحاتی داده است که به قرار زیر است:
" ۱- خلاصه شکایت، غیر قانونی بودن تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران بود که اساسنامه آن در سال ۱۳۷۶ بدون مجوز قانونی توسط افراد فاقد صلاحیت تصویب شد که این افراد که صرفا عضو هیأت امنای موسسه قبلی یعنی مرکز آموزش بانکداری مصوب ۱۳۶۴ بودند که تصویب اساسنامه جدید ( با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ مورخ ۹ و ۲۳/۲۱/۱۳۶۷ شوای عالی انقلاب فرهنگی بود) خارج از حیطه اختیارات آنها بوده است
سقف صلاحیت آن موسسه حداکثر تا مقطع کاردانی در رشته علوم بانکی بود با تاسیس موسسه جدید در سال ۱۳۷۶ به طور خودسرانه سقف صلاحیت خود را با تاسیس موسسه جدید تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در چندین رشته ارتقا داده اند
۲- مشروح مطالب دادخواست:
نظر به این که سایر پاسخهای خواندگان یکم و سوم مبتنی بر اظهارات واهی به منظور گریز از پاسخ و تشویش ذهن هیأت قضایی است که ارتباطی به موضوع خواسته ندارد لذا ضمن گشایش مطالب دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:
۱- شورای پول و اعتبار با عنایت به مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب مصوبات ۵۸۰ – ۱۱/۱۲/۱۳۶۴ و ۵۸۱ – ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ خود جهت تامین نیازهای نیروی انسانی سیستم بانکی در دورههای کاردانی، مبادرت به تصویب اساسنامه مراکز آموزش بانکداری در ۱۸ ماده و ۷ تبصره نمود که موسسه مذکور تحت شرایط قانونی تا سال ۱۳۷۶ فعالیت داشته و در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار ( اساسنامه قانونی مصوب) از حیث اداری، مالی، تحصیلی و دانشگاهی منحصر به چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم بوده است
۲- ضمن استدعای جلب توجه به تصویر اساسنامه دیگری که مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶ خوانده ردیف سوم است و مداقه در ذیل ماده ۲۹ اساسنامه مذکور مستحضر می دارد: اعضای هیأتهای امنای مرکز آموزش بانکداری، در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ ضمن عدول از وظایف و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب ۲۹ مصوبه در قالب اساسنامه موسسه دیگری به نام موسسه عالی بانکداری ایران کردند که به موجب آن علاوه بر تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار، به طور غیر قانونی و خارج از ضوابط و مقررات وزارت علوم، فعالیت خود را در قالب موسسه جدیدالتاسیس دیگری به نام موسسه عالی بانکداری ایران در حد تحصیلات دانشگاهی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گسترش و افزایش داده اند که با تمسک به برگزاری آزمون ورودی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور تظاهر و ادعا به انطباق قانونی عملکرد موسسه دارد
۳- مزید استحضار اولا: اشحاص حقیقی عضو هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری، صلاحیت و اختیاراتشان محدود به اداره امور اداری و مالی مرکز آموز بانکداری ( در حد کاردانی) بود نه تصویب اساسنامه و تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران!! ( در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد) لذا تخطی از مقررات دولت ( مصوبات و مقررات وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی) با استفاده از بودجه جاری و سرمایه ثابت و متغیر بانک مرکزی و دولت فاقد وجاهت قانونی بوده است
از طرفی با تصویب مصوبات و مقررات دورههای آموزشی به ظاهر دانشگاهی غیر استاندارد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، سالانه شهریه های هنگفتی معادل شهریه دانشگاههای معتبر را بدون ایجاد رابطه قراردادی به بانکهای دولتی ( از محل بیت المال) تحمیل و علی رغم توجه به هزینه های مصروف، مدارک تحصیلی غیر معتبر نیز به دلیل خوف از عواقب قانونی به دانشجویان مغبون تسلیم نمی شود
۴- استحضار دارند اولا: تصویب موسسه آموزش عالی در مانحن فیه موسسه عالی بانکداری ایران به شرح ۲۹ ماده اساسنامه مورد شکایت خلاف مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است
ثانیا: وظایف و اختیارات هیأت امنا در سال ۱۳۷۶ در قدر متیقن محدود به ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بود نه تاسیس موسسه آموزشی
ثالثا: طبق ( ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) اقدام به ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی و ، بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی در زمان تاسیس ممنوع بوده است
رابعا: مجوز لازم را از وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی (الزاما برای ثبت موسسات آموزش عالی و مراکز دانشگاهی) اخذ نکرده است
خامسا: قانونگذار به موجب قوانین
موخر دیگر به شرح ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، بند ح از ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳) تاکید بر منع انجام امر ممنوعه و التزام به تعطیل موسسات سابق التاسیس فرموده است
سادسا: این که مصوبات مورد شکایت خلاف مواد ۱۱ الی ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی و خارج از حیطه اختیارات هیأت امنای مذکور و نتیجتا خلاف قواعد آمره ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری است بنا به مراتب نظر به این که ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان و جبران زیان دیدگان است لذا با عنایت به مواد ۴۲، ۴۰، ۲۰ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی و سایر قوانین و مقررات فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مذکور را دارد
۳- در ادله بطلان اساسنامه معارض که در حکم تغییر اساسنامه است:
رئیس غیر قانونی خوانده ردیف یکم طی لایحه مثبوت به شماره ۷۳۰/۷۱۱/۴۱۰- ۹/۴/۱۳۸۹ دفتر هیأت عمومی، ضمن تصویر اساسنامه جدیدتری! ( مصوب ۷/۷/۱۳۸۸) و با همان نام موسسه عالی بانکداری ایران سابق! اعلام داشت که اساسنامه جدید به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است لذا در مقام اثبات سوء نیت خواندگان یکم الی سوم در تصویب اساسنامه جدید به استحضار می رساند:
اولا: به طوری که ملاحظه می فرمایند تفاوت این دو اساسنامه صرفا اضافه شدن یک تبصره به هر یک از مواد ۵ و ۲ و ۲بند ط و ی به ماده ۱۰ اساسنامه در اساسنامه صوری جدید است که در واقع همان تغییر اساسنامه مورد شکایت است که در قالب مصوبات جدید به شرح بند ۳ دادخواست تقاضای ابطال آنها را دارد
ثانیا: ادعای سابق خواندگان مبتنی بر این بوده که اساسنامه سال ۱۳۷۶ صرفا حاکی از تغییر نام مرکز آموزش بانکداری به موسسه عالی بانکداری ایران است و لذا در مقام دفاع مدعی قانونی بودن موسسه عالی بانکداری ایران مصوب سال ۱۳۷۶ می باشند
ثالثا: استحضار دارند تشریفات تاسیس موسسه آموزش عالی، می بایست تابع مواد ۱ الی ۴ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در تاسیس آن ( که غیر قانونی است) انتصاب رئیس موسسه نیز بایستی به موجب ماده ۱۱ آیین نامه مذکور به عمل آید که در مانحن فیه رعایت چنین تشریفاتی مصداق خارجی ندارد لذا ریاست آقای مرتضی اله داد مطابق قانون نبوده است و نتیجتا ادعای تغییر هویت موسسه عالی بانکداری ایران مصوب ۱۳۷۶ هیأت امنا با تصویب اساسنامه جدیدی با همان نام مسموع نیست
رابعا: اگر اساسنامه مصوب ۷/۷/۱۳۸۸( صوری) در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است لااقل اقتضای تشکیل شخصیت حقوقی مستقل دیگری دارد چرا که از مفاد آن هیچ دلیلی بر ادغام آن با اساسنامه های سابق موجود نیست لذا رئیس جدید با کدام مصوبه و تصمیم چه مرجع ذی صلاحی انتخا شده است
(که مطابق ماده ۱۱ آیین نامه فوق الذکر، با پیشنهاد وزیر یا رئیس سازمان و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و با حکم وزیر یا رئیس سازمان مربوطه منصوب خواهد شد
)
خامسا: قانونی بودن موسسه عالی بانکداری ایران مستلزم ثبت اساسنامه و همچنین تغییرات آن در اداره ثبت شرکتهاست چگونه ممکن است تغییر اساسنامه ای ( تغییر نام موسسه) پس از گذشت ۱۳ سال ثبت نشود
سادسا: ثبت اساسنامه هر شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها مستلزم تعیین نام است و به محض تعیین نام و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها، ثبت مجدد همان نام به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود لذا چگونه ممکن است که شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۸ اساسنامه ای را تصویب می کند که سابقا با همان اسم و همان هدف ثبت شده است
سابعا: صرف استناد خوانده یکم به مصوبه ۱۱۱۰ جلسه شورای پول و اعتبار بدون ارسال تصویر مصدق آن مسموع نیست چرا که از صراحت ماده ۲۹ آن تصویب آن توسط هیأت امنا در خارج از حیطه اختیارات محرز است؟
ثامنا: وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی احصاء شده است لذا تصویب اساسنامه اخیرالتسلیم خوانده به نام موسسه عالی بانکداری ایران به منظور تاسیس و ایجاد موسسه آموزشی در شورای پول و اعتبار بدون مجوز وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، علاوه بر خروج از حیطه اختیارات، مغایر با کلیه قوانین معنون در دادخواست تقدیمی است
۴- تکذیب موافقت وزارت علوم با مجوز فعالیت موسسه عالی بانکداری ایران ( که صرفا دستور بررسی است نه موافقت) خواندگان یکم و دوم ضمن ارسال تصویر نامه شماره
۱۷ – ۱۴/۸/۱۳۸۸ آقای محمود بهمنی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات متضمن دستور اقدام در حامش آن مدعی تایید اساسنامه در وزارت علوم می باشند به طوری که استحضار دارند
اولا: مفاد دستور مذکور اساسا نمی تواند متضمن پایان اقدامات باشد
ثانیا: از مداقه در من نامه ۱۹ سطری مذکور، ۱۳ مورد آن مستندا به اوراق و محتویات همین پرونده شدیدا تکذیب می شود که بررسی موضوع در مراحل بعدی به لحاظ کشف گزارش خلاف واقع عملا مانع اخذ مجوز شده است که متاسفانه از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران، اثبات کذب ادعای رئیس کل بانک مرکزی که باید منشاء اعتبار بین المللی باشد در هیچ باور عامیانه ای هم نمی گنجد
ثالثا: با فرض تصویب آن در وزارت علوم رسمیت آنها منوط به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است
۵- د پاسخ به اظهارات واهی مشترک خواندگان یکم و دوم و سوم: مبنی بر این که تاسیس موسسه با توجه به بسیاری از ملاحظات؟! و نیازهای شبکه بانکی کشور و صرفا جهت رفع نیاز بانکهاست، نظر هیأت قضایی دیوان را به آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب جلسه ۲۷- ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی جلب و به استحضار می رساند که بانک مرکزی با فرض اعتقاد به رعایت غبطه بانکی و آموزش تخصصی، مکلف به تبعیت از مواد ۱۰، ۹ و ۵ آیین نامه است که به موجب قواعد آمره فوق بایستی فعالیت آموزشی تخصصی خود را در چارچوب اساسنامه مرکز آموزش بانکداری ایران متمرکز و محدود نماید و یا با تبیین موضوع مجوز لازم را از وزارت علوم مقررات وزارت علوم تحصیل نماید و توسعه فعالیت آموزشی با تاسیس موسسه دیگری به نام موسسه عالی بانکداری ایران که توسط افراد فاقد صلاحیت تصویب شده است محکوم به بطلان و دفاع از آن خارج از مدار قانون است
۶- پاسخ بانک مرکزی خوانده ردیف دوم:
پاسخ بند ۱ لایحه خوانده دوم:
قانونی بودن اساسنامه مرکز آموزش ابنکداری مصوب سال ۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار که در اجرای مواد ۲ و ۱ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردیده بود ، به معنای مجوز تصویب اساسنامه موسسه دیگری به نامه موسسه عالی بانکداری ایران توسط هیأت امنای موسسه سابق نیست
پاسخ بند ۲ لایحه خوانده دوم:
بند ج ماده ۷ اساسنامه مرکز آموزش بانکداری که تصویب سازمان و تشکیلات مرکز و تجدیدنظر در آن را از اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت داشته است، خاطر نشان می سازد این اختیار صرفا ناظر به تصویب سازمان و تشکیلات مرکز آموزش بانکداری است که داخل در همان شخص حقوقی است لذا
اولا: تصویب اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران شخصیت جدیدی را ایجاد و تاسیس کرده است
ثانیا: خوانده مذکور ادعای درون سازمانی بودن تصمیمات بانک مرکزی راجع به ایجاد موسسه را کرد که علاوه بر مغایرت مدعا با تعریف سازمان، باید گفت که ادعای مذکور با بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ( که تاکید بر شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی دارد) و بند ز همان ماده ( که تاسیس شعبه را داخل در سازمان بانک مرکزی) می داند مغایرت دارد
ثالثا: با فرض این که به اذعان خوانده موصوف، با تصویب قانون تشکیل هیأت امنا وظایف و اختیارات هیأت نظارت مذکور در بند الف ماده ۷ به هیأت امنای قانون جدید محول شده باشد، مسلما اختیارات آن نباید فراتر و خارج از شمول ماده ۷ قانون مذکور باشد
رابعا: تفسیر اذن در شی اذن در لوازم آن است به اقدام هیأت امنا در تصویب اساسنامه موسسه شخصیت حقوقی ثالث، قیاس مع الفارق بوده و در مانحن فیه رابطه معکوس دارد
خامسا: به طوری که در اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران مصوب ۱۳۷۶ ملاحظه می فرمایند هیچ یک از مواد آن دلالت بر اصلاح یا تغییر اساسنامه مرکز آموزش بانکداری ندارد و از عنوان اساسنامه و مفاد تمامی مواد آن خصوصا ذیل ماده ۲۹ اساسنامه واضح است که خود به عنوان اساسنامه مستقل موسسه دیگری تصویب شده است لذا ادعای تلقی آن به عنوان تغییر نام اساسنامه و تغییر شرایط اساسنامه به دلایل ذیل مردود است زیرا:
اولا: هر تغییری در مفاد اساسنامه به موجب ماده ۸۳ اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و مستلزم تنظیم صورت جلسه مجمع با ذکر صریح ارتباط آن به موسسه و زمان و ساعت شروع و پایان و علت و هدف تشکیل آن است که تصریح عبارت تغییر نام موسسه به نام جدید از شرایط آن است
ثانیا: خواندگان دلیلی بر تغییر اساسنامه و ثبت آن در این خصوص در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارائه نکرده اند
ثالثا: به موجب ذیل ماده ۱۸ اساسنامه مرکز آموزش بانکداری مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار، هر گونه تغییر در اساسنامه مذکور مستلزم پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای پول و اعتبار بوده است در حالی که خواندگان دلیلی بر تصویب شورای پول و اعتبار دال بر صحت ادعای تغییر اساسنامه و یا تغییر نام آن به موسسه عالی بانکداری ارائه نکرده اند
پاسخ بند ۳ لایحه خوانده دوم
خوانده مذکور مبنای صلاحیت و اختیارات هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری را ماده ۸ اساسنامه موسسه آموزش عالی بانکداری ایران می داند که این ماده به عنوان جزئی از اساسنامه خلاف قانون به دلیل مغایرت با ماده ۷ قانون تشکل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از موضوعات شکایت است لذا چگونه می تواند اساس تطبیق صلاحیت و اختیارات متشاکی باشد؟
پاسخ بند ۴ لایحه خوانده دوم:
اولا: تصویب اساسنامه خلاف قانون به وسیله بانک مرکزی به عمل نیامده است بلکه به مدلول ذیل ماده ۲۹ توسط هیأت امنای مرکز آموزش بانکداری تصویب شده است
ثانیا: محدودیت شمول قانونی مقرر در بند د ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، مجوز تعدی و تفریط بانک مرکزی از حصر اختیارات مندرج در مواد ۱۱ الی ۱۴ و عرض به قوانین خاص و آمره معنون در بند ۴ دادخواست نمی شود چرا که زمان تصویب قوانین مورد اشاره در شقوق اولا و ثانیا و ثالثا معنون در بند ۴ دادخواست، مقدم بر تاریخ تصویب اساسنامه موسسه عالی بانکداری است و ادعای استقلال رویه از سوی خوانده مذکور صراحت در قانون گریزی و قانون ستیزی دارد
وظایف بانک مرکزی ایران در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و در ماده ۱۲ قانون مذکور به عنوان بانکدار دولت تصریح شده است و در این راستا از حدود برخی از اختیارات مصرح در ماده ۱۳ ( که به موجب تبصره ۲ آن محدود به آیین نامه های مصوب شورای پول و اعتبار است) و از حدود برخی دیگر اختیارات مصرح در ماده ۱۴ دخالت و نظارت بر حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی ( که به موجب تبصره ذیل آن محدود به تصویب قبلی شورای پول و اعتبار است) نیز تاسیس موسسه آموزش عالی در حد تحصیلات دانشگاهی مستفاد نمی شود
۷- پاسخ به اظهارات مندرج در لایحه شماره ۱۱۱۴۸- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات:
دفتر حقوقی وزارت علوم که خلاف واقع است مستدعی است دستور فرمایید ضمن تذکر موضوع ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری مجددا از دفترکل حقوقی مذکور استعلام فرمایند:
الف- دفتر حقوقی وزارت علوم در بند ۱ پاسخ ارسالی صرف عدم دخالت وزارت متبوع خود در تصویب اساسنامه مستند شکایت را دلیل عدم توجه دعوی نسبت به خود دانسته است در حالی که طبق قوانین مندرج در دادخواست وزارت علوم متولی امور آموزش عالی است و به صرف اطلاع از تاسیس و فعالیت غیر قانونی موسسه ای، نه تنها حق
بلکه تکلیف به مداخله و حتی طرح دعوی مستقل دارد لذا نه تنها که محققا طرف دعوی است بلکه تکلیف به ادعای ابطال اساسنامه مغایر با آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و بعلاوه به موجب ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، تاخیر خوانده مذکور در طرح دعوی کیفری علی حده نیز فاقد وجاهت قانونی است
ب- گزارش مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم در قسمت اخیر بند دوم پاسخ ارسالی، مبتنی بر واقعیت نبوده و ضمن تکذیب مستند و مستدل در اعلام مغایرت آن با واقع معروض می دارد:
اولا: نام کامل موسسه طرف شکایت، موسسه عالی بانکداری ایران است نه موسسه عالی بانکداری
؟ و با حذف کلمه ایران از آخر اسم آن توسط نگارنده موجبات افزایش خطا توجیه شده است
ثانیا: مصوبه جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۹ شورای گسترش آموزش عالی مربوط به فعالیت آموزشی مرکز آموزش بانکداری به تاریخ تاسیس ۱۳۶۴ مصوب شورای پول و اعتبار بوده است نه موسسات عالی بانکداری ایران به تاریخ تاسیس ۱۳۷۶ مصوب هیأت امنای موسسه مذکور
ثالثا: چنان که در صدر ب
کدمنبع: 8457