رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمود مختیا آقای غلامرضا یزدان پرست آقای احمد عرب |
| موضوع | ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز |
| کلاسه پرونده | ۴۱۸/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۱۴ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به این که اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ که طی بشخنامه شماره ۱۱۶۸۲/۷۹/۱ مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ رئیس نهاد قوه قضاییه ابلاغ شده است که طی آن آمده است مواد ۱۱، ۱۲ و۱۳ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ رئیس قوه قضاییه حذف می شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است مخالف صریح با تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا بیان داشته رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدترویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد
دارد و علیالاصول دستورالعمل نمی تواند ناقض قانون باشد و از طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ایجاد وحدترویه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغاء دستورالعمل صادره فلذا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ایران و بند (پ) از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را می نمایم
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۱/۱۲۲۶۱/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، نظر به این که تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۴ موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر ندانسته، لذا دستورالعمل قوه قضاییه از جهت ایجاد وحدترویه در نحوه رسیدگی محاکم نمیتواند عینا ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرداده شود
فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پیشین نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخیر که حذف مواد ۱۱ و۱۲ و۱۳ و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزایی صورت گرفته مورد منطبق با قانون نیست و ابطالپذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی است
مگر این که ضرورت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیرهمسان با قانون آیین دادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور شود و جایگزین موارد مصوب قبلی گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبازره با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرایم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده ۴ قانون و ۲ تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، این است که مراجع قضایی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام ومراتب را به گمرک و سایر سازمان های ذیربط اعلام نمایند نظر بمراتب فوق الذکر و این که جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۴ قانون، مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظربودن احکام صادره نیست، دستورالعمل اصلاحی مورخ ۲/۸/۷۹ قوه قضاییه که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون فوق الاشعار تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6071