رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاقماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاقماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمدرضا خانی ندوشن و میکائیل دهقانی
موضوع	ابطال اطلاقماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵
کلاسه پرونده	۹۷؍۲۱۹۶، ۹۷؍۱۹۸۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۶۲۵ - ۲۶۲۶

تاریخ دادنامه:۵؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۱۹۶، ۹۷؍۱۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محمدرضا خانی ندوشن و میکائیل دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاقماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵

گردش کار: آقایان میکائیل دهقانی و محمدرضا خانی ندوشن به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیمجوز برداشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"به موجب ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ اجرت المثل عمل ادارات اوقاف و امور خیریه ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، تعیین گردیده است

عنایت دارند که تعیین اجرت المثل بر مبنای درآمد مکان مذهبی، فاقد وجاهت می باشد چرا که می باید اجرت المثل عمل، برداشته شود، نه اینکه اجرت المثل را بر اساس درآمد و به صورت قطعی محاسبه نمایند

بنا بر مراتب معروض نظر به اینکه اطلاق مجوز برداشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه امکان مذهبی، موضوعماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ با نظریه شماره ۵۲۶۴۱؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴-۷؍۷؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت می باشد لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می نماید

"

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است

"پیرو دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ با خواسته ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ به استحضار می رساند: عنایت دارند که هیأت وزیران برابر مصوبه ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیلات اوقاف را اصلاح و جایگزین کرده است

البته به شرح دادخواست شماره پرونده ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۷۴۷۳۶ تقاضای ابطال اطلاق ماده ۳۴ اصلاحی جدید، تقدیم هیأت عمومی گردیده است لیکن با توجه به اینکه ممکن است به دلیل عدم لازم الاجرا بودن ماده ۳۴ آیین نامه مصوب ۱۳۶۵ در حال حاضر دادخواست ابطال ماده ۳۴ موضوع این پرونده منتفی تلقی و مردود اعلام شود معروض می دارد: از آنجا که از تاریخ تصویب ماده ۳۴ اولیه آیین نامه (مصوبه مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ یا تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰-۲۲؍۲؍۱۳۶۵ هیأت وزیران) تا زمان اصلاح ماده ۳۴ (مصوبه شماره ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران) افزون بر ۲۷ سال متمادی اطلاق خلاف شرع ماده ۳۴ سابق بر مقررات اوقافی حاکم بوده و از این طریق وجوهات متعدد و کلانی تحت عناوین حق التولیه و حق النظاره از محل اماکن مذهبی، خصوصا امامزادگان لازم التعظیم توسط سازمان اوقاف برداشت شده است و اینکه بی اعتباری ماده ۳۴ سابق نمی تواند موجبی بر عدم رسیدگی شرعی فقهای معظم شورای نگهبان موضوع اصل چهارم قانون اساسی باشد- تا با تشخیص خلاف شرع بودن اطلاق ماده ۳۴ سابق وجوهی که به صورت نامشروع افزون بر اجرت المثل برداشت شده باشد، به محل آن اماکن مقدس مسترد شود

ضمن اصلاح خواسته دادخواستتقدیمی به: ابطال اطلاق مجوز براشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ به دلیل مباینت با شرع مقدس از تاریخ تصویب الی ۹؍۴؍۱۳۹۲ مستندا به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع موضوع به فقهای شواری نگهبان با عنایت به قواعد فقهی لاضرر و الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها و اکل مال به باطل را می نماید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ پاسخ داده است که:

"بازگشت به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۳۴ از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به استحضار می رساند: الف- اطلاق ماده ۳۴ با قاعده لاضرر و قاعده الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها در مباینت می باشد

ب- اطلاق ماده ۳۴ با ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مباینت می باشد

مجددا نیز توجه ایشان را به نظریه شماره ۵۲۶۴۱؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴-۷؍۷؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۲۲۹؍۹۷-۵؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- شکایت مطروحه در مورد ابطال ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه فاقد مبانی شرعی و قانونی است و قابل استماع نمی باشد

زیرا موضوع مطرح شده برخلاف ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است

(ماده مذکور صلاحیت هیأت عمومی را در مواردی که آیین نامه مورد درخواست ابطال برخلاف قانون یا شرع باشد احراز کرده است) در حالی که ماده مورددرخواست ابطال طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صراحتا قید شده و قابل ابطال نمی باشد

۲- ماده ۳۴ اصلاحی ناظر به اماکن مذهبی اسلامی است که طبق بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اداره امور آنها به این سازمان محول شده است و با موقوفات عام فاقد متولی و مجهول التولیه (موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور) متفاوت است

۳- شاکی در دادخواست تقدیمی خود در بند (الف) به قواعد لاضرر و اکل مال به باطل استناد کرده و همچنین حدیث الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها را قید کرده که هیچ کدام با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی و اجرت المثل اداره این امکان انطباق ندارد و مبین این مطلب است که شاکی به تفاوت وقف و تولیت با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی توجهی معمول نداشته است و اجرت المثل را مال باطل دانسته است

۴- شاکی در بند ب دادخواست نیز از لحاظ قانونی به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه استناد نموده و ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه را مغایر این ماده قانونی دانسته است در حالی که ماده ۱۱ استنادی راجع به موقوفات و حق التولیه و حق النظاره می باشد و منصرف از اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است و اجرت المثلی است که با توجه به خصوصیات هر یک از این امکنه مذهبی تعیین و وصول می گردد

۵- ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به این سازمان اختیار تعیین هیأت امناء را داده و برابر تبصره ۱ همین ماده نیز تعیین حق الزحمه امناء و نظامات راجع به اماکن و اموال آنها بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات آنها طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران به عهده سازمان محول شده است

۶- مقررات راجع به اماکن مذهبی اسلامی (ماده ۵ قانون و تبصره ذیل آن) با مقررات راجع به حق التولیه و حق النظاره موقوفات عام متصرفی (ماده ۱۱ قانون) را که ثابتی است متفاوت است و در آیین نامه اجرایی نیز در مواد ۳۳ و ۳۴ هر کدام به صورت علیحده پیش بینی شده است و احکام متفاوت دارد، لذا مستندات ضمیمهدادخواست که راجع به ابطال قسمتی از ماده ۳۳ آیین نامه و مربوط به حق التولیه موقوفات بوده نمی تواند نسبت به ماده ۳۴ که راجع به اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است تسری داشته باشد

با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی را دارد

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ با شرع مقدس اسلام ،قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۱۸۵۳؍۱۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند که ماده ۳۴آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریهمصوب سال ۱۳۶۵ به موجب مصوبه شماره ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده ۳۴آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریهمصوب سال ۱۳۶۵ را از بعد شرعی و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است و نظر به این که قائم مقام دبیرشورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره۱۱۸۵۳؍۱۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که: اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است

زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است

بنابراین در اجرای حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی بر ابطال اطلاق ماده ۳۴آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریهمصوب سال ۱۳۶۵ در حد نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبصادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12626