رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال اطلاق دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
کلاسه پرونده	۹۷؍۳۱۲۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۴۶۷

شماره دادنامه: ۲۴۶۷ تاریخ دادنامه:۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۱۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۴۷۱-۲۱؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد: هیأت امناء دانشگاه مذکور به موجب دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ مصوب نموده است: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۴ سازمان امور دانشجویان، هیأت امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدایسال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت هردانشجو در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال جهت ارائه خدمات فوق الذکر در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود

مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد چرا که:

اولا: بر اساس قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی می باشد

ثانیا: دریافت اجباری مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال از کلیه دانشجویان نوبت دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره که استفاده از آن برای دانشجویان الزامی نمی باشد، خارج از موارد مصرح در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد که به موجب آن به هیأت امناء دانشگاه اختیار داده شده است از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند

ثالثا: حسب بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه منابع مالی دریافتی توسط دانشگاه می باید (حسب مورد) پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور گردد، در حالی که به موجب مصوبه مزبور مبلغ مورد اشاره پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمی گردد

بنا به مراتب ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"دستور دوم: (موضوع مصوبه ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ کمیسیون دائمی)

درخواست تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان نوبت دوم

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه ۲۴۲۸۶؍۴؍م-۱۰؍۸؍۱۳۹۴ سازمان امور دانشجویان، هأت امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت هر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال جهت ارائه خدمات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر در شهریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۴۴۴۷۸؍۱۰۰۱؍۹۷-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"احتراما در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۲۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب و استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

۱- چنانچه ملاحظه می شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند ۱ شکواییه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل هیأتهای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیأت علمی، منظور نشده است، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت اولا: سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیأت امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است

ثانیا: مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند که در نظر گرفتن تسهیلات تخفیف شهریه نیز جزء همین مقررات است

ثالثا: روح حاکم بر ماده ۱ قانون فوق اعطای اختیار بههیأت امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می تواند مواردی نظیر تخفیف شهریه که در درجه ای پایین تر از مقررات آمره می باشد مصوب نماید

۲- مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شود این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است

۳- مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ۱۳۹۶، که به تصویب هیأت وزیران رسیده، شهریه های دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه می باشد و مطابق همین آیین نامه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیأت امنا می باشد

۴- ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است

علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند (ب) ماده ۲۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانو ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردانشگاه ها در امور اداری، مالی و ، تابع مصوبات هیأت امنا می باشندو الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی ندارند، اما اعمال این اختیارات از سوی هیأت امنای دانشگاه ها نمی تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و از جمله اینکه هرگونه اخذ وجه باید دارای مبنای موجه و معقولی باشد در غیر این صورت اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصولقانون اساسیاز جمله اصل ۲۲ نیز متعارض خواهد بود

با توجه به مراتب مذکور، اطلاق مصوبه مورد اعتراض از این حیث که دانشجویان نوبت دومی که تمایل به استفاده از خدمات و برنامه های اختیاری در زمره فرهنگی و ، را ندارند ملزم به پرداخت شهریه مقرر می کند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12566