رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهمن زبردست
موضوع	ابطال اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۸۰۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۴۳۲

شماره دادنامه: ۲۴۳۲ تاریخ دادنامه:۲۱؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۸۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را از میان فعالیتهایی که سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان به بخش غیر دولتی واگذار کند مستثنی کرده است

با این همه در ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین نامهبرون سپاری ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد

مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که عملیات اجرایی وصول مالیات را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتا مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت ارائه خدمات بهمنظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد

را دارم

"

متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴:

"ب) امور غیر نهادی

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۳۴؍۲۱۲؍ص-۱۲؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهایمستقیم مصوب ۱؍۴؍۱۳۹۴، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند

نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود

بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان امور غیر نهادی مشخص کرده است در تبصره ۲ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است

عملیات اجرایی وصول مالیات از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست

ردیف ۵ بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ۲ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند

به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود

این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد

بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست

با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایتشاکی، مورد درخواست می باشد

"

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۷۳۲۲؍۹۱-۶؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ به کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ ضمن تایید نامه شماره ۱۷۶۳۴؍۲۱۲؍ص-۱۲؍۸؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده ۱ همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد

بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساسا این فعالیت خارج از موضوعات تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات است

بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیممقرر شده است که: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند

نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱؍۱؍۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

بر مبنای ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد

در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیماست که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست

بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیماز این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12558