رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ۲۱/۶/۷۲ و ۲۴۴۷/۸۰ مورخ ۱۹/۲/۷۱ شهرداری تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ۲۱/۶/۷۲ و ۲۴۴۷/۸۰ مورخ ۱۹/۲/۷۱ شهرداری تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کریم حبیبنژادبهتاش |
| موضوع | ابطال بخشنامههای شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ۲۱/۶/۷۲ و ۲۴۴۷/۸۰ مورخ ۱۹/۲/۷۱ شهرداری تهران |
| کلاسه پرونده | ۱۰۲۹/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۱۸۱ |
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریهای مناطق تهران به استناد بخشنامههای مورد شکایت اقدام به اخذ عوارضی تحت عنوان حق مشرفیت میکنند بدین توضیح که طبق فرمول در بخشنامههای مزبور کلیه اراضی و املاکی که از تاریخ ۳/۱۱/۷۰ به بعد بر اثر طرحهای احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر ومیادین در بر گذر واقع میشوند عوارض تعلق میگیرد
اساسا وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد
مضافا اینکه دریافت حق مرغوبیت بموجب قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ ملغی گردیده است
لذا وضع مجدد چنین عوارضی مغایر مبین با روح و مفاد قانون مزبور دارد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۵۰۲/۳۱۷ مورخ ۱۷/۴/۸۳ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۷/۱۱/۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه وصول عوارض حق مشرفیت گردیده است و همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالذکر و نیز دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت ندارد و خواسته شاکی بلا وجه میباشد از آن هیأت محترم استدعای رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۷۲ در باب تعلق حق تشرف به اراضی و املاک اشخاص قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۷۴ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع مذکور بشرح بخشنامههای فوقالذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است ،
کدمنبع: 636