رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۷۳۱/۳۴/۳/۱/۶۹۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ و ۳/۱/۱۵۰۲۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۷۳۱/۳۴/۳/۱/۶۹۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ و ۳/۱/۱۵۰۲۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شورای اسلامی شهر شازند
موضوع	ابطال بخشنامههای شماره ۱۷۳۱/۳۴/۳/۱/۶۹۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ و ۳/۱/۱۵۰۲۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۴۲۷/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۴۶۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:تعدادی از شهرها مستند به بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دارای عوارض مصوب از کارخانجات به میزان ۱% بهای فروش بودند و از سال ۱۳۶۹ مکلف به وصول آن گردیدند که شهر شازند نیز یکی از شهرها است تعدادی از شهرها هم فاقد چنین عوارضی بودند که با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قرار شد که عوارض جدید وضع شود لیکن شهرهایی که از قبل دارای این عوارض بودند عوارض قبلی خود را وصول مینمودند و به همین دلیل میبایست کلیه عوارض ۱% را وصول و در شهر شازند هزینه نماید

به استناد ماده ۷۳ قانون شهرداری ها کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصرا بایستی به مصرف همان شهر برسد در حالی که برابر دستورالعمل شماره ۱۷۳۱/۳۴/۳/۶۹۹۹ وزارت کشور ۹۶% از عوارض وصولی از محل ۱% عوارض پتروشیمی که در حریم مصوب شهر شازند قرار دارد به شهر اراک و دیگر شهرهای استان داده شده و تنها ۴% باقیمانده به شهر شازند که محل استقرار کارخانه پتروشیمی میباشد اختصاص داده شده است

و برابر دستورالعمل بعدی شماره ۳/۱/۱۵۰۲۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۸ وزارت کشور ۳۳% از محل ۱% را به شهر شازند و ۱۷% به شهر آستانه و ۵۰% دیگر را به سایر شهرهای استان اختصاص داده است که دستورالعمل های مذکور با استناد به موارد ذیل مغایر قوانین و مقررات جاری است

۱۲

واقع شدن شرکت پتروشیمی در حریم مصوب شهر موضوع بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها براساس نقشه مصوب حریم شهر که به تصویب شورای شهر و وزارت کشور رسیده است

۲۲

چون عوارض وصولی از محل ۱% پتروشیمی به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ با پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ نماینده ولایت محترم فقیه وضع شده به فرض اینکه قرار باشد درصدی از آن به دیگر شهرها اختصاص داده شود بایستی کلیه مراحل را از همان مرجعی که تصویب نموده طی میکرد

۳۲

از آنجایی که در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها لغو و تصویب هر نوع عوارض را از وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته با رعایت سیاست های عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد در حالی که سیاست های عمومی دولت نمیتواند مغایر قانون جاری (ماده ۷۳ قانون شهرداری ها) باشد

با عنایت به مراتب ابطال بخشنامههای مذکور مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۹۵۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه شرکت سهامی پتروشیمی از واحدهای وابسته به وزارت نفت میباشد با نگرش به تبصره ۶ ماده ۸ و مواد ۶۰ و ۶۶ اساسنامه شرکت نفت خود را از پرداخت عوارض به شهرداری معاف میدانسته و به همین استناد وزیرکشور در ذیل نامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ به هنگام پیشنهاد تعرفه عوارض ۱% کارخانجات به ریاست جمهوری در قسمت بند آخر نامه چنین توضیح داده اند (در خصوص پرداخت عوارض توسط پتروشیمی مقرر شد در دفتر حقوقی ریاست جمهوری براساس قوانین موجود موضوع بررسی و اعلان نظر شود) لذا شرکت پتروشیمی از زمان ابلاغ نظریه حقوقی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری که در ارتباط با تسری ماده واحده وصول عوارض ۱% از واحدهای تولیدی به استناد بند (الف) ماده ۴۳ تولیدات شرکت سهامی پتروشیمی نسبت به پرداخت عوارض ۱% اقدام نموده است

در تعرفه عوارض تصویبی و تنفیذی ۱% کارخانجات مربوط به شهرداری استان مرکزی کلیه کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض ۱% تولید میباشند در صورتی که تولیدات شرکت پتروشیمی که به خارج از کشور صادر میکردند از پرداخت ۱% عوارض معاف بودهاند که این معافیت در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به استناد تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور انجام گرفته و در سال های قبل از ۱۳۷۸ با توجه به موافقت ریاست جمهوری و به استناد اختیارات حاصله از بند (الف) ماده ۴۳ و ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انجام گرفته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مقررات بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ متضمن صلاحیت شورای اسلامی شهر در زمینه تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده و تولیدات و درآمدهای اهالی و در حد تأمین هزینههای ضروری شهرداری مربوط است

در حالی که حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و همچنین حکم مذکور در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مصرح درجواز وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود به منظور تأمین هزینههای شهرداری ها سراسر کشور از طریق پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری میباشد

بنابراین مجرد وقوع کارخانجات و مراکز صنعتی وتولیدی در حوزه استحفاظی یک شهر مفید جواز اختصاص تمام عوارض وصولی از واحدهای مذکور به شهرداری محل وقوع آنها در اجرای قوانین اخیرالذکر نیست و مصوبات مورد اعتراض از جهت اینکه تمام عوارض وصولی از کارخانجات پتروشیمی اراک را به شهرداری شازند اختصاص نداده است مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6659