رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدحسن حسینی |
| موضوع | ابطال بخشنامههای شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۵۳۳ |
تاریخ: ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۹۲
شماره دادنامه: ۵۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسن حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی
گردشکار: به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفا از زمان لازمالاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۵/۱۲/۱۳۶۹) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فیمابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی میبایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامههای معترضعنه مغایر ماده ۱۴۸ قانون کار میباشند که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است
در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمهای را صرفا سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفا و قانونا نمیتواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد
مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ اشعار داشته است که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند
همچنین رأی شماره ۳۰-۲۹ مورخ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار میباشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است
لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض
نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۵/۱/۱۳۶۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ میباشد
۲- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازمالاجراء شدن قانون حاضر (۱۴/۱۲/۱۳۶۹) میبایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد
نظر به اینکه در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفا در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازمالاجراء شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ میباشند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ قانون کار مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار میباشد، لذا اطلاق بخشنامههای معترضعنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار نسبت به سالهای قبل از لازمالاجراء شدن قانون کار میباشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مبشری
کدمنبع: 8040