رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲ و ۱/۲ کارهای سخت و زیانآور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲ و ۱/۲ کارهای سخت و زیانآور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامههای شماره ۲ و ۱/۲ کارهای سخت و زیانآور
کلاسه پرونده	۸۱/۱۸۶،۱۹۱،۲۰۳،۴۰۶ و ۸۲/۹۸۲،۳۰۴ و ۸۳/۱۴۳،۲۴۵،۲۶۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۲۴ - ۳۳۲

مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان تأمین اجتماعی بموجب بخشنامههای شماره ۲ و ۱/۲که به استناد شق ۳ بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی صادر نموده، مقرر داشته که کلیه بیمه شدگان تأمین اجتماعی که از تاریخ ۱۴/۷/۸۱ به بعد تقاضای بازنشستگی میکنند باید در تاریخ تقاضا اولا وفق بند ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی حداقل شرط سنی که برای مردان شصت سال تمام و برای زنان پنجاه و پنج سال تمام میباشد را دارا باشند ثانیا وفق شق ۳ بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون مزبور، از تاریخ ۱۴/۷/۸۱ به بعد باید حداقل سابقه پرداخت حق بیمه را که از ۱۱ سال شروع و به ۲۰ سال ختم میشود را دارا باشند یعنی برای هر سال که از ۱۴/۷/۸۱ میگذرد یکسال به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه افزوده میشود تا این حداقل از ۱۴/۷/۱۳۹۰ به بعد به ۲۰ سال برسد به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی بر این باور است که بند یک ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه را ۱۰ سال تعیین میکند بموجب شق ۳ بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۱۱/۷۹ نسخ گردیده است اما بنا به دلایل ذیل این برداشت ناصحیح و خلاف قانون میباشد زیرا، ۱- اصل ماده ۷۶ قانون نسخ یا اصلاح نشده است ۲- اصل تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون مزبور به موضوع بیمه شدگان دارای مشاغل سخت و زیانآور میپردازد و طبیعتا سایر شقوق موضوع بندهای(الف و ب) آن تبصره نیز به همین مطلب اختصاص دارد و بدین ترتیب باید گفت شقوق یک و ۲ و ۳ بند ب تبصره ۲ مزبور در ارتباط کامل با همدیگر میباشند بدین توضیح که شق یک بند ب به بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب به کارهای سخت و زیانآور اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند اختصاص دارد و شق ۲ بند ب تبصره ۲ مزبور به بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور که دارای فرسایش روحی و جسمی ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیانآور شده باشند مربوط میشود و این گروه از بیمه شدگان را از داشتن حداقل سابقه جسمی ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیانآور شده باشند مربوط میشود و این گروه از بیمه شدگان را از داشتن حداقل سابقه خدمت یعنی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب معاف کرده است و شق ۳ بند ب تبصره ۲ مزبور نیر به سایر بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور اختصاص دارد که هیچ یک از شرایط شقوق یک و ۲ بند ب تبصره ۲ مزبور را ندارند مثل بیمه شدگان دارای مشاغل سخت که دچار فرسایش جسمی و روحی غیر ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیانآور شده باشند

علیایحال چون اصل کلی برای بازنشسته شدن در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین گردیده و چون خود ماده ۷۶ قانون مزبور به موجب هیچ یک از مواد قانون اصلاح یا نسخ نشده و چون تبصرههای ۳ گانه ماده ۷۶ هر کدام استثناء مخصصی بر ماده ۷۶ قانون مزبور میباشند و همانطور که هر تبصره به اصل ماده برمیگردد، بندها و شقوق هر تبصره هم به خود آن تبصره برمیگردد فلذا باید معتقد بود که شق ۳ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ هم به تبصره۲ مزبور برمیگردد و تکمیل کننده و متمم شقوق یک و ۲ بند ب تبصره۲ مزبور میباشد و بر این اساس باید گفت عبارت در مورد سایر بیمه شدگان که در شق ۳ مزبور آمده ناظر به سایر بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیانآوری است که مشمول هیچ یک از شقوق یک و ۲ بند ب تبصره ۲ مزبور نمیباشند نه ناظر به کلیه بیمه شدگان تأمین اجتماعی با عنایت به مراتب فوق چون بخشنامههای شماره ۲ و۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی که شق ۳ بند ب تبصره ۲ مزبور را تفسیر موسع نموده و آن را به کل بیمه شدگان تأمین اجتماعی تسری داده و بدین ترتیب بر این باور است که بند یک ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نسخ گردیده به حقوق مکتسبه سایر بیمه شدگان تأمین اجتماعی خلل وارد میکند و بر خلاف منظور مقنن است چرا که اگر هدف و منظور مقنن اصلاح یا نسخ بند یک ماده ۷۶ قانون مزبور بود با توجه به اینکه خود در مقام بیان بوده منطقا باید به وضوح به این موضوع میپرداخت ولی چنین نکرده پس وفق اصل حقوقی باید معتقد بود که اصلاح یا نسخ بند یک ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به هیچ وجه هدف و منظور مقنن نبوده و در صورت شک در بقاء یا نسخ بند یک ماده ۷۶ قانون مزبور باید بقاء آنرا استصحاب نمود با عنایت به مراتب فوق ابطال بخشنامههای ۲ و ۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی مورد استدعا است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره۳۲۰۶۸/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۸۱ و ۲۲۶۶۲/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۸/۸۲ اعلام داشتهاند، محور اصلی شکایات ناظر به این موضوع میباشد که چرا حداقل سابقه مذکور برای بازنشستگی از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش داده شده است

همچنین شکات مدعی هستند که ارتقاء حداقل مذکور موجب تضییع حقوق آنان و عطف بماسبق نمودن مقررات و در نتیجه نفی حقوق مکتسب آنان میباشد

به منظور اثبات این مطلب که تغییر حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی منتسب به اراده شخص مقنن است و سازمان مدخلیتی در ان نداشته است عین بند ۳ قسمت ب تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی … مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیلا نقل میگردد در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک فزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به ۲۰ سال تمام برسد

مستنبط از بند فوق عبارت است از اینکه اولا، عموم عبارت سایر بیمه شدگان شامل کلیه اقشار بیمه شدگان میباشد

ثانیا، به قرینه مقابله، عبارت سایر بیمه شدگان شامل بیمه شدگانی که در مشاغل سخت و زیانآور (متوالیا و متناوبا) اشتغال دارند نخواهد بود

ثالثا، حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی چیزی جز ۱۰ سال مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نبوده و لذا به حکم منطوق صریح ابن بند حداقل مزبور از تاریخ تصویب آن، به نسبت هر سال، یکسال افزایش خواهد یافت

رابعا، حد تخفیف این افزایش تدریجی وقتی است که حداقل مزبور به ۲۰ سال برسد

لذا قانونگذار بجای اینکه بصورت دفعی و آنی، حداقل مذکور را از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش دهد، از قاعده تدریج استفاده نموده و بنابراین تغییر حداقل را از۱۰ سال به ۲۰ سال طی یک فرآیند ۱۰ ساله مقرر نموده است

سازمان به منظور اجرای منطوق بند مذکور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲ و متعاقبا۱/۲نموده است که با بررسی مفاد آن دو هیچگونه مغایرت قانونی به نظر نمیرسد

بخشنامههای معترضعنهما کاملا متکی به بند (۳) قسمت (ب) تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی بماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت بوده و در تبعیت کامل از آن صادر شده است و نه تنها متضمن مقررات مغایر با آن نبوده بلکه شامل مقررات ارفاقی نیز میباشد استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

هر چند قانونگذار در مقام اصلاح تبصره ۲ الحاقی بماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ مبادرت به تصویب ماده واحده قانون مورد استناد مصوب ۱۴/۷/۸۰ نموده است

لیکن مداقه در سیاق عبارات قانون اصلاحی اخیر الذکر به ویژه اطلاق و کلیت حکم مقرر در شق ۳ از بند ب تبصره ۲ اصلاحی فوق الذکر ظهور در تسری آن نسبت به سایر بیمه شدگان (به استثناء شقوق مندرج در بندهای الف و ب تبصره ۲ مذکور) از حیث افزایش سنوات پرداخت بیمه به منظور استفاده از مستمری بازنشستگی به کیفیت مقرر در شق مذکور است

بنابراین بخشنامههای شماره ۲ و۱/۲ فوق الذکر در قسمت مورد اعتراض بلحاظ انطباق با هدف و حکم مقنن مغایرتی با قانون ندارد ،

کدمنبع: 716