رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۳۰۵۱/۳۴ مورخ۱۹/۵/۶۸ و ۲۴/۲۹۶ مورخ ۴/۲/۶۷ وزارت کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۳۰۵۱/۳۴ مورخ۱۹/۵/۶۸ و ۲۴/۲۹۶ مورخ ۴/۲/۶۷ وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رمضانعلی پرورش |
| موضوع | ابطال بخشنامههای شماره ۳۰۵۱/۳۴ مورخ۱۹/۵/۶۸ و ۲۴/۲۹۶ مورخ ۴/۲/۶۷ وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ۸۰/۷۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ دی ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۹۷ |
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری بابل مبلغ ۰۰۰/۳۰ریال در زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۷۷۱۴ مورخ۱۱/۱۰/۷۳ اعلام داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و بر طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۵/۵/۵۲ در صورتی که احداث واحد تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساسا مدلول بخشنامههای مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود ،
کدمنبع: 811