رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای ۷۰۰۷۱/۶ط مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و ۲۷۲۸۴/۰۶ط مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای ۷۰۰۷۱/۶ط مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و ۲۷۲۸۴/۰۶ط مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای ۷۰۰۷۱/۶ط مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و ۲۷۲۸۴/۰۶ط مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمد نجفی
موضوعابطال بخشنامههای ۷۰۰۷۱/۶ط مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و ۲۷۲۸۴/۰۶ط مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
کلاسه پرونده۷۷۶/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۵۹۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره ۷۰۰۷۱/۶ ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارتقاء پست و ترفیعات اداری در رابطه با کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور بالاخص کادر تشخیص ممیزین منوط به داشتن تحصیلات در سطح کارشناسی گردیده است در این ارتباط لازم بود فرضا داشتن ۱۵ سال سابقه از این قاعده مستثنی باشد یا پس از صدور بخشنامه تسهیلات ویژهای جهت معرفی و شرکت در کلاسهائی برای رد مانع مذکور اتخاذ مینمودند

مدیرکل دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵۴۷۰/۱۸۰۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، با توجه به مواد ۲۴، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ لایحه قانونی استخدام کشوری اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل از لحاظ تعیین مدارک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای امور اداری و استخدامی کشور است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیات عمومی به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست


کدمنبع: 1246