رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب نامه شماره ۲۸۳/۵/ت ۱۰۹ ه - مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب نامه شماره ۲۸۳/۵/ت ۱۰۹ ه - مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جواد ضیاء قزوینی |
| موضوع | ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب نامه شماره ۲۸۳/۵/ت ۱۰۹ ه - مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۸۷/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۳۱ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست مفصل و لوایح تکمیلی آن، خلاصتا اعلام نموده اند که شکایت و خواسته اینجانب بدلیل نقض اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی و نیز تبصره های ۳۲ الی ۳۵ قانون برنامه پنجساله اول و همچنین قانون محاسبات عمومی و نیز تبصره های ۲ قوانین بودجه سال ۶۹ الی ۷۱ کل کشور و در رابطه با اعتبارات بند ب ماده واحده قوانین بودجه مزبور از جمله استوار است که تنها جمع اعتبارات سه ساله اخیر بند پ ماده واحده مذکور بالغ بر /۰۰۰/۸۹۴/۸۵۶/۸۴۹/۳۷ ریال می باشد که مشمول بند ز تبصره ۲ قوانین بودجه مذکور منتهی بقانون بودجه سال ۸۱ کل کشور است
نحوه تهیه بخشنامه بودجه سال ۷۲ و ابلاغ آن از طریق روزنامه کیهان به شرح زیر بصورتی انجام شده که تمام مسایل مربوط از مسیر اجرای وظایف قانونی دستگاه های مورد خطاب بخشنامه و نیز سازمان برنامه و بودجه حذف گردیده و همچنین در مورد زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و تنخواه گردان و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مسایل مهم دیگر می باشد که همگی قوانین مذکور را نقض نموده اند، لذا درخواست ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه - ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران را به لحاظ نقض قوانین مورد اشاره و خلاف شرع بودن دارم
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه و تصویب نامه مورد شکایت طی نامه شماره ۴۲۴۰-۱۶/۱۲/۷۱ اعلام داشته اند، بخشنامه بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۲ و تصویب نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه - ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۶۰۲۷/۴۲ - ۱۷/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته اند شکایت شاکی منجز نبوده و دارای ابهامات عدیده ای می باشد، چون شاکی در ستون موضوع شکایت تقاضای ابطال بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۲ را نموده ولی در متن ۶۴ صفحه ای شکایت اشاره به بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۷۲ دارد، لذا این سازمان پاسخ خود را منحصرا در رابطه با بخشنامه بودجه به شرح زیر اعلام می دارد
بخشنامه بودجه همه ساله با امضای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران صادر و توسط این سازمان به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ می گردد
این بخشنامه شامل مقدمه برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور هدف ها و سیاست های کلی دولت در سال مربوطه و سایر رهنمودهای لازم به دستگاه های اجرایی برای تهیه بودجه می باشد
به بیانی دیگر پس از تهیه لایحه بودجه اصولا بخشنامه مذکور موضوعا منتفی شده ودیگر کاربردی ندارد
لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از بررسی های لازم در سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی با دستگاه های اجرایی به شورای محترم اقتصاد و پس از آن به هیأت محترم دولت ارسال می گردد تا پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد
این بخشنامه فی نفسه هیچ گونه کاربرد اجرایی خاصی ندارد و اقدامات دستگاه های اجرایی پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه براساس بودجه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، انجام می پذیرد
بنابراین خواسته شاکی دال بر ابطال بخشنامه بودجه خواسته ای غیر منطقی بوده و با تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۷۲ سالبه بانتفاء موضوع می باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۴۹۰۵-۱۱/۱۲/۱۳۷۲ در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۵۲۸۳ /ت ۱۰۹ ه - مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیأت وزیران اعلام داشته اند اصولا ادعای شاکی فاقد استدلال بوده و در آن جهات و موجباتی که مورد ادعا را روشن و پاسخ گویی دقیق را میسر سازد بیان نشده، معهذا توجه آن دیوان محترم را به این نکته معطوف می نماید که تصویب نامه فوق الذکر همان طور که در متن آن تصریح شده با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی در جهت تحقق اهداف سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و در اجرای بندهای (۳۷-۴) و (۱-۸) جزء خط مشی های قسمت یکم قانون مزبور و به منظور کارآیی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور به تصویب رسیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
را? ه?ات عموم?:
اولا، به شرح نظریه شماره ۴۲۴۰ مورخ ۱۶/۱۲/۷۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و همچنین تصویب نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیأت دولت راجع به سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مغایر موازین و احکام شرع شناخته نشده است
ثانیا مندرجات بخشنامه مزبور متضمن مقررات موجد حق و تکلیف در جهت نقض قواعد آمره قوانین موضوعه نمی باشد، مضافا این که تصویب نهایی لوایح بودجه سالانه کل کشور وفق مقررات بمجلس شورای اسلامی راجع است
تصمیم هیأت دولت نیز در باب واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی هم مخالف قوانین مورد استناد تشخیص داده نمی شود
لذا موردی برای ابطال مصوبات مذکور در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 6900