رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای صادق فرح بخش
موضوعابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق
کلاسه پرونده۵۲/۷۰
تاریخ رأیشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۱۱۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اینجانب در تاریخ ۲۰/۱/۷۰ جهت تبدیل امتیاز ۱۵ به ۲۵ آمپر برق منزل مسکونی خود واقع در شهرک سد استقلال شهرستان میناب به اداره برق مراجعه کرده و طبق تصویر فیش پرداختی مابه التفاوت پیوست قرار شد نسبت به تبدیل اقدام نمایند ولی متأسفانه وزارت نیرو با بخشنامه ای که شماره و نام امضاء کننده آن را اداره برق شهرستان میناب به بهانه محرمانه بودن به ما نداده است اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ امتیازات برق نموده است

با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون وزارت نیرو را دارد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱۰/۸۹/۳۶۵۴- ۱۵/۴/۷۰ اعلام داشته اند، بر اساس بخشنامه های اخیر وزارت نیرو کسانی که قبل از ابلاغ مصوبات جدید وزارت نیرو تعهدات خود را انجام داده باشند مشمول افزایش نرخ تعرفه جدید نمی گردند به استناد مدارک موجود چون آقای صادق فرح بخش قبل از ابلاغ بخشنامه اخیر هزینه تبدیل انشعاب مورد درخواست خود را پرداخت نموده است لذا افزایش نرخ تعرفه جدید شامل ایشان نمی گردد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو نیز طی نامه شماره ۲۸۵۳/م – ۱۴/۸/۷۰ مبادرت به ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۷۸/م-۷/۷/۷۰ وزیر نیرو مربوط به تعرفه های انشعاب برق نموده اند

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن طی نامه شماره ۲۲۳۹- ۱۸/۹/۷۰ اعلام داشته اند، دادخواست آقای صادق فرح بخش در خصوص ابطال بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش انشعاب برق و مدعی خلافغ شرع بودن بخشنامه مذکور در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می گردد: بخشنامه مورد نظر خلاف موازین شرعی نیست علاوه بر آن با توجه به نامه شماره ۴/۱۰/۸۱- ۱۸/۴/۷۰ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان شاکی مشمول بخشنامه نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که افزایش بهای اشتراک برق توسط شرکت های منطقه ای برق مستند به مصوبه شماره ۲/م/۳۴- ۲۴/۱/۷۰ شورای اقتصاد می باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5188