رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد وصول حق سرانه بجای حق درمان از مستمری بازنشستگی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد وصول حق سرانه بجای حق درمان از مستمری بازنشستگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای قربانعلی بیطرف |
| موضوع | ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد وصول حق سرانه بجای حق درمان از مستمری بازنشستگی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۶/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۶۴۳ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با کسری ۲% از مبلغ مستمری نسبت به ارائه خدمات درمانی جهت مستمری بگیران اقدام نماید در صورتی که سازمان در سال ۱۳۷۹ با صدور دستورالعملی در مورد بیمه شدگان حذف و مشاغل آزاد و اختیاری اعلام داشته که به جای کسر ۲% مستمری حق سرانه درمان کسر نموده و خدمات درمانی ارائه شود
این دستورالعمل خلاف ماده ۸۹ قانون مذکور میباشد که ابطال آن مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۰۱۶/۷۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، شرایط بیمه شدن و نیز نحوه ارائه مزایای سازمان به بیمه شدگان اختیاری با بیمه شدگان اجباری متفاوت میباشد و آنچه در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بیان گردیده است مربوط به بازنشستگی بیمه شدگان اجباری است
بازنشستگانی که بیمه شدن اختیاری بودهاند میباید مطابق آییننامههای مربوط از مزایای درمان استفاده نمایند
این سازمان در اجرای تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرائی مربوط دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۵۱ مورخ ۷/۱/۱۳۷۹ را صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبا عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی در خصوص بیمه اختیاری تنظیم شده و تابع شرایط مندرج در قرارداد عقد بیمه منعقد بین بیمه گر و بیمه گذار است و متضمن وضع قواعد آمرهای نمیباشد، بنابراین بخشنامه مذکور از مصادیق مقررات مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد
کدمنبع: 1284