رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان نظارت بر مینی بوسرانی تهران و حومه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان نظارت بر مینی بوسرانی تهران و حومه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تعاونی حمل و نقل متحد کرج |
| موضوع | ابطال بخشنامه سازمان نظارت بر مینی بوسرانی تهران و حومه |
| کلاسه پرونده | ۶۳۵/۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۴۵۱ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در زمینه جابجائی مسافرین از کرج بزرگ و شهرکهای اقماری به تهران با حدود ۱۳۱۸ اتوبوس قدیمی فعالیت دارد، که سازمان نظارت بر مینی بوسرانی تهران بدون هیچ مصوبه قانونی ماهیانه مبلغ دویست هزار ریال از هر دستگاه مطالبه مینماید، و از بابت انجام هر معامله اتوبوس برای تغییر هویت مالک به مبلغ دویست و چهل هزار تومان هم به عنوان کمیسیون دریافت میکند این اقدامات بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی میباشد، زیرا اخذ هر نوع وجه از مردم مستلزم وضع قانون است
در لایحه تکمیلی دادخواست مذکور به مواد ۵ و ۶ آییننامه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران وحومه در خصوص تعیین حق الاستفاده از خطوط برای هر مینی بوس ماهیانه شش هزار ریال معترض بوده و ابطال مواد مذکور را نیز تقاضا نمودهاند
۱- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۳۲۴۸/۱۳۰ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، طبق منطوق تبصره ۱۳ الحاقی به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب ۱۳۵۱ شهرداری تهران مکلف است ضمن تاسیس خطوط خصوصی در تهران و حومه امور مربوط به ایاب و ذهاب شهروندان را به اشخاص خصوصی واجد شرایط واگذار نماید که در این مورد مراتب طی آییننامه شماره ۹۰۲۸۱۱۲ مورخ ۴/۷/۱۳۶۳ از جانب وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران ابلاغ شد، و برابر ماده ۱۵ آییننامه مرقوم شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه به جانشینی شهرداری مسئولیت اجرای مقررات این آییننامه را عهده دار است و در صورتی که متصدیان حمل و نقل از رعایت مواد آییننامه مزبور اجتناب ورزند، شهرداری میتواند با اجازه حاصل از مفاد قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۳۳۱ و با لحاظ تبصره ۲ ماده یک آییننامه صدرالاشعار از ادامه اشتغال آنان ممانعت به عمل آورد
۲- سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۱۳۷۱ مورخ
۱۲/۸/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، آییننامه مورد شکایت شاکی در اجرای مقررات تبصره ۱۳ الحاقی به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ از سوی شهردار وقت تهران تنظیم و طی شماره ۲۸۱۱۲/۹۰ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ وزیر وقت کشور پس از پیشنهاد شهرداری تهران براساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به قائم مقامی شورای شهر تهران ذیل مصوبه را تایید نمودهاند و مصوبه نیز به وسیله وزارت کشور ابلاغ گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است
نظر به اینکه بخشنامه یا آییننامه مورد نظر شاکی با فرض وجود در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست
بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2927