رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شرکت ملی گاز ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شرکت ملی گاز ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان عبدالرحیم حافظی – امرالله سهرابیاردکانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شرکت ملی گاز ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۶۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ تير ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۱۳۳ |
مقدمه: شکات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها بهرهبرداری از امتیاز ۲۰۰ متر مکعبی و ایستگاه گاز در واحد تولیدی آجرپزی امکان ادامه راهاندازی کوره غیر مقدور شده و بنا به تقاضای مالکین وقت و به علت عدم امکان پرداخت آبونمان مربوط و متوقف شدن کار واحد تولیدی جریان گاز را قطع و بعدا بدون مجوز قانونی ایستگاه گاز را هم که در مالکیت مالکین بوده به انبارگاز انتقال دادهاند مالکین قبلی حقوق خود را در پلاک کوره آجرپزی با امتیاز آب و برق و گاز پلاک مزبور به اینجانبان انتقال دادهاند چون اینجانبان (قائم مقام مالکین صاحب امتیاز گاز و ایستگاه و تأسیسات مربوطه) امکان بهرهبرداری از امتیاز گاز و تأسیسات آن را در محل فعلی نداریم تقاضای انتقال امتیاز گاز و تأسیسات متعلق به آن را با هزینه شخصی به محل تولیدی واحد جدید نمودیم
پاسخ میدهند که طبق بخشنامه شرکت گاز امکان انتقال امتیاز گاز از محلی به محل دیگر نمیباشد
با توجه به مراتب لغو بخشنامه یاد شده را تقاضا دارد
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بینالمللی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف/۴۱۴۲ مورخ۲۸/۱۲/۷۹ شرکت ملی گاز ایران متعاقب فسخ قرارداد منعقده و گذشت بیش از ۵ سال بمنظور جلوگیری از استهلاک بیشتر ایستگاه گاز مربوطه به استناد بند ۱۷ مقررات مربوط به تعرفههای فروش گاز طبیعی مبادرت به جمعآوری تأسیسات تنظیم فشار و اندازهگیری متعلق به شرکت نموده است
مستفاد از مندرجات شکوائیه تقدیمی بنظر میرسد مورد نظر شاکی ناظر به ماده ۴ مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بشرح زیر میباشد انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای انشعاب شده و سند یا اسناد مالکیت آن ارائه و مشخصات آن در پیمان قید گردیده باشد، انشعاب گاز را نمیتوان از ملکی به ملک دیگر منتقل ساخت و یا امتداد داد
ایستگاه متعلق به شرکت ملی گاز ایران و اصولا مشترکین وجهی بابت خرید ایستگاه نمیپردازند و در هیچ صورت و لواینکه قرارداد اشتراک آنها فسخ نشده باشد، امکان انتقال آن از محلی به محل دیگر نمیباشد
لهذا بنابمراتب معروضه تقاضای شکات دائر بر انتقال امتیاز گاز از محل سابق کوره بمحل جدید و مآلا لغو ماده اشعاری فاقد محمل و مبنای قانونی است
صدور حکم شایسته بر رد دعوی مشارالیهما مورد استدعا است
در خاتمه خاطرنشان میسازد، اخذ انشعاب گاز برای کوره آتیالاحداث نیازمند قرارداد جداگانه و مستقل از قرارداد مربوط به کوره دیگر (که اینک وجود خارجی ندارد) میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده فوقالذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظرباینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شرکت ملی گاز ایران متضمن اعلام علل و جهات مزبور نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پرونده در خصوص رسیدگی به شکایت موردی شاکی نیز به شعبه ششم بدوی دیوان ارجاع میشود ،
کدمنبع: 608