رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نقی دیزجی اونقی و غیره |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه |
| کلاسه پرونده | ۲۹۸/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۸۷ |
مقدمه:شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن مغازههای نمایشگاههای اتومبیل شده نمایشگاههائی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانههای آنها خودداری گردیده است و اعلام میدارند که بستن مغازهها به استناد ماده ۷۲ قانون امور صنفی صورت پذیرفته است
با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده ۲۵ قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیأت عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است
فرماندار ارومیه طی نامه شماره ۱۰۲۲۸ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۴۰۳۶/۴/۱۱۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱ سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است
در این نامه آمده است، دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر اورمیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ ۲۵/۹/۶۹ کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید
برابر بخشنامه شماره ۱۹۹۵۶ مورخ ۵/۱۲/۷۰ دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند ۴-۴ صورتجلسه مورخ ۲۳/۸/۷۴ کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۶/۱/۷۷ تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعا برابر بند ۱-۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۵/۷۹ کمیسیون نظارت برابر بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی وچهار واحد بنگاه اتومبیل بعنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصدو پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز ۲ زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نمودهاند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمعهای فوق مستقر شوند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۴ قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۶۸ تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیههای صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور بعهده کمیسیون نظارت محول شده است
بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمرهای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 574