رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۲۲۹۷/۲۲۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۲۲۹۷/۲۲۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع	ابطال بخشنامه شماره۲۲۹۷/۲۲۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
کلاسه پرونده	۱۸۰/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۱۹۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس مواد یک و ۲ قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ حمل و نقل مراسلات،جراید، اعلانات، امانات پستی در بخش دولتی احصاء و به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه خدمات پستی به بخش دولتی واگذار شده است، در جهت اجرای اصل مذکور ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ اشعار می دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند بر همین اساس انجام خدمات خودرویی از جمله خدمات پستی است که توسط شرکت پست انجام می گردد در همین راستا بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ اشعار می دارد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد لیکن علیرغم قوانین یاد شده معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا با صدور بخشنامه شمراه ۲۲۹۷/۱/۲۲۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ و ابلاغ به تمام واحدهای خود در سراسر کشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستی از همکاری با شرکت متبوع خودداری نموده و کلیه استعلامات خدمات خودرویی را به افراد حقیقی و بعضا شرکت های منحله از طرف شرکت متبوع تفویض نموده است

لذا از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره صریحا مخالف قوانین موضوعه می باشد تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه یاد شده مورد استدعااست

مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمراه ۲/۴۳۹/۱۵/۴۰۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ اعلام داشته اند: ۱- وفق مواد ۱ و۲ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ شرکت پست واجد هیچ گونه اختیار و انحصاری در خصوص ارائه خدمات خودرویی نبوده و نیست

۲- انحصار موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی که مورد ادعا و استناد شاکی است فقط ناظر به خدمات پستی است و هیچ شمول به خدمات خوددرویی ندارد و گسترش دامنه وظایف قانونی شاکی به انجام خدمات خودرویی فقط به موجب قانون ممکن و معتبر است استناد شاکی به ذیل قسمت یک بند(و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ فاقد موضوعیت در دعوی مطروحه است، زیرا بند (و) تبصره مذکور صراحتا اشعار می دارد که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۰ با تصویب هیئت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک های خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد بنابراین ذیل قسمت مذکور تابعی از صدر آن است و نمی تواند از قید حدود صدر خود فارغ شود و صدر این قسمت صرفا خدمات خودرویی راجع به اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور را مد نظر دارد که هم اکنون از طریق شرکت پست انجام می گیرد و هیچ تصریح و شمولی بر سایر خدمات خودرویی ندارد مصوبه مورد شکایت نیروی انتظامی را ملزم به انجام خدمات خودرویی متقاضیان از طریق شاکی ننموده است و نیروی انتظامی مخیر است که برای انجام این امور از خدمات کارشناسی افسران بازنشسته و واجد صلاحیت و کاردان های فنی و افسران شاغل خود استفاده نماید و نامه شماره۲۲۹۷/۱/۲۲۱ م رخ ۷/۴/۱۳۸۰ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با همین مضمون و در همین چارچوب صادر شده است همچنین متقاضیان دریافت خدمات خودرویی نیز به موجب هیچ قانون و مقرراتی مکلف و ملزم نشده اند که خدمات خودرویی مورد نیاز خود را الزاما از طریق شرکت پست دریافت دارند بلکه آنها مخیر به مراجعه به پست یا راهنمایی و رانندگی می باشند لذا راهنمایی و رانندگی در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره۲۰۳۰/د ش مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۱ نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید حال تشکیل واحدهایی برای انجام این وظیفه نمی تواند مصداق تداخل در وظایف شرکت پست تلقی گردد و مهمتر آن که این گونه خدمات، خدمات اختصاصی ناجا نیست تا مستند تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و انحصارا از طریق شرکت پست صورت گیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ عرضه خدمات پستی در اختیار دولت قرار گرفته و ارائه آن به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محول شده و به صراحت بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور … نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که ارائه خدمات خودرویی پست در امور راهنمایی و رانندگی را برخلاف ترتیب مقرر در قانون به اشخاص واگذار کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6452