رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مدیرکل امو اداری وزارت آموزش و پرورش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مدیرکل امو اداری وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن خانجانیموقر |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مدیرکل امو اداری وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۴۳۹/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ حق استفاده از مرخصی ساعتی شیر ویژه مادرانی که فرزندان شیرخوار دارند را نادیده گرفته و استفاده از آن را صرفا منوط به ایجاد محل مناسب در جوار محل کار نموده است، در حالی که مطابق صریح تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، مادران شیرده روزانه یک ساعت حق استفاده از مرخصی یاد شده را دارند، بدون اینکه مقید به شرط خاصی باشد و به عبارت دیگر قانون اطلاق دارد و آنچه که در ماده ۴ قانون مارالذکر در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای تعذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن آمده خود حق دیگری است که برای اینگونه مادران به رسمیت شناخته شده و عدم ایجاد آن مانع از استفاده از مرخصی ویژه موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون نخواهد بود لذا بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون و در جهت تضییع حقوق قانونی و مکتسب افراد تنظیم گردیده و خارج از حدود اختیارات بخشنامه نویسی نیز بوده، در مقام تقنین برآمده، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد
مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۸۹۲۰۰/۷۱۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، با عنایت به سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش در جهت رفاه و تأمین آسایش کارکنان واحدهای آموزشی و اداری و ایجاد بستری مناسب برای بوجود آوردن محیطی آرام توأم با حفظ نظم و انضباط در محیطهای آموزشی و اداری و با توجه به امکانات موجود در کنار برخی واحدهای آموزشی مهدهای کودک مستقل فرهنگیان از سوی سازمانهای تابعه تأسیس و راهاندازی گردیده و علاوه بر آن به واحدهای اداری و آموزشی ابلاغ شده که محل مناسبی برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر در جوار محل کار همکاران زن ایجاد نمایند تا فرزندان این قبیل بانوان شیرده در نزدیکترین محلهای ایجاد شده با شیر مادر تغذیه شوند و این امر مانع از اعمال تبصره یک ذیل ماده ۳ قانون ترویج تعذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ نمیباشد
با توجه به تعداد واحدهای آموزشی و تعداد ۴۷۱۲۱۲ نفر همکاران زن از آنجائی که امکان ترک کلاس درس میسور نمیباشد لیکن در ساعاتی که معلم در مدرسه حضور داشته و در کلاس درس حضور ندارند و میزان آن به یک ساعت هم در مجموع میرسد میتواند در مهد کودکهای نزدیک به مدرسه یا در جوار مدرسه به فرزند خود شیر بدهد با وجود پراکندگی واحدهای آموزشی در سراسر کشور و بعد مسافت منزل مسکونی تا محیطهای آموزشی عملا امکان بهرهبرداری بانوان در خارج از محیط آموزشی مثلا در منزل که محتمل فاصلههای زیادی با محل کار داشته باشد مقدور نیست
زیرا بر فرض انجام این عمل اختلال در روند آموزشی ایجاد شده و هرگز اینگونه کارکنان در ساعت مقرر نمیتوانند در کلاس حاضر شوند
با توجه بمراتب فوق الذکر و با امعان نظر باینکه بخشنامه صادره منطبق با قانون یاد شده میباشد و هیچگونه تعارضی با قانون ندارد بنابراین نسبت به ابرام آن رأی شایسته صادر فرمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر روز را برای مادران شیرده تا ۲۰ ماهگی کودک به رسمیت شناخته و بموجب ماده ۴ قانون مزبور به منظور تحقق این امر واحدهای دولتی را موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن نموده است
نظر باینکه محرومیت مشمولین قانون فوق الذکر از اعمال حق مکتسب قانونی آنان بعذر عدم انجام وظیفه مقرر در ماده ۴ مذکور محمل قانون ندارد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۷۷ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه … فقط با آوردن کودکان شیرخوار در محلهای موصوف مادران میتوانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهای آموزشی در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغدیه نمایند
خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 368