رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ن ب/۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ن ب/۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدجواد میرسعیدی به وکالت از آقای سیداحمد موسوی و |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ن ب/۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۳۹/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۲۴۵-۲۴۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از گذشت چند سال بانک مرکزی مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و رقابتی تا ارز شناور می نماید که از جهاتی نیز با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در تعارض است بخشنامه مورد شکایت از لحاظ تعلق مزد به صنایع مشمول بماخذ ۷% با مفاد جزء ۲ بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه تعارض دارد
همچنین جزء ۴ بند ج تبصره ۲۹ نسبت به پرداخت مابه التفاوت صرب الاجلی وجود ندارد
در حالی که ضرب الاجل ۱/۵/۱۳۷۷ بخشنامه مزبور یک محدودیت است و بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۵۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، بخشنامه صادره هیچ گونه تعارض و مغایرتی با مقررات تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ندارد
تعیین ضرب الاجل بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور بانک را مکلف به وصول بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی ظرف مدت ۵ سال از تاریخ شروع بهره برداری تأسیسات نموده است، که این تاریخ نیز قطعا تاکنون در مورد قسمت اعظم طرح ها منقضی شده و بدهکاران از ادای دین خودداری نموده اند، لذا تعیین ضرب الاجل مندرج در بخشنامه نه تنها تحدید تلقی نمی گردد بلکه اعطای نوعی فرصت جدید برای بدهکاران محسوب می گردد که در بخشنامه نیز نسبت به گذشته شرایط سهل تری از جمله نرخ سود کمتری را تعیین نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه بانک مرکزی و عنایت به مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5666