رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت آستاراستون |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۱۲۷/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ دی ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۲۱۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بخشنامه های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده ۳۳ قانون کار و صراحت نصوص اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است سازمان تأمین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده ۳۳ قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی صلاح قانونی انشای حکم می نماید و لذا چنان چه استنباط سازمان تأمین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می باشد
مفاهیم تبصره های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می کند
بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه های یاد شده را دارد
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۰۲/د/۴۳- ۲۱/۸/۱۳۷۴ اعلام داشته اند، ۱- با عنایت به ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از آن جا که حسب گزارش ۱۲/۸/۷۱ بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به این که حسب ماده ۵۲ قانون کار سابق و ماده ۱۰۱ قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه ها ملاک عمل می باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد
۲- حسب بند (ه) ماده ۹۶ قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رأی مقامات و مراجع صالحه شده است، لذا بخشنامه های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5271