رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیانآور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیانآور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- آقای رضا کیخا 2- آقای محمدعلی عسگری 3- آقای حسین شیخویسی 4- مهدی مطهرینژاد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیانآور |
| کلاسه پرونده | ۸۱/۳۸۹،۳۹۰،۴۱۵و۸۲/۹۹۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ مهر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۳۰۲،۳۰۳،۳۰۴،۳۰۵ |
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۲ آن، دو دسته افراد حق استفاده از مستمری بازنشستگی را دارند الف- افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کارکرده باشند
ب- افرادی که به کارهای سخت و زیانآور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشند که این دو دسته افراد با حرف عطف و تمیز (و یا) از هم جدا شدهاند که نشان دهنده دو عنوان مستقل با دامنه شمول مخصوص به هر کدام میباشد
۲- در ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ که در تاریخ ۲۳/۲/۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صرفا کارهای سخت و زیانآور مورد بحث قرار گرفته و مصادیق آن توسط قانونگذار بیان گردیده است
بدون آن که ذکری از عنوان الف (یعنی کار در مناطق بد آب و هوا) بشود و بدیهی است که مطابق قاعده کلی (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) ماده واحده اصلاحی، قانون سابق را فسخ ننموده چون درباره مناطق بد آب و هوا اصلا بحثی به میان نیاورده است
لذا باید بر این بود که عنوان اول تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (کار در مناطق بد آب و هوا) به قوت خود باقی است
۳- سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیانآور دستور توقف اجرای تبصره ۲ ماده ۷۶ را در خصوص بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا صادر کرده که مغایر با هدف قانونگذار و فراتر از اختیار قانونی آن سازمان میباشد
نظر بمراتب فوق تقاضا دارد دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر ابطال فرمایند
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۳۷/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۴/۸۳ اعلام داشتهاند، با دقت در تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قبلی و ماده واحده اصلاح تبصره ۲ مذکور مصوب سال ۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر میرسد مدعای شاکی بلادلیل و فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد زیرا اولا، قانونگذار با علم و آگاهی کامل از این که تبصره ۲ ماده ۷۶ قبلی دارای دو قسمت (کارهای سخت و زیانآور و مناطق بد آب و هوا) بوده است، آنرا به شکل کنونی یعنی به شکل منعکس در ماده واحده سال ۸۰ مورد اصلاح قرار داده و آنرا جایگزین تبصره۲ قبلی قرار داده است
لذا این قسمت از ادعای شاکی که مجلس شورای اسلامی اساسا در صدد حذف قسمت مناطق بد آب و هوان نبوده است بلاوجه و محمول به رد میباشد
ثانیا، متن ماده واحده سال ۸۰ صریحا مقرر میدارد تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ … بشرح زیر اصلاح میشود… بدیهی است تبصره۲ فوق متشکل از دو جزء اصلی بوده است و مقنن سال ۸۰ کل متن تبصره ۲ را بدون تفکیک و تجزیه به شکل کنونی مورد اصلاح و جایگزین قرار میدهد
لذا تبصره ۲ کلا و بدون عنایت به قسمتی از آن موضوع اصلاح و جایگزین بوده است نه جزئا و دلیلی بر اصلاح فقط جزئی از آن (کارهای سخت و زیانآور) اقامه نگردیده است
مقنن سال ۸۰ با حذف مناطق بد آب و هوا به مقررات عام تأمین اجتماعی در زمینه شرایط بازنشستگی بازگشت نموده است
البته باید گفت هر چند مناطق بد آب و هوا در وضعیت قانونی فعلی موجب مستقلی برای بازنشستگی زود هنگام نمیباشد اما با توجه به تعریف کارهای سخت و زیانآور در بند الف ماده واحده میتواند در تطبیق تعریف آن بر مورد خاص عامل ذیمدخل تلقی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات عنوان قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ و همچنین مدلول ماده واحده قانون مزبور مصرح در اصلاح تمامی متن تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۱ و نتیجتا متضمن حذف حکم مقرر در خصوص اشتغال به خدمت در مناطق بد آب و هوای کشور است
بنابراین بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی که بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا را از تاریخ اجرای ماده واحده قانون فوقالذکر از شمول آن مستثنی اعلام داشته است بلحاظ انطباق آن با هدف و حکم مقنن مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 700