رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۳/۳۴۹ - ۲۷/۱/۷۳ سازمان امور اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۳/۳۴۹ - ۲۷/۱/۷۳ سازمان امور اراضی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	وزیر جهادسازندگی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۳/۳۴۹ - ۲۷/۱/۷۳ سازمان امور اراضی
کلاسه پرونده	۷۸/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۲۰

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند، دوماه پس ازتصویب قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی وزیرکشاورزی درهامش نامه شماره ۲۰ /۰۰ /۵۳/۲۱۱۹۸ - ۳۰/۸/۷۲ سازمان امور اراضی با واگذاری اراضی موات و سایر اراضی تحت تصرف وتملک آن وزارتخانه جهت طرح های غیر کشاورزی موافقت نموده ومتعاقب آن سازمان امور اراضی نیز طی بخشنامه شماره ۰۲۰ /۵۳/۳۴۹ مورخ ۲۷/۱/۷۳ واگذاری اراضی موات جهت طرح های مصوب غیر کشاورزی را بصورت اجاره به سازمان های کشاورزی ابلا غ می نمایند، در حالی که وظیفه وزارت کشاورزی صرفا واگذاری زمین برای زراعت می باشد با توجه به این که واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای مؤسسات دامداری و پرورش طیور وآبزیان وواحدهای وابسته به آنها وهمچنین اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی ومؤسسات خیریه وعام المنفعه ونیز مصارف کشاورزی وعمران روستایی هستند به قوانین فوق الذکر درحیطه اختیارات این وزارت است و اراضی موات نیز یک نوع اراضی دولتی محسوب می گردند (مستند به بند ۱۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب) واقدامات اخیر وزارت کشاورزی جز اخلال درامور وایجاد ناهماهنگی دراجرای وظایف قانونی ولوث نمودن قوانین ومسئولیت ها ی ناشی از آن حاصلی نخواهد داشت، خواهشمنداست دستور فرمایید برابر مقررات به موضوع رسیدگی و رأی به ابطال بخشنامه های فوق الذکر صادر فرمایند

مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۱۶۹۳۶ – ۲۰/۷/۷۳ چنین اعلام داشته اند: در مورد واگذاری زمین برای امور غیرکشاورزی، از فحوای عبارات نامه وزارت جهادسازندگی چنین برمی آید که ظاهرا این امر برای وزارت مذکور مشتبه شده است که انتقال مسئولیت مربوط به واگذاری زمین برای طرح های مشمول مواد ۳۱و۳۲ ازاراضی ملی ودولتی به وزارت جهادسازندگی مستلزم وموجب لغو سایر اختیارات وزارت کشاورزی درواگذاری زمین برای امر غیر زراعت است که این تصور به دلایل قانونی زیر صحیح نمی باشد: ۱- همچنانکه درصدروذیل ماده واحده قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی تأکید شده است وموضوع استفساریه وروح قانون مؤید آن است، فقط مسئولیت واگذاری اراضی ازاراضی ملی ودولتی برای طرح های مذکور درمواد ۳۱و۳۲ به وزارت مذکور منتقل گردیده است نه اداره آنها ونه هرنوع واگذاری همچنین اعمال حاکمیت دولت دراراضی دولتی تحت اختیار سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها از جمله وزارت کشاورزی، چراکه دراین صورت اولا باید کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها اراضی دولتی خودرا به وزارت جهاد منتقل نمایند وثانیا هرنوع واگذاری را از طریق یکی از مواد ۳۱و۳۲ انجام دهند واز همه بالاتر سازمان جنگل ها ومراتع کشور نیز می بایست کلیه واگذاری های خود را مستند به یکی از مادتین ۳۱ یا ۳۲ منطبق نماید، در حالی که چنین نکرده است ووزارت جهادسازندگی هم هیچ گاه معترض ومتعرض موضوع نشده است ۲- وزارت جهادسازندگی هیچ دلیلی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به واگذاری اراضی خالصه مشمول اصلاحات ارضی، موات، بایر ومسلوب المنفعه که هریک از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می کند واز سوی دیگر هیچ گونه تعارض ومغایرتی هم با قانون وآیین نامه واگذاری اراضی ندارند اقامه نکرده است

۳- در صورتی که کلیه قوانین و مقررات موازی را هم ملغی شده تلقی کنیم لازم است وزارت جهادسازندگی مستندات قانونی واگذاری مراتع را اعلام دارد

اینک جهت یاد آوری به پاره ای از قوانین و مقررات حاکم وجاری که به استناد هریک از آنها وزارت کشاورزی مجاز به واگذاری زمین برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی وغیر کشاورزی می باشد به شرح ذیل اشاره واستدعای بذل توجه دارد: ۱- بند الف ماده یک وهمینطور ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب ۲۶/۱/۵۹ شورای انقلاب وبند ۳ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی همان قانون

۲- مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است علی الاطلاق (برای مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی) قابل واگذاری است ومسئولیت واگذاری وتصمیم گیری این گونه اراضی نیز به موجب مواد ۹و۱۲ آیین نامه مزبور با هیأت ۷ نفره است که این هیأت نیز می تواند اراضی موصوف رابرابربند ۳ ماده ۶ لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب ۲۶/۱/۵۹ بصورت (شرکت) (تعاونی) و یا (فردی) واگذار نماید

۳ – ازاطلاق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری واحیاء اراضی مصوب سال ۵۹ بر میآید که واگذاری اراضی به هریک از انواع طرح های تصویبی وابلاغی توسط مراکز گسترش اعم از مصارف کشاورزی وغیرکشاورزی است

۴ - ماده ۹ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۵۹ مصرح است واگذاری مقید به هیچ قیدی نشده است وشامل مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی می گردد

۵- قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۶۵ مجلس شورای اسلامی

۶ – تبصره ۳ ماده واحده قانون اخیرالذکر

۷- برابر ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر رکن اصلی تصمیم دراجرای این آیین نامه وزارت کشاورزی است

۸- ماده ۴۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳

۹- ماده ۴ قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۴۶ بسازمان اصلاحات اراضی کل کشور اجازه داده است که اراضی بایروموات راجهت انجام برنامه های عمرانی با تصویب هیأت دولت در اختیار وزارتخانه ومؤسسات دولتی قراردهد ۹- تبصره های ۱و۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات مصوب ۲۰/۹/۴۴ نیز به وزارت کشاورزی اجازه داده است اراضی خالصه را جهت مصارف غیرکشاورزی از قبیل تأسیس امور خیریه ورزشگاه ها وتأسیسات درمانی واگذار نماید

۱۰ – تبصره ۲ ماده ۵ قانون انحلال بنگاه خالصجات

۱۱ – تبصره ۳ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات

نتیجه آن که مجموع مطالب فوق الاشعار خصوصا متون قانونی عدیده یا دشده درفوق بوضوح مدلل می دارد که وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) مجاز است اراضی تحت حوزه اختیارات خودرا علی الاطلاق برای امور کشاورزی وغیر کشاورزی واگذارنماید و بخشنامه مورد بحث این سازمان نیز هیچ گونه مخالفتی با قوانین موضوعه کشور نداشته وکاملا برابر موازین قانونی صادر گردیده است

بدیهی است این اختیارات قانونی وزارت کشاورزی موجب نفی صلاحیت و اختیارات وزارت جهادسازندگی درامر واگذاری اراضی ملی ودولتی موضوع مادتین ۳۱و۳۲ نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ کلیه امور مربوط به زراعت، آب وخاک داخل مزرعه (وهیأت هفت نفره) به عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیاء وگسترش وبهره برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات، آب خیزداری) کلیه امور دام وطیور وعمران روستایی، بهسازی صنایع روستایی و آبرسانی روستاها به عهده وزارت جهادسازندگی محول شده وبه موجب ماده واحده قانون استفساریه مصوب ۳۰/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی مسئولیت واگذاری اراضی دولتی وملی مذکور درمواد ۳۱و۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری واحیاءاراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب مختص وزارت جهادسازندگی اعلام گردیده است

بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۰۲ /۵۳/۳۴۹ – مورخ ۲۷/۱/۷۳ سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی درقسمتی که متضمن توسعه فلمرو صلاحیت ومسئولیت ها و اختیارات آن وزارتخانه درامر واگذاری زمین به منظور بهره برداری از آن در طرح های غیرکشاورزی می باشد مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4948