رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری آذربایجان شرقی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری آذربایجان شرقی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری آذربایجان شرقی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت سهامی کارخانجات گچ آذربایجان
موضوعابطال بخشنامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری آذربایجان شرقی
کلاسه پرونده۳۱۵/۷۷
تاریخ رأیشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۳۷

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری آذربایجان شرقی کارخانجات عظیم گچ را که از معدن گرفته و تا تولید گچ به صورت ماشین حمل می نماید صنف فخار شمرده و وصول ۱۰% عوارض را دستور داده است

ابطال این دستور مورد تقاضاست

مدیرکل امور شهری و روستائی استانداری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۱/۵۴/۲۰۴۲۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، نامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری بخشنامه به مفهوم اداری و حقوقی کلمه نبوده است

همچنین عوارض صنف فخاری به میزان ۱۰% در اجرای ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به پیشنهاد وزیر کشور و با تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه وضع شده و به موجب رأی وحدت‏رویه ۶۴/۹۵ مورخ ۲/۵/۶۹ و ایضا رأی شماره ۱۴۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تردیدی در قانونی بودن آن وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏اله موسوی‏تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید


رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه نامه شماره ۰۲/۵۴/۱۸۲۷۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ استانداری آذربایجان شرقی متضمن وضع قاعده عام و کلی آمره نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی نیست و درخصوص رسیدگی به اصل خواسته پرونده به شعبه ششم ارجاع می شود


کدمنبع: 154